به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در حکم آخوندی برای راستاد آمده است:

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب می‌شوید. در انجام ماموریت محول شده شایسته است به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. مهم‌ترین ماموریت ما در دولت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش اطمینان، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است. بنابراین در طراحی و بازنگری تمام سیاست‌ها و فرآیندهای عملیاتی صنعت دریانوردی این شاخص‌ها باید مورد توجه باشد.

۲. ایمنی و استاندارد قوانین غیرقابل شکست در عملیات دریانوردی است. از سازمان دریانوردی انتظار می‌رود طی یک برنامه مشخص نسبت به ارتقای موقعیت ایران در سطح جهان اقدام نماید.

۳. سیاست دولت در حمل‌و‌نقل دریایی مبتنی بر آزادسازی، توسعه رقابت و بیشینه‌کردن سهم بخش خصوصی در این صنعت است. در این راستا، ضروری است، نظام منعطف تعرفه خدمات دریایی و بندری را متناسب را شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد ارایه نمائید.

۴. حمل‌و‌نقل دریایی نقش بسزایی در تسهیل تجارت، توسعه صادرات و افزایش تولید دارد. از این رو توسعه و مدرن‌سازی صنعت دریانوردی در ایران چه در بخش خدمات‌رسانی بر خطوط کشتیرانی و چه در بخش تجهیز بنادر و چه در پس‌کرانه نیازمند سرمایه‌گذاری فراوانی است، با این وجود افزایش میزان بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته باید در صدر فعالیت‌ها قرار گیرد.

۵. موقعیت استراتژیک ایران در منطقه آسیا و دسترسی گسترده بر آب‌های آزاد و دریای‌خزر، اهمیت اقتصاد دریاپایه را در بهبود زندگی بسیاری از هموطنان ساکن در شهرهای ساحلی آشکار می‌سازند. از این رو رویکرد یکپارچه به کارکرد اقتصادی و توسعه بنادر و پس‌کرانه‌های آنها و شهربندرها و مناطق آزاد دارای اهمیت فراوانی است که باید در دستور کار هیات عامل قرار گیرد.

۶. به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش ایمنی و افزایش بهره‌وری از شبکه حمل و نقل و استفاده از موقعیت ترانزیتی ایران، توسعه خطوط ریلی در بنادر و تشکیل مرکز مدیریت و راهبری این خطوط در محدوده بنادر و در هماهنگی با شرکت راه‌آهن ایران و همچنین حفظ و یکپارچگی بین توسعه بنادر و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای پشتیبانی آنها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. توجه سازمان بنادر را به این نکته جلب می‌کنم.

۷. افزایش توان ملی در جهت جذب فناوری‌های جدید و ارتقای فناوری موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی در صنعت دریانوردی در حوزه‌های عمومی و خصوصی باید مورد توجه باشد.

۸. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت دریانوردی چه در مدیریت بنادر و خدمات رسانی و چه در سهولت دسترسی شهروندان و بهره‌برداران به اطلاعات و به خدمات خرید و سفارش سایز خدمات مرتبط موردتاکید است.