به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  فرهاد دلق پوش گفت: اتاق اصناف باید با تمام توان مدیریت بازار و ساماندهی و هدایت آن را در راس برنامه خود داشته باشد و بخش سیاست گذاری و نظارت عالیه آن نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای کمیسیون نظارت استان می باشد.

وی با بیان اینکه استان گیلان به لحاظ گردشگری از استانهای گردش پذیر می باشد، گفت: با این رویکرد ضمن عدم توجه و نگاه صرفاً صنفی بایستی با پدیده تخلف از محدوده های ملکی و تعرض پیاده رو ها برخورد کرد و بازاریان و سایر کسبه را موظف به رعایت مقررات نماییم و این الگو به سایر شهرستانها نیز تسری داده شود.

دلق پوش به وضعیت کنونی دست فروشان اشاره کرد و اظهار کرد: باید ضمن ساماندهی دستفروشان به وضعیت معیشتی آنان نیز توجه داشت و محلی را متناسب با شأن استان برای استقرار، جهت امرار معاش آنان در نظر گرفت تا بتوانند محصولات و تولیدات محلی و بومی خود را به صورتی جذاب و نظام مند عرضه کنند.

رییس کمیسیون نظارت استان گیلان در این جلسه عنوان کرد: باید تصمیم گیری درست و هوشمندانه داشت تا بتوانیم برای رفع موانع خدمت رسانی و تسریع در ارائه خدمات در حوزه اصناف و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده گام درست و اصولی برداریم.

وی مسئولیت و جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اعضای انجمن حمایت باید فعالتر از گذشته عمل نمایند و در برابر تخلفات بایستند و بر اساس وظایف قانونی خود در نرخ خدمات و اقلام مصرفی دقت وافی و کافی داشته باشند و در این راستا از ظرفیتهای قانونی خود به طور کامل استفاده کنند.

دلق پوش همچنین بحث خالص فروشی صنف شیرینی فروشی ها را مطرح و مکلف نمود: پس از ابلاغ این مصوبه، فروش شیرینی باید بصورت خالص باشد و قیمت ظرف یا کارتن را نباید از مشتری دریافت نمود در غیر اینصورت مصداق کم فروشی و تخلف محسوب می شود و برابر مقررات با واحد متخلف برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نظر گرفتن معیشت آحاد مردم را بنای قیمت گذاریها در کمیسیون نظارت استان قرار داد و تاکید کرد: باید در تصمیمات کلان صنفی نرخ گذاری متناسب با نرخ تورم و کشش واقعی بازار باشد و سعی بر آن باشد که نرخها به نفع مردم تعدیل شود، چنانچه اتحادیه ای درخواست افزایش نرخ داشت، دقیقاً کارشناسی شود و دلایل تحقیقی و تحلیلی آن مشخص و تابع فرآیند خاص نظارتی باشد.