به گزارش خبرگزاری موج، الاخبار نوشت: اوایل ماه مه یعنی حدود یک ماه پیش «سزار ابی خلیل» وزیر انرژی لبنان در نامه ای خواستار موافقت هیات دولت با پیشنهادی شد که از سوی اداره کل تولید و توزیع انرژی سوریه به لبنان ارائه شده بود مبنی بر اینکه برق صادراتی سوریه به لبنان در ازای پرداخت مبلغی حدود ۵۰۰ میلیارد لیره تا سقف ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد. اما این درخواست به دلایل سیاسی در برنامه کاری هیات دولت قرار نگرفت.
این روزنامه افزود:بی اعتنایی به پیشنهاد سوریه در حالی بود که طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی اداره برق لبنان، افزایش واردات تا حد ۳۰۰ مگاوات باعث افزایش ساعات برق لبنان به میزان دو الی سه ساعت در روز می شود.
الاخبار به نقل از برخی وزیران کابینه لبنان نوشت: نخست وزیر و برخی افراد در دولت به خاطر مواضع سیاسی خاصی که دارند (مخالفت با دولت سوریه) حاضر به ورود در اینگونه پرونده ها نیستند و آن را برای خود دردسر ساز می دانند.
این درحالی است که پیش بینی می شود لبنان در تابستان ۲۰۱۷ به طور میانگین حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات برق نیاز داشته باشد. در چنین وضعیتی، نیروگاه های برق روزانه قادر به تامین حداکثر ۱۵ ساعت برق هستند و با توجه به ضعیف بودن شبکه های توزیع برق و نیز تصمیم تامین ۲۱ ساعته برق در شبانه روز برای بیروت ممکن است وضع بدتر از این هم بشود.
به نوشته الاخبار مطرح نشدن پیشنهاد سوریه در هیات دولت هیچ دلیل قانع کننده ای ندارد چرا که قرارداد امضا شده بین لبنان و سوریه همچنان در حال اجراست و هیچ یک از دو طرف خواستار لغو این قرارداد یا تعلیق آن نشده اند. اداره برق لبنان با اجاره برق از سوریه هزینه آن را از محل منابع تعیین شده از سوی وزارتخانه های انرژی و دارایی پرداخت می کند.
به گفته برخی منابع در اداره برق لبنان، از زمان امضای قرارداد بین لبنان و سوریه در اوایل دهه نود میلادی، میزان انرژی دریافتی از سوریه سطح ثابتی نداشت و با توجه به توان شبکه دریافت و توزیع برق لبنان متغیر بود.