به گزارش خبرگزاری موج، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یکی از مقولاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم و نظام بانکی ما را درگیر کرده است، افزود: علت آن انباشت مشکلاتی است که در سالیان پیش در بحث ترازنامه بانک ها بوده است.

وی ادامه داد: مطالبات غیر جاری، طلب بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و بانک ها چون جریان برگشتی تسهیلاتی را که قبلاً داده اند تضعیف می شود، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جدید آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد.

قربانی افزود: بانک مرکزی با این دید به موضوع نگاه کرد که این نرخ سود معلول یکسری شرایط است و نه علت آن لذا سعی شد به ریشه های آن پرداخته شود.

وی اضافه کرد: در تیر سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم که نرخ های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز بکار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۴ و ۲ دهم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: دولت هم سعی کرد در حوزه بدهی های خود از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بدهی خود را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند ضمن اینکه در قالب تبصره ۳۵ هم بخشی از بدهی های خود را به بانک ها تسویه کرد و در برخی بانک ها هم افزایش سرمایه داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سود آن ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروسازها از دیگر مشکلات بود.

قربانی با اشاره به اینکه تورم را از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: به رغم توفیق در افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله رشد ۱۲.۵ درصدی پارسال، چون بیشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی غیرنفتی را تقویت کنیم تلاش شد با جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و دستاوردهای خود در تورم را هم حفظ کنیم.

وی افزود: برخی اقدامات اقتصادی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک ها را بیشتر تجهیز کنیم اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.

وی با اشاره به اینکه جنگ قیمتی در بانک ها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند آن را متوقف کند.

در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده است، گفت: نگاه ما این بود که بانک ها مشکلاتی دارند و با ریشه های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم.

قربانی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: امسال دولت بر اساس تجربیاتی که از پارسال در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده است هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده است و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه ای سرعت خواهد گرفت که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد.

قربانی افزود: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود ۳ درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود ۲۱ به ۱۸ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه زمینه و منابع لازم را برای بانک ها فراهم کردیم، گفت: سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است اضافه برداشت های بانک ها به خطوط اعتباری تبدیل شده است و در عین حال در ضمن قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم که ایراداتی که دارند را رفع کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.

قربانی اضافه کرد: بانک ها مکرراً از بانک مرکزی درخواست می کردند که نرخ ها را کاهش دهیم.

درخواستی برای کاهش نرخ سود نداشتیم

در ادامه محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با این برنامه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم.

وی افزود: عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.

در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آنهاست.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی 15 درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم.

در ادامه جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است اما به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت ها اغماض نداشته باشد و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک های متخلف برخورد کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست.

پیمان قربانی افزود: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است. بانک ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.

خودروسازها متهم اخلال در نظام سود بانکی

وی ادامه داد: با بانک هایی که تا روز 11 شهریورماه امسال قراردادهای با سود بالا بسته اند، کاری نداریم اما از 11 شهریور به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم.

در مورد خودروسازها هم شورای پول و اعتبار مساعدت هایی را به عمل آورد مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تأمین مالی در این صنعت سه واحد درصد بیش از سپرده های یک ساله باشد یعنی 18 درصد این در حالیست که یکی از عوامل اختلال در نرخ سود سپرده گذاری همین خودروسازها بوده اند.

وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار اجازه دارد هرجا صلاح بداند مقرره ای وضع و هرجا لازم بود، آن را نقض کند.

قربانی گفت: در بحث تنبیه های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیات های مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده است و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته شده است.

صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در سوی دیگر این گفتگو با بیان اینکه جریمه های بانکی را که داده و چه کسی گرفته است، افزود: پیشتر بانک هایی بوده اند که نتیجه خوش حسابی شان را نوعی کلاه رفتن بر سرشان می دیدند. در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین 22 تا 24 درصد است چگونه می توان 18 درصد را مصوب کرد.

قربانی پاسخ داد: ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد. برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقمند به این اتفاقند، بانک یک واسطه مالی بیش نیست و به دنبال مارجین خودش است و به لحاظ اقتصادی برایشان مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد.

وی نرخ تسهیلات لازم‌الاجرا از 11 شهریورماه را 18 درصد عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این نرخ، ضوابط و مقررات ویژه ای در بانک مرکزی وجود دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برخی بی‌قانونی‌های بانک‌ها درباره نرخ‌های سود بانکی هم خاطر نشان کرد: اگر عدم رعایتی بوده این امر به طور میانگین اتفاق افتاده است و کلیتی در کار نیست. اگر دغدغه ای درباره اجرا وجود دارد، نباید اصل موضوع را زیر سؤال برد.