به گزارش خبرگزاری موج، محمد سالاریان زاده در نشست خبری امروز وزارت بهداشت که با موضوع تبیین حقوق شهروندی در حوزه سلامت برگزار شد، اظهار کرد: حقوق شهروندی از جمله تعهداتی است که براساس قانون اساسی، قوای سه‌گانه متعهد به اجرای آن شده‌اند و باید تمامی این حقوق در برنامه اجرایی دستگاه‌های مختلف وارد شود. این تعهد ملی و بین‌المللی است. براساس مصوبات سازمان ملل، برخی از اصول حقوق بشر در فعالیت دستگاه‌ها اجرا شود.

وی ادامه داد: اواخر آذرماه سال گذشته منشور حقوق شهروندی، از طرف رییس جمهور ابلاغ شد و کمتر از دو ماه بعد سند حقوق شهروندی در نظام اداری نیز ابلاغ شد که به دنبال آن دستگاه‌های مختلف باید برنامه‌ها و شاخص‌های کارکردی خود را طوری تدوین کنند که امکان ارزیابی آن از طرف نهادهای بالادستی و مردم فراهم شود. منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق را براساس مواد مختلف قانون اساسی در خود جای داده است که اولین حق آن حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت اضافه کرد: علاوه بر این حق، برخی دیگر از مواد قانون اساسی مرتبط با این موضوع مستقیم به سلامتی آحاد جامعه برمی‌گردد. وزارت بهداشت نیز سال‌هاست در تدوین ضوابط خود این مواد قانونی را مورد توجه قرار داده است.

سالاریان‌زاده با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در تمام دستگاه‌ها و تدوین شاخص‌های این حقوق جزو اولویت نهادهای مختلف در سال ۹۶ قرار گرفته است، تصریح کرد: تمامی واحدهای عملیاتی ما از مرکز تا مرزها باید با موضوعات منشور حقوق شهروندی آشنا شوند و با آن ارتباط برقرار کنند تا بتوانند در قبال آن عکس‌العمل نشان دهند علاوه بر آن با کمک رسانه‌ها باید حق شهروندی را به مردم انتقال دهند.

وی افزود: وزارت بهداشت قرار است طبق برنامه دفتر ریاست جمهوری در مقاطع مختلف، نشست‌هایی را با دستگاه‌های اجرایی برگزار کند. ۱۱ دی ماه نیز این نشست در وزارت بهداشت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.  براساس بخشنامه ریاست جمهوری ۱۱ مصداق و ۹۰ تکلیف قانونی برعهده دستگاه‌ها گذاشته شده است. برای قابل سنجش کردن آن نیز ۲۷۰ نکته راهنما یا عبارت کلیدی استخراج و براساس آن برنامه‌هایی در وزارت بهداشت تدوین شده است. در سال ۹۷، واحدهای اجرایی ما اقدامات عملیاتی خود را در این زمینه آغاز می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه رصد اجرای این منشور با توجه به گسترده بودن واحدهای عملیاتی وزارت بهداشت بسیار دشوار است،اظهارکرد: وزارت بهداشت تصمیم دارد سامانه‌ای طراحی کند که بتواند به صورت آنلاین امکان جاریزی اطلاعات از طرف ارائه دهنده خدمات همچنین امکان پایش آن توسط مرکز ارزیاب وجود داشته باشد. این سامانه طوری طراحی می‌شود که بعد از این ارزیابی و تاییدیه اسناد بارگذاری شده، محاسبات آماری لازم انجام شود همچنین امکان مراجعه شهروندان و آشنایی آنان با حقوق خود در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه وجود دارد.

به گفته سالاریان‌زاده این سامانه قابلیت انتقال شکایات و پیشنهادات شهروندان و اتصال سامانه‌های پراکنده وزارت بهداشت از جمله ۱۹۰ و اتوماسیون اداری را به سامانه اصلی دارا است.

وی در پایان اظهارکرد: وزارت بهداشت طبق بند ۷ سیاست‌های کلی نظام سلامت باید هر چهار بعد سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مردم را رصد و پیگیری  کند تا بتواند حقوق آنها را اطلاع‌رسانی کند. در منشور حقوق شهروندی سه بعد اصلی عدالت و عدم تبعیض، احترام و حقوق مربوط به هر دستگاه اجرایی به عنوان حق مردم در نظر گرفته شده است.