عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو به موج
یکسان سازی حقوق نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی فقط با پذیرش سازمان برنامه و بودجه اجرایی می شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یکسان سازی حقوق نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی متضمن بار مالی سنگینی است که باید سازمان برنامه بودجه آن را بپذیرد، لذا به دلیل وجود نیروهای قراردادی زیاد در وزارت خانه‌ها جرات ورود به این مساله وجود ندارد.
هاجر چنارانی درباره اخراج برخی نیروهای جایگاه شرکت نفت توسط پیمانکاران بخش خصوصی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: زمانی که جایگاه‌های شرکت نفت به بخش خصوصی واگذار شد، قرار بود افرادی که تا پیش از این در قالب نیروهای قراردادی کار می‌کردند همچنان در این مشاغل باقی بمانند اما متأسفانه بعضی از پیمانکاران پس از تحویل جایگاه‌ها، بلافاصله این نیروهای را بیرون کردند.
وی ادامه داد: افرادی که سابقه ۱۶ ساله کار در این جایگاه‌ها را دارند نمی‌توانند خارج از این شغل، برای خود کاری دست و پا کنند. لذا نمایندگان مجلس از وزیر نفت درخواست کردیم که با توجه جذب نیرویی که در شکل قراردادی انجام می‌شود، این افراد در انبارها و یا جاهای دیگر که مربوط به وزارت خانه نفت است به کار گمارده شوند.
نماینده مردم نیشابور در خانه ملت درباره جذب فارغ‌التحصیلان دانشکده نفت نیز خاطر نشان کرد: در دانشکده نفت ما نخبگانی داشتیم که در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد خود رتبه برتر داشتند اما در زمان جذب نیرو برای وزارت نفت طبق نظر زنگنه باید همراه با نیروهای بیرون این دانشکده آزمون بدهند و در واقع زنگنه نمی پذیرد که فارغ التحصیلان دانشکده نفت را بدون آزمون جذب کند زیرا تاکید دارد که ما در دانشگاه‌های دیگر همچون دانشگاه شریف افرادی با تخصص نفت داریم که می‌توانند وارد این وزارت خانه شوند.
فارغ التحصیلان دانشکده نفت باید در اولویت استخدام وزارت نفت باشند
چنارانی تصریح کرد: اما به نظر من کسی که وارد دانشکده نفت می‌شود تمام تلاشش در راستای جذب در وزارت نفت است اما افرادی که در دانشگاه‌هایی دیگر مانند دانشگاه شریف درس می‌خوانند شاید یک از اهدافش ورود به این وزارت خانه باشد. از این رو هدف ما این است که فارغ التحصیلان دانشکده نفت با توجه به بودجه این وزارت خانه دست کم در اولویت‌های اول استخدام باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص یکسان سازی حقوق های نیروهای قراردادی وزارت خانه نفت با نیروهای رسمی این سازمان اظهار داشت: حرف کلی مجلس دهم بحث یکسان سازی حقوق های نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی است. اما این مساله بار سنگین مالی به همراه دارد. بسیاری از ادارات، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های که نیروی قراردادی دارند، هزینه‌ها را از بودجه داخلی خود می‌پردازند اما در صورتی که این افراد رسمی شوند هزینه آن بر دوش سازمان برنامه بودجه خواهد بود.
وی تاکید کرد: بر این اساس موافقت یا مخالفت وزیر نفت در این رابطه بدون اعلام نظر سازمان و بودجه محلی از اعراب ندارد. در این راستا با توجه به اینکه هر وزارت خانه نیروهای قراردادی زیادی دارد، و تبدیل وضعیت این افراد به نیروهای رسمی بار مالی عظیمی را به وجود می‌آورد، کسی تاکنون جرات ورود به این مساله را نداشته است.
ظریف یکی از وزرای پیشنهادی است که بیشتری رای مثبت را خواهد داشت
چنارانی در پایان در مورد نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تمدید دوره وزارت ظریف گفت: نظر کمیسیون نسبت به آقای ظریف مثبت است و ما امیدواریم اجرای برجام ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ظریف وزیری خواهد بود که بیشتری رای مثبت نمایندگان را دریافت می‌کند اظهار داشت: آقای ظریف یکی از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم است که می‌تواند بیشترین رای مثبت را از نمایندگان دریافت کند.
ارسال نظر