به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری آنتارا نیوز، ایران و اندونزی توافق کردند به منظور گسترش دسترسی و تنوع بخشی به کالاهای صادراتی خود به بازارهای غیرسنتی، مذاکرات در مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی را تا پایان سال ۲۰۱۷ نهایی کنند.

ماده آیو مارتینی، رئیس تیم مذاکره کننده اندونزیایی در این مذاکرات، گفت، انتظار می رود دسترسی گسترده تر محصولات ایرانی و اندونزیایی به بازار کشور مقابل موجب افزایش حجم مبادلات تجاری دو جانبه به ۲ میلیارد دلار در سال شود.

وی افزود: «ایران و اندونزی ابراز امیدواری کردند که برای منتفع شدن از توافق برجام، تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات در مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی را نهایی کنند.»

ایران و اندونزی این هفته سومین دور مذاکرات انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی را در تهران برگزار کردند. این مذاکرات در سال ۲۰۱۵ متوقف شده بود.

در این مذاکرات، طرفین در مورد متن پیش نویس موافقتنامه تجارت ترجیحی، چگونگی و فهرست کالاهایی که مشمول صادرات ترجیحی به هر کشور خواهند بود، بحث کردند.»

ماده افزود: «از این طریق، فعالان تجاری دو کشور ایران و اندونزی می توانند حداکثر سود را از موافقتنامه تجارت ترجیحی ببرند.»

دو کشور همچنین به دنبال انعقاد موافقتنامه ای برای تعیین یک مکانیزم پرداخت های مربوط به معاملات هستند. بنابراین تجار نه تنها از کاهش تعرفه ها منتفع خواهند شد، بلکه از هزینه تراکنش های مالی آنها نیز از طریق موافقتنامه تجارت ترجیحی حذف یا کم خواهد شد.

موافقتنامه تجارت ترجیحی، موافقتنامه ای میان ایران و اندونزی برای کاهش یا لغو برخی از تعرفه های صادراتی توسط دو کشور است. مبنای حقوقی این موافقتنامه، توافقنامه ای است که در سال ۲۰۰۵ توسط وزرای تجارت دو کشور در تهران به امضا رسیده است.

در سال ۲۰۰۸، دو کشور توافق کردند که یک کمیته مذاکرات تجاری برای مذاکره در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی تشکیل دهند.

اولین دور این مذاکرات در سال ۲۰۱۰ برگزار شد و دور دوم نیز در سال ۲۰۱۵ برگزار گردید.