به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از رویترز، دولت کره جنوبی نرخ رشد این کشور را در سال ۲۰۱۸، ۳ درصد برنامه ریزی کرده است که اندکی از برآورد ۳.۲ درصدی امسال کمتر است و سریع ترین رشد از زمان رشد ۳.۳ درصدی سال ۲۰۱۴ به شمار می رود.

آخرین چشم انداز وزارت دارایی کره جنوبی برای سال آینده، نسبت به برنامه ریزی های انجام شده در ماه ژوئیه امسال تغییری نکرده است و اندکی بیشتر از برآورد ۲.۹ درصدی بانک مرکزی این کشور است.

چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در حالی سال ۲۰۱۷ را به پایان میرساند که عملکرد نیرومندی را به ثبت رسانده است و پیش بینی می شود که صادرات این کشور به دلیل تقاضای بالای جهانی برای تراشه های حافظه کره ای و جلب اعتماد کسب و کار  در ماه دسامبر برای چهاردهمین ماه متوالی افزایش یابد.

با این حال، به دلیل کاهش نیروی کار کره جنوبی که میتواند روی مخارج در سال ۲۰۱۸ هنگامی که نرخ بهره افزایش یابد اثر منفی بگذارد، بدهی کره ای ها رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

وزارت دارایی کره جنوبی انتظار دارد میزان رشد صادرات این کشور که برای امسال ۱۵.۸ درصد تخمین زده می شود، خفیف تر شود و به ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد. در حالی که نرخ رشد سرمایه گذاری های تسهیلاتی ۳.۳ درصد خواهد بود که در مقایسه با رشد ۱۴.۱ درصدی امسال، کمتر خواهد بود.

دولت همچنین انتظار دارد جمعیت در سن کار این کشور که در سال ۲۰۱۶، ۷۲.۹ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دادند با نرخی سریع تر از کشورهای ژاپن و آمریکا کاهش یابد.

در شرایطی که «مون جا ئه»، رئیس جمهور کره جنوبی می کوشد تا سهم مخارج خانوار از رشد اقتصادی این کشور را افزایش دهد و سهم صادرات را بکاهد، رفع نابرابری درآمدها و اشتغال زایی، مهم ترین سیاست های اقتصادی او در سال ۲۰۱۸ خواهند بود.

کره جنوبی حداقل سطح دستمزد ها در سال ۲۰۱۸ را با ۱۶ درصد افزایش به ۷۵۳۰ وون (۷.۰۱ دلار) در هر ساعت افزایش می دهد که بیشترین جهش در دستمزدها طی حدود دو دهه اخیر است و از هر چهار شاغل کره ای، یک نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.