به گزارش خبرگزاری موج از یاسوج، حاتم پیام شامگاه جمعه در نشست خبری با رسانه‌های کهگیلویه و بویراحمد با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام(ص)، با بیان اینکه لازمه اجرای هر مصوبه‌ای این است که در کمیته تطبیق مصوبات شوراها بررسی و با قانون تطبیق داده شود، اظهار کرد: انتخاب هیأت رئیسه شوراها اعم از پایه و فرادست از با اهمیت‌ترین مصوبات شوراهاست زیرا فعالیت رسمی هر شورایی با انتخاب ترکیب قانونی هیأت رئیسه اعتبار می‌گیرد و این مهم بنا به صراحت قانون باید در کمیته تطبیق مصوبات بررسی و تطبیق داده شود، اما متاسفانه برخی بین مصوبات جهت طرح و رسیدگی در کمیته تطبیق تفکیک قائل می‌شوند و اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای می‌کنند.

نماینده شهر مادوان در شورای اسلامی شهرستان بویراحمد در ادامه با بیان اینکه  رعایت نظم انضباط و احترام به قانون از سوی اعضای شوراها اساس سلامت فعالیت شوراهاست، افزود: بیش از یک سوم نمایندگان معرفی شده از شهرها و بخش‌های شهرستان بویراحمد جهت تشکیل شورای اسلامی این شهرستان، بر اساس گزارش‌ها در حوزه انتخابیه خود سکونت ندارد، به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی تغییر محل سکونت از حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

پیام گفت: متاسفانه علیرغم اعتراضات و گزارشات به عدم سکونت آن‌ها در حوزه انتخابیه، اولین جلسه شورای شهرستان با شرکت آن نمایندگان که از قوانین و مقررات شوراها سرپیچی و عدول کرده بودند، برگزار گردید و تصمیاتی اتخاذ شد که بلافاصله در راستای انتخاب ترکیب قانونی هیأت رئیسه و جلوگیری از هرگونه انحراف از قانون به همراه تعدادی نمایندگان شورا اعتراض خود را به فرمانداری ارائه دادیم.

وی افزود: با رسیدگی اعتراض در کمیته تطبیق مصوبه آن جلسه مورد تأیید اولیه قرار نگرفت که درچنین شرایطی فرماندار باید بلافاصله مصوبه را به شورا جهت تجدیدنظر ارجاع می‌داد اما متاسفانه فرآیند رسیدگی به اعتراض علیرغم نظر کمیته تطبیق از سوی مجموعه فرمانداری بویراحمد به درستی رعایت نگردید که این موضوع سبب گسترش اعتراض به مراجع صلاحیت دار بالاتر شد.

عضو شورای اسلامی شهرستان بویراحمد گفت: همانطور که به استناد تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی قطعی شدن مصوبات مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر با قانون در هیأت حل اختلاف نیست. بنابراین ابلاغ و یا تائید مصوبه ای که سیر مراحل قانونی بر آن رعایت نگردید مانع ادامه اعتراض و به منزله تائید نهایی نخواهد بود.

وی افزود: در همین راستا اعتراض خود را به مراجع بالاتر از جمله استاندار و شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد جهت طرح موضوع در هیأت حل اختلاف شوراهای استان تقدیم کردیم و نهایتاً به استناد بند ۱ ماده ۸۲ مکرر ۱ شورای اسلامی استان باتوجه به اعتراضات صورت گرفته و البته ضعف فرمانداری بویراحمد در فرآیند دقیق و صحیح رسیدگی به اعتراضات همچنین انحرافات قانون برخی اعضاءو اختلافات بوجود آمده موضوع را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف شوراها پیشنهاد گردید.

پیام گفت: معمولأ مصوباتی که مورد اعتراض قرار میگرند و منجر به اختلافاتی می‌شوند و در دستور کار هیأت حل اختلاف قرار میگرند تا زمانیکه فرآیند رسیدگی به اعتراض از سوی مرجع صلاحیت دار صورت نگیرد و نتیجه نهایی ابلاغ نشود قابلیت اجرایی ندارند.

عضو شورای اسلامی شهرستان بویراحمد در ادامه اظهار داشت: اعتقاد ما براینست که جلسه برگزار شده بدلیل انحراف از قانون بیش از یک سوم نمایندگان معرفی شده، رسمیت نداشته و تصمیات اتخاذ شده وجاهت قانونی ندارد لذا تأیید و عدم تأیید نهایی آن جلسه بستگی به بررسی و نظر هیأت حل اختلاف استان دارد و تازمان رسیدگی موضوع در هیأت حل اختلاف هرگونه فعالیتی از سوی آن هیأت رئیسه غیر رسمی، خلاف قوانین و مقررات شوراهاست و باید متوقف شود و از طرفی نظم و احترام به قوانین را رعایت کنند در غیر اینصورت برابر با مقررات با آن‌ها برخورد گردد.

وی افزود: بنابراین باید منتظر ماند که جلسه هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایت از شوراهای استان به ریاست استاندار محترم تشکیل شود و نتیجه نهایی ابلاغ گردد.