به گزارش خبرگزاری موج، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت شاکی خصوصی با موضوع شکایت و خواسته ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی، حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده، مغایر قانون دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال صادر کرد.

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ - ۲۷/ ۲ /۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش هایی از آیین نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال شده، ولی موادی دیگر از همین آیین نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات است به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

۱- در ماده ۷۵ آیین نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازات های کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب کننده آیین نامه نبوده است.

۲- با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازات هایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده، به‌علاوه همین مجازات ها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون شود؛ لذا به نظر می رسد درج مکرر آن در آیین نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳- برابر ماده ۸۴ آیین نامه به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است؛ لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۳ - ۱۸/ ۴ /۱۳۹۳ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

۱- « برابر ماده ۷۵ آیین نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازات های درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب کننده آیین نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است؛ زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب کننده این آیین نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶- ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان لم یکن دانسته، ماد ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.»

۲- « برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می شود و آیین نامه که مفسر قانون است نمی تواند واضع قانون باشد؛ در نتیجه ماده ۷۶ آیین نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که ( ... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده است. لذا واضح است که قوه مجریه نمی توانسته مجازات انتظامی وضع نماید. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده ام با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین نامه نیست، برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.»

۳- «موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شأن وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی کننده است که می تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد ... ملاحظه می شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعیین موارد تخلف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری.»

۴ « با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد.»

شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره ۱۷۰ - ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۵ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده در ایضاح نسبت به خواسته خود اعلام کرده است که با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد؛ لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این هیات مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶- ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۵ رأی به رد شکایت صادر می کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ 19/ 1/ 1394 از شکایت و درخواست ابطال ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، منصرف شده است؛ بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب- مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، مجازات های درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه 4 به بالا می توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه 4 به بالا پیش بینی شده است، منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج- از آنجا که در ماده 75 آیین نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده 14 قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازات های درجه 4 به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده 75 در این قسمت مغایر حکم ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ضمناً چون مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده 15 حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش بینی نشده است، بنابراین حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.