نظر شورای نگهبان درباره مصوبات، اساسنامه‌ها و نامه‌های دیوان عدالت اداری واصله
شورای نگهبان درباره مصوبات، اساسنامه ها و نامه های دیوان عدالت اداری واصله اعلام نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، شورای نگهبان در طول چند هفته گذشته، ۱۱ مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی داشته که ۹ مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، همچنین ۴ اساسنامه هم از سوی هیات وزیران واصل شده بود که این ۴ اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد.
مشروح مصوبات ارسالی به شورای نگهبان و نظر این نهاد
طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵.۶.۱۸ تا ۱۳۰۹.۱۲.۳۰ ؛ مصوب جلسه مورخ شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح القای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰.۱.۱ تا ۱۳۲۸.۱۲.۲۹ ؛ مصوب جلسه مورخ هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹.۱.۱ تا ۱۳۳۶.۷.۳۰ ؛ مصوب جلسه مورخ هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مصوب جلسه مورخ شانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر: بند 3 ماده 3 به حرف (ث) اصلاح و بالتبع شماره‌های بعدی اصلاح شود.
لایحه مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاحیه لایحه مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد.
- با بررسی‌های به عمل آمده، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- در بند (ت) ماده 3، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد.
علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
- با بررسی‌های به عمل آمده به غیر از ایراد شرعی اعلام شده، مصوبه مذکور از جهات دیگر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
تذکر: در بند 2 ماده 11، عبارت «ماده 1» باید به «بند 1» اصلاح گردد.
طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.04.28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب جلسه مورخ چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396.04.28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1 – اطلاق ماده 1، با توجه به حمایت هایی که در این مصوبه مقرر گردید به عمل آید، چون شامل مواردی از صنایع دستی می‌شود که حرام است، خلاف موازین شرع شناخته شد و باید مصوبه مقید به رعایت موازین شرعی گردد.
2 – در تبصره 1 ماده 2، تسری اجرای این قانون به ابتدای اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار ( کد دار) مصوب 1388.05.18 چون موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره 3 این ماده، مبنیا به ایراد مذکور واجد اشکال است. به علاوه تبصره 2 این ماده، نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3 – ماده 8، چون موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4 – ماده 13، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
5 – ماده 15، عموم رسیدگی به تخلفات چون تصویب آن شامل ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات نیز می‌گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، اما مناسب است به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377.01.30 نیز استناد گردد.
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
مصوب جلسه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ 1396.03.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ 1396.04.28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ 1396.04.28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰.۲۱۰.۱۳۱۲۵۹.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۶؛ موضوع مصوبه شماره ۴۴.۱.۴۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۱.۱۱.۱۴ استانداری خوزستان و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۱.۱۰۰.۳۹۹۹ – ۱۳۹۱.۹.۱ شهرداری اهواز در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر براساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الا اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عهده آن دیوان است.
توضیح این که بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شهر می‌باشد و اشکال شاکی محترم آن است که استاندار (جانشین شورای شهر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع می‌باشد.
لکن براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا می‌باشند و از این جهت موارد مورد شکایت خلاف قانون و شرع نمی باشد.
و شاکی مدعی می باشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض ر از شورای شهر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده نمی‌شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیر موارد مذکور در ماده پنجم آن قانون می‌باشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از جمله موارد غیر مذکور می‌باشد. مضافا این که قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است.
و علی هذا با توجه به وجود حق جعل عوارض توسط شورای شهر و جانشینی استاندار در شورای شهر، موضوع مورد شکایت خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد، البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000.210.131261.200 مورخ 1395.08.16؛
موضوع بخش های دوم و سوم ماده 6 مصوبه شماره 69641.3 – 1392.11.13 شورای اسلامی شهر گرگان و بخش‌های دوم و سوم ماده 17 عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1394، در جلسه مورخ 1396.03.11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.17، شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارا می‌باشند و در صورت وجود چنین حقی برای ایشان موضوع مورد شکایت قانونی بوده و به تبع آن خلاف شرع نمی باشد، البته تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن موضوع مورد شکایت از وظایف دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰.۲۱۰.۱۴۰۲۱۸.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱؛
موضوع ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب ۱۳۸۷.۱۲.۲۰ شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ماده مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد ماده مورد شکایت مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) (تحریرالوسیله،ج ۲، ص ۶، کتاب الرهن، مساله ۱۷) می‌باشد و ایشان در صورت شرط نمودن، نماء متجدد را جزء وثیقه می‌دانند و مفاد ماده ۱۷ مذکور این است که بر سهامداران شرط می‌شود که سودی که به سهامشان افزوده می شود به سهام ودیعه گذاشته افزوده به عین مرهونه افزوده گردد و این مطلب را حضرت امام خمینی (ره) مجاز می‌دانند.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به شماره 9000.210.160609.200 مورخ 1395.10.07؛
موضوع ماده 18 و بند 3 ماده 47 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1392 در خصوص عوارض ابقای اعیانی ها و دریافت کارمزد از بدهی مودیان، در جلسه مورخ 1396.03.11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1 – ماده 6 مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد؛ زیرا در فرضی که شورای شهر حق جعل عوارضی را دارا باشد جعل عوارض توسط ایشان خلاف شرع نمی‌باشد و بر اساس بند 6 ماده 71 شوراها حق جعل عوارض را دارد.
2 – ماده 18 نیز خلاف شرع دانسته نشد، زیرا در فرضی که شورای شهر حق جعل عوارض مضافا به اخذ جریمه ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 را دارا باشد، جعل عوارض توسط ایشان خلاف شرع نمی باشد.
3 – بند 3 ماده 47 خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیات عمونی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰.۲۱۰.۱۴۰۲۴۶.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱؛
موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۴.۷.۱۷ هیات وزیران در خصوص انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق ماده ۲۷ خلاف شرع دانسته شد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000.210.30832.200 مورخ 1395.02.29؛
موضوع بخشنامه شماره 1521 – 1386.4.18 اداره کل نظارت بر بانک ها، در جلسه مورخ 1396.03.16 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح اینکه آن چه از بخشنامه مورد شکایت استفاده می شود آن است که در اعطاء تسهیلات، سود آن براساس فرمول خاصی محاسبه و اخذ می‌شود و اصل این مطلب خلاف شرع نمی‌باشد. البته اگر هنگام اعطاء تسهیلات به شخص گیرنده تسهیلات، وی تسهیلات را طبق قرارداد براساس سود 12 درصد اخذ نموده است ولی در ادامه و در مقام عمل، سود به درصد بیشتری از او گرفته شده است، این عمل خلاف قرارداد بوده و خلاف شرع می‌باشد و علی هذا اگر با شاکی اینگونه رفتار شده است این رفتار خلاف شرع است و می‌تواند به دستگاه قضاء شکایت نماید.
بخشنامه نباید شامل کسانی که قبل از آن یعنی سال 1386 تسهیلات گرفته‌اند شود.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰.۲۱۰.۱۳۱۲۶۳.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۶؛
موضوع تفاهم نامه (ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج و طلاق) شماره ۸.۷.۲۵۰۰۲ – ۱۳۸۹.۱۲.۲۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوار کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اصل تفاهم نامه مورد شکایت در صورتی که براساس اختیارات قانونی باشد خلاف شرع نمی‌باشد و مفاد آن لزوم اتخاذ نمودن ترتیباتی می‌باشد که این مطلب خلاف شرع نیست، البته علی القاعده ترتیباتی که لازم است اتخاذ شود براساس دستور العمل و بخشنامه‌ای می‌باشد که صادر شده است و مناسب است ملاحظه شود.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000.210.147951.200 مورخ 1395.09.15؛
موضوع بند 11 مصوبه شماره 41364.300 – 1393.8.6 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران، در جلسه مورخ 1396.03.16 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1 – بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این که اگر مراد از بند 11 مورد شکایت آن است که فقط جهت تهیه نقشه به 70 درصد اراضی مردم توجه شود و این به معنای اخذ این اراضی از مردم به صورت مجانی و بدون رضایت ایشان نیست، بند 11 خلاف شرع نمی‌باشد و این مطلب در جوابیه وزارت راه و شهرسازی آمده است.
لکن این استظهار خلاف ظاهر بند 11 است و ظاهر آن، اخذ 70 درصد اراضی مردم به صورت مجانی و بدون رضایت آنان می باشد و لذا بند 11 مورد شکایت خلاف شرع می باشد.
2 – همان گونه که در نامه قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به شماره 92.30.51067 مورخ 1392.4.1 آمده است با توجه به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390.1.28 مجلس شورای اسلامی، تکلیف اراضی با مساحت بالای پانصد متر مربع مشخص شده است و لذا قانونا وجهی برای تصویب بند 11 مصوبه مورد شکایت نبوده و آن مصوبه نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰.۲۱۰.۱۶۶۲۹۷.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۸؛
موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴.۷۷۸۱۱ – ۱۳۹۴.۵.۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
- در صورت وجود اختیار قانونی، این تبصره خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/180774/200 مورخ 1395/11/16
موضوع بند (ط) ماده 17 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات، در جلسه موردخ 1396/03/16 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-بند (ط) ماده 17 مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که پیمانکار بر اساس این پیمان از جمله بند (ط) مورد شکایت، قرارداد خود را با کارفرما منعقد نموده است و قرارداد مبنیاً بر این پیمان و شرایط منعقد شده است وبا توجه به این که اصل مفاد بند (ط) خلاف شرع نیست و الزاما موجود در آن نیز خلاف شرع نمی باشد.
تذکر این نکته مناسب است که مهندس مشاور یا مهندس ناظر دخالت مستقیم در برکناری متخلفان ندارد و این مطلب از مسئولیت‌های پیمانکار بر اساس تعهد خود می باشد هرچند اگر مهندسان نیز بر اساس قرارداد دخالت در این مطلب داشتند مانعی لازم نمی آمد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۳۶۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
موضوع دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰-۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بابت واردات و دستورالعمل شماره ۹۲/۵۱۵۴-۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته و بند ۲ بخشنامه شماره ۳/۹۲/۸۷-۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه در خصوص تخصیص ارز و واردات به نرخ مبادله‌ای، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
-در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارز، تعهد گرفته‌اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعملها و بخشنامه های مورد شکایت، خلاف شرع نمی باشد زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم الرعایه می باشد و تشخیص مسئله خلاف قانون بودن با دیوان عدالت می باشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/163634/200 مورخ 1395/10/13؛
موضوع بخشنامه شماره 1276/100-1368/12/26 وزارت نیرو در خصوص تامین آب شرب و صنعتی یزد و بخشنامه 52535/31/100-1379/8/23 وزارت نیرو در خصوص تامین آب و بهره برداری از تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد و نامه شماره 10355-1383/1/18 وزارت صنابع و معادن در خصوص انتقال آب زاینده رود به یزد و صورتجلسه هفتاد و ششمینجلسه کمیسیون تخصصی آب مورخ 1383/3/6 در خصوص انتقال آب زاینده رود به یزد و نامه شماره 14817/100-1383/4/3 شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص میزان تخصیص انتقال آب زاینده رود به یزد، درجلسه مورخ 1396/04/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
- در صورتی که مصوبه های مورد شکایت موجب تضیع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد خلاف شرع می باشد. و الا خلاف شرع نمی باشد.
البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضیییع حقوق مردم می گردد یا خیر مسئله قضایی بوده که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۶۳۱۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸؛
موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در خصوص ممنوعیت تغیر کاربریهای عمومی در محدوده طرح‌های تفکیکی و عدم ارجاع پرونده‌های مزبور به دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون مغایرت‌های طرح هادی و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در خصوص نحوه ارسال پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد؛ و اما این مطلب در شکایت شاکی آمده که مرجع مذکور حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است،که تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/168630/200 مورخ 1395/10/22؛
موضوع ناه شماره 24105-107/09-56-1391/12/5 و نامه شماره 24105-107/09-72 مورخ 1392/3/7 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص مستمری بگیران معلول، معلول مادام العمر و غیر قابل علاج در جلسه مورخ 1393/04/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
-موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد موارد مورد شکایت- مرتبط با شکایت است - آن است که اولاد ذکور مستمری بگیر چنانچه بین سنین 20 تا 25 سالگی به بیماری غیرقابل علاج و معلولیتی مبتلا شوند که قدرت تامین معاش را برای همیشه از ایشان سلب نماید از حقوق و مستمری مادام العمر برخوردار می باشند و اصل این مفاد خلاف شرع نمی باشد.
بنا علیه مصوبه مزبور خلاف شرع نیست.
مضافا اینکه تشخیص خلاف قانون بودن این مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است و به علاوه چنانچه ذی نفع در خصوص تشخیص معلولیت این شخص توسط کمیسیون پزشکی معترض باشد می تواند به مرجعد صالح قضایی مراجعه نماید.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۲۰۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹؛
موضوع بند ۲ مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر بروجن در خصوص دریافت اراضی مالکین پس از تغییر کاربری توسط شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مفاد اصل مصوبه شورای شهر بروجن که در پرونده ذکر شده آن است که مقداری از اراضی مالکین –پس از تغییر کاربری- براساس توافقنامه و اخذ رضایت مالکین از ایشان گرفته شده و تغییر کاربری انجام می شود و محتوای آن خلاف شرع نمی باشد.
البته بحث این که اصل توافقنامه بین شهرداری و مالکین انجام شده و مالکین اراضی به این توافق تقسیم اراضی بوده اند یا خیر؟ بحث قضایی است که در صورت وجود این اختلاف ذی نفع می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/180780/200 مورخ 1395/11/16؛
موضوع بندهای (ب) و (ج) موضوع 7 هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1393/9/1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص احتساب سوابق تحصیلی در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی، در جلسه مورخ 1396/04/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
- بندهای یاد شده خلاف شرع شناخته نشد.
زیرا قبلا در خصوص موارد مذکور نبوده بلکه صرفا روال بدین صورت بوده است که اکنون بنابر مصلحت روال را عوض نموده اند.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۰۷۷۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶؛
موضوع ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۵ ماده ۳۳ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-همانطور که در نظریه قبلی که طی شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ اعلام گردیده آمده است؛ اطلاق ماده ۱۲ وبندهای یک الی ۶ ماده ۳۲ مورد شکایت از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تایید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/192773/200 مورخ 1395/12/04؛
موضوع ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ 1392/8/11 و ماده 4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ 192/8/11؛ در جلسه مورخ 1936/04/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکل های مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره۹۰۰۰/۲۱۰/۱۹۲۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴؛
موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۰ وزارت نیرو، در جلسه مروخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-با استظهار عدم اطلاق نسبت به ایجاد ضرر، مصوبه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد و در صورت ایجاد ضرر در عمل و اجرا ذینفع می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/197718/200 مورخ 1395/12/11؛
موضوع فصل ششم آیین نامه داخلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و CNG از قراردادها، ددر جلسه مورخ 1396/04/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد و تشخیص خلاف قانون بودن در صلاحیت آن دیوان محترم است و در خصوص اختلاف در نحوه اجرا نیز ذی نفع می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۰۲۴۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱؛
موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۲۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مصوبه مذکور خلاف قوانین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره9000/210/748/200 مورخ 1396/01/09؛
موضوع هشتمین جلسه شورای تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ 1395/4/21 در جلسه مورخ 1396/04/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مصوبه مذکور خلاف قوانین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۵۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ و بند ۳ مصوبه شماره ۶۶ ۱۳۹۳/۳/۱۰ شورای اسلامی شهر سنگان در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-شکایت شاکی مربوط به حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و تشخیص آن به عهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره9000/210/8648/200 مورخ 1396/01/26؛
موضوع بند (ب) قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 26 مورخ 1392/9/12 شورای اسلامی شهر استهبان، در جلسه مورخ 1396/04/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-شکایت شاکی این است که بند (ب) مزبور زائد بر حقی است که در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری آمده است بنابر این اعلام نظر نهایی مبنی بر خلاف قانون بودن بند مزبور در صلاحیت آن دیوان محترم است و بعد از تشخیص به این صورت خلاف موازین شرع می باشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۲۵۸۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۹۴ -۱۳۹۴/۱۰/۵ و ردیف ۵۷۷ از جدول ارزش گمرکی و حقوق وردی محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال ۲۰۱۶، در جلسه مورخه ۱۳۹۶/۰۴/ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 مورخ 1396/02/09؛
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 -1393/11/12 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 1396/04/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421 مورخ 1389/08/12 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای شهرداری ها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد.
ارسال نظر