به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، در پی انتشار گزارشی تحت عنوان «پمپاژ مبالغ خسارات محیط زیستی به حساب‌های شخصی مسوولان»، و تخریب جایگاه قانونی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در واکنش به این اقدام با صدور بیانیه‌ای، موارد مطروحه در این گزارش را تکذیب کرد.

متن بیانیه ارسالی به این شرح است:

جناب  آقای مجید قلی زاده

با سلام و احترام

در پاسخ به مطلب «پمپاژ مبالغ خسارات محیط زیستی به حساب‌های شخصی مسئولان» در صفحه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، به تاریخ ۱۶ دیماه ۹۶، لازم به ذکر است، طبق قانون، نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی، مصوب ۱۲ بهمن ۸۴ مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ ۱۸ بهمن ۸۴ شورای محترم نگهبان، به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه ای برای سازمان یاد شده پیش بینی می شود مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارت کارکنان اعم از حق الکشف، خسارت ، دیه و کمک به ماموران و متصدیان کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت می نمایند اختصاص دهد.

همچنین بر اساس بند ت دستورالعمل قانون فوق الذکر مصوب هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۲ فروردین ۸۶ «کاشف کسی است که نگهداری، حمل و نقل ، ورود و خروج و بطور کلی شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می نماید و به ماموران سازمان در واحدهای ذیربط اعلام می کند و زیر صورتجلسه مربوطه را امضا می نماید».

بنابراین واریز ضرر و زیان وارد شده به آبزیان در استان لرستان به حساب ۱۰۰۵ که یک حساب دولتی است منافاتی با قانون ندارد.

لازم به ذکر است، حسابهای ۱۰۰۱ و ۱۰۰۵ هر دو حساب دولتی و متعلق به خرانه دولت است و هیچکدام از این حسابها، حساب شخصی کارکنان محیط زیست نیست. ضمن آنکه حدود چهار سال گذشته در استان لرستان هیچگونه حق الکشفی پرداخت نشده و مدیر استان نیز در اینگونه موضوعات پیشنهادی مبنی بر پرداخت حق الکشف نداشته است.

از این‌رو توصیه می شود، اصحاب رسانه از درج مطالب کذب که باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه میان مسوولان و مردم در کشور می شود خودداری نمایند.

اداره کل روابط عمومی و امور رسانه

سازمان حفاظت محیط زیست کشور