به گزارش خبرگزاری موج به نقل از صدا و سیما، حمید چیت چیان گفت: ظرفیت‌های بسیار بالایی در صنعت آب و برق وجود دارد و این دو صنعت کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد، اما با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با بیان اینکه  در ۱۵ سال اخیر اقلیم خشکسالی بسیار نگران کننده‌ای را تجربه کرده ایم، افزود: به رغم مشکلات موجود وزارت نیرو خود را ملزم به ارائه خدمات آب و برق و توسعه خدمات شبکه فاضلاب می‌داند و توفیقات بسیار خوبی در این زمینه کسب کرده است.

چیت چیان تاکید کرد: هزینه های دو صنعت آب و برق بسیار بیشتر از درآمدی است که از فروش این خدمات حاصل می‌شود و سال‌های زیادی است که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ دائماً منابع وزارت نیرو در قیاس با خدماتی که ارائه می‌دهد محدودتر می‌شود و این یک چالش اقتصادی است.

وزیر نیرو ادامه داد: هدف قانونگذار از تصویب هدفمندی یارانه‌ها این بود که قیمت‌ها به سطح معقولی برسد که بنگاه‌های عرضه کننده این خدمات بتوانند هزینه‌ها را از مردم دریافت کنند و در برابر آن دولت نیز هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد تا افزایش قیمت را جبران کند.

وی گفت:اما یارانه‌ها به مردم داده شد و در همان سال ۸۹ قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب مقداری افزایش یافت در حالی که قانونگذار حکم کرده بود این قیمت‌ها بتدریج تا پایان ۵ سال افزایش یابد و به قیمت‌های واقعی برسد که چنین نشد؛ در عین حال سال به سال هزینه‌های صنعت افزایش پیدا کرد و چون حقوق‌ها افزایش یافت قیمت‌ها تحت تأثیر تورم افزایش یافت؛ در حالی که  درآمدها ثابت ماند و شکاف زیادی بین درآمد و هزینه بوجود آمد.

چیت چیان گفت: در سالیان گذشته برغم مشکلات زیادی که صنعت آب و برق با آن مواجه بوده کیفیت و کمیت خدمات به مردم کاهش پیدا نکرده بلکه هر آن این کیفیت و کمیت ارتقاء یافته است به طور مثال در ۴ سال گذشته ما بیش از ۴ و نیم مشترک جدید برق و ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار مشترک جدید آب جذب کردیم.

وزیر نیرو افزود: همچنین تعداد قابل توجهی تصفیه خانه، توسعه شبکه، احداث شبکه، نیروگاه‌ها و احداث پست‌ها انجام شده و مردم از کیفیت بهتری نسبت به قبل در این زمینه برخوردارند.

چیت چیان تاکید کرد: میزان خاموشی‌ها نسبت به ۴ سال گذشته بسیار کاهش یافته و از طرفی میزان قطعی آب نیز کاهش قابل توجهی دارد.

وی با بیان اینکه بدهی‌های بسیار زیادی به شرکت‌های خصوصی تولید کننده برق داریم گفت: وزارت نیرو بدهی زیادی به شرکت‌های خصوصی، سازندگان تجهیزات نیروگاهی مانند پست‌ها، کابل‌ها، دکل‌ها، انواع تابلوهای برق، لوله و اتصالات، تصفیه خانه‌ها و همچنین شرکت‌های پیمانکاری دارد.

وزیر نیرو تاکید کرد: با وجود این مشکلات، نگذاشتیم خدمات صنعت آب و برق افول کند بلکه افزایش یافته، اما این افزایش ارائه خدمات با افزایش بدهی صنعت برق به بخش خصوصی مواجه است. علاوه بر درآمدهایی که صرف هزینه‌های صنعت آب و برق شد از روش‌های دیگری هم مانند اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، اوراق مشارکت و انواع مکانیزم‌های مالی توانستیم این مشکلات را پوشش دهیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه از روش‌های مختلف توانستیم فاصله بین درآمد و هزینه را کاهش دهیم گفت: هنوز راه زیادی تا تعادل منطقی باقی مانده که مهمترین آن اصلاح نظام قیمت و تعرفه‌های منطقی است.