مشاور وزیر کشور:
در برنامه سوم توسعه ۲۲ دستگاه متولی بخش سواحل بودهاند
مشاور وزیر کشور گفت: طرح جدیدی تحت عنوان طرح تدقیق به صورت استانی هرگونه اقدام عمرانی، گردشگری و شیلاتی در حوزهی سواحل را تعریف میکند تا از هرگونه اقدام خارج از این طرح توسط دستگاههای اجرایی جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری موج از رشت، مشاور وزیر کشور و مدیر اجرائی شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور در جلسهی مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل با قدردانی از تلاشهای مثبت صورت گرفته توسط مدیران استانی به ویژه استاندار گیلان در بخشهای مختلف علی الخصوص سواحل گفت : در برنامهی سوم توسعه ۲۲ دستگاه متولی بخش سواحل بودهاند و متأسفانه یک دستگاه متمرکز متولی این بخش نبود تا به صورت جامعه ساماندهی بخش سواحل را انجام دهد.
مهدی حسن عباسی طرح یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی را در راستای اجرای منسجم مدیریت سواحل عنوان کرد و افزود : نظارت بر اجرای هرگونه اقدام در سواحل کشور به صورت متمرکز که به استانها نیز ابلاغ شده بود یکی از اهداف اساسی این طرح بشمار میرود.
وی به بازبینی طرح مذکور اشاره کرد و افزود : طرح جدیدی تحت عنوان طرح تدقیق به صورت استانی هرگونه اقدام عمرانی، گردشگری و شیلاتی در حوزهی سواحل را تعریف میکند تا از هرگونه اقدام خارج از این طرح توسط دستگاههای اجرایی جلوگیری کند.
مشاور وزیر کشور و مدیر اجرائی شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی سواحل را از اهداف دیگر این طرح عنوان و خاطر نشان کرد : بهرهمندی مردم از مواهب طبیعی ساحل بدون هرگونه مشکل از اهداف دیگر این طرح است.
وی برگزاری این کارگروه را در قالب کار ویژهای شورای امنیت کشور عنوان کرد و افزود : مسائل و مشکلات ابتدا در سطح استان سپس در کارگروه ملی و در صورت عدم رفع مشکل در شورای امنیت کشور طرح و تصویب آن برای همه دستگاهها لازم الاعتبار است.
دکتر مهدی حسن عباسی گفت : یکی از مهمترین مسائل در جلوگیری از مشکلات اقدامات پیشگیرانه است تا دستگاهها نسبت به یکدیگر اتهام زنی نکنند.
وی بر لزوم اشراف مدیران و کارشناسان به قوانین تأکید و تصریح کرد : آموزش مدیران و کارشناسان در پیشگیری به صورت دقیق و قانونمند میتواند نقش بسزایی ایفاء کند.
مشاور وزیر کشور و مدیر اجرائی شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور اظهار داشت : براساس مصوبهی هیأت وزیران بحث گردشگری و شنا ۲ موضوع جدا از یکدیگر است و تمامی مباحث در استانها به ریاست استانداران هدایت میشود.
ارسال نظر