مشاور سابق وزیر نفت در گفت و گو با عرفانه تاجیکی، خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی به طور کامل خصوصی سازی شده و در این میان شرکت ملی پتروشیمی تنها به نظارت و انجام فعالیت های رگولاتوری می پردازد، گفت: نخستین وظیفه شرکت ملی پتروشیمی ایفای نقش هدایتگری و حمایتی است. البته در بخش توسعه صنعت پتروشیمی در صورتی که توسعه دهنده ای وجود نداشته باشد شرکت ملی پتروشیمی می تواند بر اساس قانون، نقش توسعه دهندگی هم داشته باشد. *تولید و صادرات الاکلنگی ممنوع!عبدالحسین بیات ادامه داد: درست است که واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است، اما نباید فراموش کنیم که برآیند فعالیت این واحدها در شاخص های کلی اقتصاد کشور تاثیرگذار است. بنابراین میزان تولید و صادرات محصولات پتروشیمی باید هماهنگ و در راستای اهداف بلند مدت و کلان نظام اقتصادی کشور باشد. به گزارش خبرنگار موج عضو سابق هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی با تاکید براینکه فرآورده های پتروشیمی در تمامی بخش های این صنعت باید به طور یکپارچه تنظیم شده و به بازار هدف صادر شوند، افزود: شرایط کنونی صنعت پتروشیمی همانند شرایط صنعت نفت پیش از تشکیل نهاد اوپک است. به این ترتیب می توان گفت آنچه اکنون صنعت پتروشیمی در بخش بازرگانی محصولات خود به آن نیاز دارد وجود نهادی واحد به منظور بررسی نیاز بازار و متقاضیان است.*قیمت متعارف، همکاری بلند مدتبیات معتقد است با وجود چنین نهادی می توان امیدوار بود که محصولات پتروشیمی با نظم و هدفمند به بازارهای مقصد ارسال شوند. این نهاد وظیفه رصد نیاز و منافع مصرف کننده و متقاضی محصولات پتروشیمی را نیز بر عهده دارد چرا که قیمت محصولات باید متعارف باشد. وی به درخواست شرکت ملی پتروشیمی در سال ۹۱ از سازمان خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: در آن زمان درخواست کردیم که سازمان خصوصی سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را به عنوان نهادی که ۲۰ سال سابقه فعالیت بازرگانی در بازارهای بین المللی به یک شخص خاص واگذار نکند بلکه براساس سهم تولید هر واحد پتروشیمی، می توان سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را به خود واحدهای پتروشیمی واگذار کرد.*رقابت و دوستی، دو روی یک سکهمشاورعالی وزیر نفت حل مشکل واحدهای پتروشیمی در زمینه تجمیع بازار صادراتی را در گروی تشکیل کارتلی هدفمند در زمینه بازرگانی این صنعت دانست و بیان داشت: البته مهم ترین هدف این کارتل که در گذشته هم به شرکت خصوصی ابلاغ شده بود، باید دوستی در بازار بین المللی و رقابت در بازار داخلی تعیین شود. به این معنا که واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات خود به مصرف کنندگان داخلی با قیمت مناسب رقابت کرده و در صحنه بین المللی نیز با تشکیل کنسرسیوم هایی به شکل گیری فضای دوستانه کمک کنند. عضو سابق هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی گفت: باید توجه داشت که محصولات پتروشیمی را همانند روالی که شرکت بازرگانی پتروشیمی طی می کرد، به مصرف کننده نهایی تحویل دهیم. چرا که در برخی موارد شاهد خرید فرآورده های پتروشیمی از سوی دلالان این بازار بودیم. به این ترتیب که دلالان محصول پتروشیمی ایران را خریداری کرده و آن به بازارهای مختلفی همچون چین، هند، مالزی و… منتقل کرده و به مصرف کننده نهایی می سپارند. حال آنکه در این میان حق مدیریت و بازاریابی خود را از تولیدکننده ایرانی دریافت می کنند که موجب ضرردهی تولیدکننده داخلی می شوند. به گفته بیات این نهاد هماهنگ کننده باید نخست با هدف تامین منافع نظام اقتصادی کشور و سپس تامین منافع تولیدکنندگان هر چه سریع تر شکل بگیرد.*وقتی انجمن های صنفی دست به کار می شوندبه گزارش موج انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به منظور بررسی تجمیع فعالیت های بازرگانی محصولات پتروشیمی با دانشگاه علامه طباطبایی مذاکراتی را آغاز کرده است. احمد مهدوی، رییس انجمن کارفرمای پتروشیمی با بیان این که پس از خصوصی سازی مجتمع های پتروشیمی ها در زمینه صادرات تفرق ایجاد شد، اظهار کرد: اکنون بحثبر این است که بتوانیم با یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی در بازارهای جهانی قدرت چانه زنی خوبی داشته باشیم.*یکپارچه سازی، از شعار تا عمل وی، با اعلام این که با یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی رقابت های درونی با خودمان از بین می رود، گفت: در این راستا کارگروهی متشکل از هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی تشکیل شده است که قرار است ما طی یک ماه دیگر طرح علمی و کارشناسی را در این زمینه به این کارگروه ارائه کنیم.