به گزارش خبرگزاری موج، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد تنها سیاستی که نتوانستیم در طول دولت یازدهم اجرایی کنیم، سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود اما در دولت دوازدهم، این سیاست پیگیری و دنبال خواهد شد.

یکی از شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز، گسترش روابط کارگزاری بین‌المللی است. در این زمینه، پس از رفع تحریم‌های بانکی  علیه  ایران شرایط در این خصوص به طرز چشمگیری بهبود یافته و امروز نظام بانکی ایران با تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی در ارتباط است. اما کماکان توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه‌هایی که با این هدف گره خورده بود هم به صورت کامل سرانجام نرسید. البته تک‌نرخی شدن این بازار هدفی بود که در دولت یازدهم وجود داشت و بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد کوشید که به این هدف دست یابد. اجرای این سیاست، می تواند رانت و فساد را از بین ببرد.

از عوامل به حد نصاب نرسیدن روابط کارگزاری نیز می توان به مواردی اشاره کرد: در طول دوران تحریم بانک‌های ایران به دلیل کاهش گسترده روابط بانکی از استانداردهای بین المللی بانکداری دور مانده‌اند و در نتیجه باعث شده‌است که برخی بانک‌های بزرگ جهان، از ایجاد و بسط روابط با بانک‌های ایرانی استقبال خوبی نداشته باشند. بر همین اساس اقدامات اصلاحی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. یکی از این اقدامات اصلاحی، انطباق هرچه بیشتر صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با IFRS بود.

بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۴ طی ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌های مالی خود را مطابق نمونه ارسالی بانک مرکزی تهیه و تنظیم کنند. صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در چارچوب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه و تدوین شده و در سال جاری نیز این سیاست پیگیری می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز باید صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی را تهیه و ارسال کنند.

علاوه بر این نیز ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در موارد گوناگون از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته است برای برقراری مجدد ارتباطات با بانک‌های بین المللی، به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند.

شایان ذکر است ترس برخی بانک‌های دنیا از تحریم‌های اولیه آمریکا که در چارچوب مذاکرات برجام مطرح نبود، یکی دیگر از عوامل محقق نشدن میزان روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های دنیا در سطح مطلوب است.

همچنین لزوم تقویت جایگاه ایران نزد نهادهای بین المللی ازجمله FATF نیز برای هرچه بیشتر شدن ارتباطات بانکی بین المللی ضروری به نظر می رسد.

نکته دیگری که در خصوص شرایط یکسان سازی ارز باید مورد توجه قرار داد، این است که ارز و به طور ویژه دلار نباید کالایی برای ذخیره ارزش باشد. در ایران غالبا خرید و نگهداری ارز برای ذخیره ارزش آن انجام می‌گیرد که این مسئله بازار ارز کشور را دچار شوک‌های شدید مقطعی می‌کند. شرایط بازار ارز کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که منابع ارزی مکفی موجود باشد تا تغییبرات قیمت ارز کاهش یابد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دراین خصوص گفته است: ذخایر ارزی ایران اکنون بسیار خوب بوده و شرایط کاملا مستحکم است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار ارز، طی روزهای گذشته بانک مرکزی حواله یورو را به قیمتی بالاتر از میانگین قیمت بازار به فروش رساند و این اختلاف قیمت روز گذشته به بیش از ۷۰ تومان رسید. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی تلاش در تلاش است قیمت واقعی ارز را در راستای پیش‌بینی شرایط یکسان سازی نرخ ارز، در کشور اجرا کند.

در این خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش پیدا کند و تعدیل شود. نتیجه این که با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.

بنابراین همانگونه که ولی‌اله سیف مطرح کرده است، اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده انجام نشود، تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.