به گزارش خبرگزاری موج، فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه ای در خصوص کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم اعلام کردند: در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تنفیذ حکم ریاست محترم جمهور، توسط مقام معظم رهبری، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردیده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار را دو چندان نموده است.

معرفی جنابان آقایان محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی، با کوله باری از تجربیات اجرایی، تداعی‌گر آینده‌ای پررونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذکور جهت تصدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به نحو ذیل ارایه و ضمن جلب توجه وزراء پیشنهادی به موارد زیر، امید دارد رأی مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزراء محترم را امکانپذیر و اهداف ذیل را جهت توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد.

۱- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده مؤثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آئین‌نامه ها

۲- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛

۳- برنامه ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛

۴- تغییر رویکرد در رویه خصوصی سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛

۵-  برنامه ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاههای بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛

۶- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک به ارتقاء رشد اقتصادی کشور؛

۷- تدوین برنامه‌ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بکارگیری روشهای کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛

۸- ارتباط نزدیکتر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه¬ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛

۹- برنامه ریزی به منظور عادی سازی مناسبات بانکی با نظام بین المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و... و. ؛

۱۰- ارایه برنامه مشخص حاوی زمانبندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و بصورت FTA؛

۱۱- لزوم آزادسازی قیمت ها و حدف تدریجی کنترل قیمت و نرخ گذاری؛

۱۲-تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛

۱۳- هدفمندی پرداخت مشوقهای صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛

۱۴-مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه ای، یا غیرتعرفه ای؛

۱۵- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛

۱۶- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛

۱۷- واگذاری موضوع تصدی گرایانه مدیریت نمایشگاه¬های تجاری به بخش خصوصی کشور؛

۱۸- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور وابقاء مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۱۹-تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

۲۰- برنامه‌ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره¬وری و نیز ارتقاء توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛

۲۱- برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی برای طرحهای تولید مشترک با اولویت بهره گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرحهای توسعه ای و مناقصات دولتی؛

۲۲-ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چند جانبه کشور؛

۲۳- جوان گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب ایده؛

۲۴-توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت های استارت آپی و اس ام ای ها بخصوص در حوزه مالیاتی؛

در خاتمه ضمن حمایت از وزاری مذکور، اعلام این نکته که موضوعات فوق اهم خواسته‌های اتاق تهران است، هیات نمایندگان این اتاق امیدوار است با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزراء و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولت مردان بدل شود.