به گزارش خبرگزاری موج، محمد سالاری در سی و دومین جلسه شورای شهر تهران بعد از شنیدن گزارش رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب افزود: با توجه به وضعیت بحرانی که در حوزه اقتصاد شهر داریم یکی از رویکردهای جدی شورا و مدیریت شهری تهران در دوره پنجم، مشارکت دهی مردم، بخش خصوصی و تشکل های صنفی و حرفه است که امیدواریم این جلسات منجر به ایجاد ساز و کارهای مشخصی شود و صرفا محدود به یک جلسه و جلسات تشریفاتی نباشد.

وی با بیان اینکه در دوره قبل شورا نیز، چنین جلساتی در صحن علنی برگزار می شد اما خروجی های آن مشخص  نبود، ادامه داد: قطعا تداوم این جلسات در قالب کمیسیون های تخصصی  شورا بویژه کمیسیون برنامه و بودجه می تواند منجر به دستاوردهای خوبی برای شورا باشد.

به گفته سالاری، در حال حاضر مجموعه مردم و بخش خصوصی رویکرد مثبتی را نسبت به مدیریت شهری دوره پنجم دارند بنابراین از این فرصت باید استفاده کرد و این مهم نیاز به سازوکار مشخص دارد .

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به تجاری که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد، یادآور شد:تهران یک طرح تفصیلی داردکه همه باید به آن مقید باشیم، در این طرح دو پهنه مشخص شده است. پهنه m که مختلط اداری تجاری و مسکونی است و  پهنه s که تجاری اداری و خدماتی است که مجموعه این کاربری ها می توانند در این پهنه ها قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اگر قرار باشد که باز ما در پهنه سکونتگاهی برای مجموعه های اداری و تجاری مجوز صادر کنیم خط بطلانی بر پهنه بندی طرح تفصیلی کشیده ایم، بیان کرد: در دهه های گذشته که این پهنه بندی وجود نداشت، مجلس قانونی را گذاشته است که براساس آن برخی از مشاغل می توانند در محل های مسکونی هم فعالیت داشته باشند که اکنون این قانون نیز مغایر با طرح تفصیلی است.

وی با بیان اینکه در دوره مدیریت شهری گذشته در خصوص شرکت های دانش بنیان نیز یکسری توافقات بدون مجوز شورا صورت گرفت، تاکید کرد: بخش خصوصی قطعا باید درفرایند تعیین کاربری مورد بهره برداری مفاد طرح تفصیلی را رعایت کنند که منجر به آشفتگی در شهر نشوند.

محمد سالاری با اشاره به طولانی بودن زمان صدور پروانه ساخت نیز توضیح داد: البته فرایند صدور پروانه طولانی است که بخشی از آن برمی گردد به سازوکارهای داخلی شهرسازی های مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک که در این خصوص ما جلساتی را برگزار کردیم و در آخرین جلسه مقرر شد این فرایند بصورت کامل برونسپاری شود و فرایند صدور پروانه بصورت سیستمی و هوشمند صورت گیرد  تا از زمان این فرایند کاسته شود.

به گفته وی؛ به زودی با تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیات دولت که یکی از بندهای این مبحث دو مرحله ای شدن صدور پروانه است این مشکل بصورت بنیادین حل خواهد شد.