به گزارش خبرگزاری موج، موضوع جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به یکی از دغدغه های اصلی دولت به خصوص در سال گذشته  تبدیل شده است. در حال حاضر به علت باقی ماندن آثار تحریمها و نام مطلوب بودن وضعیت بانکها در داخل کشور و همچنین بهره وری پایین صنایع، تمایل شرکتهای بزرگ خارجی به سرمایه گذاری در کشور بسیار محدود است. به عنوان نمونه بررسی نحوه عقد قرارداد سرمایه گذاری کنسرسیوم نفتی متشکل از سه شرکت فرانسوی، چینی و ایرانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی می تواند شاهد مثال مناسبی برای این وضعیت باشد.

کارشناسان یکی از مزایای اصلی سرمایه گذاری خارجی در کشور را ایجاد اشتغال می‌دانند. وزارت صنعت از سال ۹۲ بسیاری از برندهای مطرح خارجی  فعال در اقتصاد ایران را ملزم به ایجاد واحدهای تولیدی در کشور کرده است.

بر اساس بخشنامه این وزارت خانه و هماهنگی های به عمل آمده میان گمرک و اتاق اصناف ایران، برند معتبر پوشاک نیز موظف به ایجاد واحدهای تولیدی در کشور و همچنین حرکت به سمت صادرات ۳۰ درصدی محصولات تولیدی خود از ایران به کشورهای همسایه شده اند. همانطور که اشاره شد در نگاه اول موضوع ایجاد اشتغال در کشور به عنوان مهمترین دستاورد این رویکرد جدید تلقی می‌شود اما با توجه به هزینه های بالای اشتغال زایی در صنایع بزرگ به نظر میرسد تعداد شغل ایجاد شده از این مسیر به رقم بیکاران رسمی کشور که هم اکنون از مرز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده اند فاصله داشته باشد.

از سوی دیگر بومی سازی تولید محصولات برندهای معتبر می تواند تا درصدهای بالایی از قاچاق کالا به کشور جلوگیری کند. گفتنی است،  قاچاق پوشاک و لوازم خانگی که در صدر فهرست کالاهای قاچاق به کشور قرار گرفته اند عملا سیاستهای اعمالی اقتصادی و فرهنگی نتوانسته جذابیت خرید و مصرف این دست کالاها را کاهش دهد. به این ترتیب با اجبار برندهای معتبر به ایجاد واحدهای تولیدی در داخل کشور میتوان نسبت به کاهش این معضل ۱۲ میلیارد دلار تا درصد بالایی خوشبین بود.

اما شاید مهمترین دستاوردی که از اجرای این سیاست بلند مدت صنعتی می‌توان انتظار داشت موضوع جلوگیری از خروج ارز نفتی کشور از طریق واردات باشد.فرض کنید بعد از بخشنامه وزارت صنعت در سال۹۲ ، ۷۰ درصد تولید لوازم خانگی برندهای لوازم خانگی خارجی در داخل کشور انجام گیرد. مشخصا به همین میزان ارز لازم برای خرید کالا از کشورهای مبدا و تولید کنندگان اصلی کاهش می یابد.

از سوی دیگر با توسعه زیر ساختها و افزایش کیفیت تولید در این دست کارخانجات میتوان به فتح بازارهای مستعد کشورهای همسایه نیز امیدواربود. به عنوان مثال کشورهای آسیای میانه و همسایگان شمالی ایران یک بازار بکر برای صادرات محصولات تولید داخل با برندهای خارجی به حساب می‌آیند.

در این  میان با توسعه این نوع کسب و کارها اولا خروج دلارهای نفتی کشور برای واردات کالای کامل به شدت کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر درامدهای مالیاتی دولت چه از محل عملکرد و چه از محل ارزش افزوده افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با توسعه بازارهای صادراتی ارز بیشتری نصیب بانک مرکزی  می‌شود و از این محل میتوان به تقویب ذخیره ارزی کشور برای فعالیتهای هرچه بیشتر توسعه ای امیدوار بود.

نکته جالب توجه اینکه این تغییرات از واردکننده صرف به تولید کننده حداقلی و حداکثری نیاز به ایجاد زیر ساختهای صنعتی، مدیریتی و نظارتی دارد. از همین جهت شاید یک بازه سه ساله برای تبدیل فاز واردات به فاز تولید حداقلی یک زمان بندی مناسبی بوده که در شرایط فعلی نمونه‌های از تحقق این سیاست قابل مشاهده است.

سرمایه گذاریهای سنگین چند ده میلیاردی برخی کارخانجات داخلی برای بومی سازی محصولات برندهای خارجی توانسته در نبود سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی به یک مسیر مطمئن برای بازگشت به دوران اوج صنعتی شدن کشور تبدیل شود. به عبارتی دیگر این روش جذب سرمایه می‌تواند تلفیقی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه های سرگردان داخلی تلقی شود که با حمایتهای بیشتر دستگاههای متولی دولت، میتواند  با سرعت بیشتری وارد فاز تولید حداکثری شود.