معاون استاندار کرمانشاه:
همه بانکها موظف به رعایت مصوبه استمهال وامها هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: همه بانک اعم از خصوصی و دولتی در استان موظف به رعایت مصوبه استمهال وامها در مناطق زلزلهزده هستند زیرا در این راستا هم مصوبه دولت و هم مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشخص است.
به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، رضا رحیمی در جلسه بررسی تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان که با حضور مسئولین بانکهای استان افزود: مردم ایران اسلامی اوج علاقه خود را در کمکرسانی به هموطنان زلزله خود در استان کرمانشاه نشان دادند و درسهای بزرگی را به جهانیان آموختند.
وی با تأکید بر تسریع در حل مشکلات اعطای تسهیلات بانکی به زلزلهزدگان اظهار داشت: نظام و دولت جمهوری اسلامی با تمام جدیت نهایت تلاش خود را برای کمک به حل مشکلات زلزلهزدگان بکار گرفتند و در این راستا دولت، مصوبات اثربخشی را برای اعطای تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض به زلزلهزدگان در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب رسانید.
وی خاطرنشان ساخت: ما از مسئولین بانکهای استان میخواهیم که نهایت اهتمام خود را برای تسریع در اعطای تسهیلات در نظر گرفته به زلزلهزدگان بکار گیرند و تلاش کنند تا این تسهیلات بهموقع و در کوتاهترین زمان ممکن به این عزیزان تخصیص پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به تصمیمات دولت برای استمهال وامها در مناطق زلزلهزده بیان داشت: تمامی بانکها اعم از دولتی و خصوصی مشمول این مصوبه و تصمیم دولت میشوند لذا هیچ مقاومتی نباید در این خصوص از جانب هیچ بانکی گرفته شود و اگر از طرف بانکی، همکاری مناسب صورت نگیرد حتماً برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
رحیمی گفت: ۹ شهرستان زلزلهزده و ۲ بخش کوزران و ماهیدشت در شهرستان کرمانشاه مشمول استمهال بانکی میشوند و طبق برآورده های صورت گرفته بیش از ۵ هزار میلیارد تومان وام در این شهرستانها مشمول این مصوبه دولتی میگردند لذا تمامی بانکها موظف به رعایت آن هستند.
وی گفت: بانک مهر ایران استان در این رابطه بیشترین همکاری را با این موضوع داشته که این اقدام موردتقدیر و تشکر استاندار محترم کرمانشاه و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قرارگرفته و از بانک رسالت استان میخواهیم که سریعاً هماهنگیهای لازم را برای عدم برداشت حساب از وامگیرندگان این بانک از طریق مرکز انجام دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در ادامه با اشاره به در نظر گرفته شدن تسهیلات معیشتی بهعنوان وام قرضالحسنه ضروری برای واحدهای احداثی گفت: این وام به مبلغ ۱۰ میلیون تومان فقط به واحدهای احداثی اختصاص دارد که اقدامات لازم برای ارزیابی اینگونه واحدها از سوی فرمانداریها و بنیاد مسکن در حال انجام است که بهعنوان کمک برای احداث به خسارت دیدگان تعلق خواهد گرفت.
رحیمی بیان داشت: این تسهیلات همچنین به مستاجرینی که واحدهای آنها هم تخریبشده تعلق خواهد گرفت که درمجموع تسهیلات قرضالحسنه ضروری در مناطق زلزلهزده استان برای ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد در نظر گرفتهشده است.
وی در ادامه به چگونگی اهمال وام برای افراد غیربومی ساکن در مناطق زلزلهزده اشاره کرد و گفت: چنانچه فردی در زمان زلزله در این مناطق مشغول به کار در بخشهای مختلف بوده باشد که اگر این فرد وام خود را در دیگر مناطق(غیر از مناطق زلزلهزده) گرفته باشد به دلیل اینکه وام آنها مرتبط با اقتصاد و معیشت آنهاست بحث استمهال دوساله وامها هم برای اینگونه افراد پس از تائید فرماندار و مدیریت بحران استانداری قابلاعمال است.
وی همچنین بیان داشت: واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی که در غیر از مناطق زلزلهزده چنانچه در اثر زلزله دچار آسیب و خسارت شدهاند این واحدها هم پس از ارزیابی از سوی مراجع ذیربط مشمول استمهال دوساله وامها خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تأکید کرد: از مسئولین بانکهای استان انتظار داریم پرداخت تسهیلات در نظر گرفتهشده بانکی برای احداث واحدهای تخریبی و تعمیراتی را سرعت دهند و در یک بازه زمانی این برنامه را دنبال و پیگیری کنند.
ارسال نظر