به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در بیست و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: سوابق نشان داده که اعتماد به بخش خصوصی شرایط خوبی برای کشور ایجاد کرده است و امیدواریم بتوانیم در آینده از مشورت، کارشناسی این بخش استفاده بیشتری کنیم.

وی افزود: در صورتی که اکنون در حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مشکل داریم اما امیدواریم با حضور آقای کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم این مشکلات برطرف شود.

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: منظور از واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی انتقال آن به بخش خصوصی واقعی است که از توانمندیهای اتاق بازرگانی و اصناف می‌توانیم به این مهم دست یابیم.

شریعتمداری گفت: استفاده از توانمندیهای اتاقها با توجه به ۲.۵ میلیون واحد صنفی برای ما اهمیت دارد زیرا واحدهای صنفی می‌تواند بخشی مهمی از تولید در کشور را برعهده بگیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر اشکالی در واگذاریها است باید مشکل در این خصوص برطرف شود و واگذاری تصدیگری باید به صورتی ادامه یابد نه اینکه واگذاری‌ها برگردد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بار مسئولیت های دولت به اندازه ککافی سنگین است و در صورتی که بنده مسئولیتی در وزارت صنعت بگیرم به هیچوجه بار دولت را سنگین نمی‌کنیم.

اشتغال مهمترین عنصر جامعه امروز کشور

وی با تاکید بر اینکه تصدیگری ها باید به بخشهای غیردولتی واگذار شود گفت: با گرفتن مسئولیت وزارت صنعت در دولت دوازدهم سپردن کار به بخش خصوصی و غیردولتی را در دستور کار خود دارم و معقتدم که بخش خصوصی باید در جایگاه خود قرار گیرد.

شریعتمداری تصریح کرد: در این سالها اشتغال مهمترین عنصری است که باید به دنبال حل آن باشیم  و معضلات بیکاری را حل کنیم که راه حل آن نیز توسعه تولید در داخل کشور است.

وی همچنین درباره نرخ سود بانکی گفت: تلاش می‌شود به هر ترتیبی حجم منابع مالی از سیستم بانکی به سمت تولید بیاید. نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیتهای تولیدی نرخی است که متناسب نیست و ما حتما باید با استفاده از مکانیزمهای نظام بین بانکی برای رفع مشکلات اقدام کنیم و نرخ متناسبی برگزینیم.

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت معدن وتجارت همچنین درباره ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: این ستاد اقتصادی مربوط به زمان تحریم بود اما اکنون دیگر کارایی لازم را ندارد.