به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در نامه‌ای به محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مصوبه شورا را درباره اصلاح مصوبه ۹۴.۷.۲۷ (در خصوص تعیین محدوده تاریخی ۱۶۸ شهر کشور) و همچنین مصوبه این شورا در خصوص تعیین رویکردهای کلی حفاظت و احیای محدوده های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه سند واحد بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است:

پیرو مصوبه مورخ ۹۴.۷.۲۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع ابلاغ محدوده بافت‌تاریخی ۱۶۸ شهر کشور، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۱۶ مواردی را به شرح زیر مصوب نمود:

۱. بنا بر مکاتبه شماره ۴۱۱۰ / ۹۵۲۵۰۰ مورخ ۹۵.۱۲.۸ سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خصوص مغایرت بند ۲ مصوبه مذکور (موضوع تصویب محدوده های تدقیق شده بافت‌های تاریخی توسط کمیسیون های ماده پنج)، با بند ۱۱ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، متن بند مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «۲. لازم است محدوده‌های مذکور به هنگام تهیه طرح تفصیلی بافت تاریخی- فرهنگی، مورد بررسی‌های تکمیلی قرار گرفته، تدقیق شده و به تایید نهایی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برسد.»

۲. ضروری است سند واحد حفاظت از بافت‌های تاریخی- فرهنگی، موضوع بند ۳ مصوبه مورخ ۹۴.۷.۲۷، با توجه به موارد نه گانه مذکور در بند مورد اشاره، با مشارکت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (معاونت میراث فرهنگی) و وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری) با رعایت قوانین و مقررات حاکمیتی میراث‌فرهنگی، در اسرع وقت تهیه و جهت هماهنگی و رعایت در طرح‌های توسعه‌شهری به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه گردد.

۳. نظر به جایگاه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در هماهنگی طرح‌های شهرسازی، ضروری است ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های‌تاریخی به منظور ابلاغ، جهت رعایت در طرح‌های توسعه و عمران، ظرف مدت یک‌ماه توسط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شود.

۴. در راستای تحقق بند ۳ مصوبه مورخ ۹۴.۷.۲۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع تدوین سندی واحد برای بافت های تاریخی- فرهنگی، موارد ذیل، تحت عنوان رویکردهای کلی حفاظت و احیای محدوده های تاریخی- فرهنگی به عنوان رویکردهای کلی تهیه سند واحد بافت های تاریخی- فرهنگی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.

رویکردهای کلی حفاظت و احیای محدوده های تاریخی ـ فرهنگی

محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی به بخش یا بخش‌هایی از شهر اطلاق می‌شوند که منعکس‌کننده ارزش‌های تاریخی- فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم)، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه‌زیستی در طول تاریخ می‌باشد. این محدوده‌ها که به لحاظ ویژگی‌های شکلی، ساختاری و ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی از سایر پهنه‌های شهری متمایز، قابل تشخیص و مستلزم شناسایی بوده، توسط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین می‌شوند.

۱. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی شهرها با توجه به ویژگی‌های شکلی (ریخت‌شناسی)، عناصر و اجزای متشکله و ساختارهای فرهنگی- اجتماعی شان قابل‌شناسایی هستند. این محدوده‌ها، همچنین کلیه نظامات وابسته به آنها (نظام طبیعی، قنوات و...) نیازمند توجه ویژه در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی توسعه‌شهری هستند.

۲. اطلاق محدوده‌های تاریخی- فرهنگی به معنای توجه صرف به یک دوره از تاریخ و معطوف به گذشته‌های دور نیست، بلکه به تمامی پهنه‌های ارزشمندی اشاره دارد که حتی در دوره های متاخر برپا شده و واجد ارزش هستند.

۳. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی شهرها به عنوان میراث‌فرهنگی یک ملت، سازنده اصلی منظر تاریخی شهری، ‌ بیانگر ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی‌اند؛ لذا توجه توامان به حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس و میراث‌فرهنگی ملموس و میراث‌تاریخی- طبیعی در داخل بافت این محدوده‌ها ضروری است.

۴. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی به منزله بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکره و استخوان‌بندی شهر امروزند؛ لذا پرداختن به موضوع حفاظت و احیای این پهنه‌های ارزشمند باید با رویکردی جامع‌نگر در مقیاس شهر و سرزمین پیرامونی موردتوجه قرار گیرد. این رویکرد بایستی متضمن تقویت و استمرار رابطه همه جانبه محدوده‌ها با کل شهر باشد. این محدوده‌ها واجد آموزه‌ها و ویژگی‌های قابل‌تسری به بخش‌های جدید توسعه‌شهری هستند.

۵. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی به منزله پهنه‌های دربردارنده عناصر و مجموعه‌های تاریخی و ارزشمند با شبکه‌ای از معابر در هم تنیده که ساختار و سازمان فضایی بافت را تشکیل می‌دهد، شناخته می‌شوند. این بافت‌ها دارای فضاهای‌عمومی ویژه‌ای هستند که همواره مکان رویدادها و قلمرو تعاملات اجتماعی بوده‌اند. محلات قدیمی و تاریخی نیز، پهنه‌های سکونت را در این محدوده‌ها تعریف می‌کنند؛ لذا حفاظت از اصالت و یکپارچگی در همه ابعاد در فرآیند حفاظت و احیای این محدوده‌ها ضروری است.

۶. حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی- فرهنگی فرآیندی جامع، تدریجی و پیوسته از مجموع اقدامات کالبدی و غیرکالبدی با تاکید بر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی زمینه است. اقدامات مقطعی، پروژه‌محور و صرفا کالبدی به تنهایی پاسخگوی مشکلات نبوده بلکه حفظ و احیای این پهنه‌های ارزشمند، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و حضور جریان حیات‌شهری در آن در پی فرآیندی گام به گام، برنامه‌محور و خرد مقیاس در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی با تاکید مضاعف بر نقش اقدامات غیرکالبدی میسر می‌شود.

۷. محدوده‌های‌تاریخی- فرهنگی شهرها، مجموعه‌ای یکپارچه است که هرگونه مداخله در آن، به ویژه مداخله کالبدی از جمله تخریب بناها، تعریض گذرها، افزایش ارتفاع، افزایش تراکم جمعیتی و ... وحدت آن را مخدوش و موجب از میان رفتن هویت و شواهد ناظر بر ارزش‌های‌تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بوده و امکان بازشناسی ارزش‌های نهفته آن را از میان خواهد برد.

۸. نظر به غنای فرهنگی و اقلیمی و سرزمینی، مکاشفه دقیق ارزش‌های زمینه، ضروری بوده تا در تدوین راهبردها، سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های حفاظت و احیا موردتوجه قرار گیرد.

۹. اعطای کاربری و نقش جدید به منظور بهره‌برداری مجدد از بناهای‌تاریخی، با رعایت اصالت و یکپارچگی اثر و با حفظ کاربری غالب بافت‌تاریخی به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی برنامه‌های حفاظت و احیا محسوب می‌شود که ضمن تقویت حس تعلق به مکان نزد شهروندان و ایفای نقشی مهم در شکوفایی اقتصاد محلی، می‌تواند به عنوان یک محرک توسعه حفاظت محور در بافت پیرامونی عمل نماید.

۱۰. فرآیند حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی- فرهنگی به عنوان موضوعی چندوجهی و فرابخشی، نیازمند مشارکت و حضور تمامی دستگاه‌ها و کنشگران مرتبط و موثر، متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان است.

۱۱. با توجه به نقش محوری ساکنان  در فرآیند حفاظت و احیا و به منظور جلب مشارکت همه جانبه آنان، ضروری است طرح‌ها و برنامه‌های این محدوده‌ها با محوریت ساختارهای فرهنگی- اجتماعی ساکنان و شناخت دقیق مختصات حیات شهری، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، شرایط را برای حضور و مشارکت ساکنان فراهم نمایند.

۱۲. ضمن تاکید بر نقش محوری مدیریت شهری (شوراها و شهرداری‌ها) و با توجه به ضرورت ایجاد یک فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی و همچنین نظر به تاکید ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن، مدیریت تخصصی و یکپارچه در امر حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی- فرهنگی متناسب با ظرفیت و توان هر شهر بایستی در دستور کار قرار گیرد.

۱۳. با توجه به لزوم تعمیم و ترویج این رویکرد، نهادینه کردن آن از طریق آموزش، گفتمان‌سازی، اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی- ترویجی در کلیه ابعاد و سطوح مختلف حرفه، نظام مدیریت و جامعه‌دانشگاهی و عموم مردم ضروری است.