به گزارش خبرگزاری موج از مشهد،علی رضا رشیدیان در نشست صمیمی با مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه تولید و سرمایه گذاری استان با عنوان حرکت به سوی سرمایه گذاری و توسعه با اشاره به بیانات روشنگرانه و شفاف مقام معظم رهبری در روز گذشته گفت: ایشان پاسخ متقن و محکمی به بداندیشان و دشمنان این نظام و بدخواهانی که خارج از کشور دسیسه چینی می کردند دادند.

 وی افزود: در عین حال ایشان دیدگاه های خود را در بحث دغدغه های مردم از جمله در حوزه اقتصاد و معیشت و غیره مطرح کردند که در این راستا و برای تسریع در حل این مسائل؛ همکاری و همگامی همه بخش ها بویژه برای توسعه کشور و استان ضروری اساسی است .

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: توقع توسعه صرفا از بخش دولتی کارساز و حلال همه مشکلات نیست و لازمه و ضرورت محوری این امر هماهنگی و همراهی و همگامی و حضور موثر همه قوا ، نهادها ، جریان ، بخش های خصوصی ، عمومی است.

رشیدیان با بیان اینکه امروز در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی از جمله آسیب ها هم نمی توان فقط به صرف دستور العمل و مقررات ورود و مسائل را حل کرد، افزود : باید با زمینه سازی برای حضور موثر مردم ، از توان فوق العاده آنان برای رفع معضلات بهره برد.

وی در ادامه با بیان اینکه در کنار مسئولان و مدیران  کارشناسان به عنوان افرادی که اجرای امور در اختیارشان است و مجری هستند باید بدانند نگاه بخش های مختلف به مباحث توسعه ای و سرمایه گذاری و مانند آن چیست زیرا در عین آنکه همه بر ضرورت سرمایه وسرمایه گذاری برای  رشد اقتصادی اذعان دارند اما نحوه عمل و تسهیل امور و نزدیکی دیدگاه ها در این حوزه ضروری است.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد:  برگزاری چنین نشست هایی برای تبادل آنچه که در نظر و تفکر هر بخش و هر حوزه وجود دارد بویژه در حوزه کارشناسان فعال در این عرصه و نزدیکی دیدگاه ها و تعامل بیشتر برای تسهیل و جذب سرمایه گذاری ها بسیار مهم و کارگشاست.

رشیدیان با بیان اینکه این شناخت شرط محوری برای هماهنگی و همگامی است ، ادامه داد : نه فقط در حوزه های تولیدی ، صنعتی و دانش بنیان بلکه حتی در حوزه عمرانی هم گر نتوانیم سرمایه های مورد نیا را تامین کنیم باز در روند توسعه مشکل ایجاد می شود زیرا خدمات زیربنایی بخشی پیش زمینه و نیاز بخش خصوصی برای فعالیت است.

وی با تاکید بر هماهنگی توام با آگاهی افزود : اسناد فرداستی  جامع و کاملی اعم از سندهای چشم انداز و آمایش سرزمینی ،برنامه میان مدت و برنامه ششم توسعه که هم در سطح ملی و استانی تهیه شده و در این حوزه مشکلی نداریم و می توان بر مبنای آن هدف گذاری وعمل نمود.

 استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اما علت اینکه ما به هدف گذاری های انجام شده  نمی رسیم به دلیل عدم هماهنگی وهمکاری مناسب و داشتن دیدگاه مشترک در اولویت ها و تحقق آنهاست که در این امر محور می باشد.

رشیدیان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نشست شروعی برای جلسات بعدی و زمینه ای برای انتقال و تبادل نقطه نظرات و دیدگاه های بخش های مختلف و رسیدن به اشتراک و نزدیکی بیشتر در نگاه و اولویت بندی و اصلاح امور شود.

وی افزود : در این میان در حوزه تامین مالی نباید نگاه فقط به موسسات مالی بعنوان تنها تامین کننده مالی باشد بلکه باید به سراغ بورس و سایر بازارهای مالی ، نقش همه مردم در این عرصه ، کاهش فرآیندهای اداری و تسریع در  صدور مجوزها و هماهنگی بیشتر برای حذب سرمایه گذار بالاتری باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: باید همه این مسائل و مباحث طی این نشست ها بررسی شده تا  به یک نگاه هم سو و مشترک بین قوا و بخش های خصوصی و عمومی برسیم و در راستای رشدو توسعه و شرایط بهتر برای مردم وجوانان گام های موثرتر و سریعتری برداریم .

رشیدیان در این میان بر استفاده از ظرفیت نخبگان ، دانشگاهیان و بخش علمی استان در این حوزه تاکید و عنوان کرد : یکی از بزرگترین ضعف های ما در نظام اجرایی و کاری عدم ظرفیت سازی برای بهره گیری از توان و تخصص  عالمان و محققان ودانشگاهیان است و برای حل مسائل و چاره اندیشی در این مباحث این توان و ظرفیت راهگشاست.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: از هر اقدامی که در راستای حمایت از سرمایه گذاری سالم باشد حمایت کرده و آن را جزو وظایف خود می دانیم .

 حجت الاسلام حسن درویشیان افزود: در این راستا بخشی در اداره کل بازرسی استان در قالب حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از دستگاه های خدمات رسانی برای حمایت از اشتغال و تولید و سرمایه گذاری استان فعال شده است.

 وی با تاکید بر اهمیت حمایت از سرمایه گذاری در استان، خاطر نشان کرد: در این راستا از جمله مباحثی که باید بدان به طور جدی پرداخته شود موضوع اصلاح قوانین و مقررات، نظام مالیاتی و بانکی و بحث بیمه ای است.

 مدیر کل بازرسی خراسان رضوی اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد و سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شده اما بررسی های ما نشان دهنده خلاف در این حوزه است چنانکه بانک ها مصوبات بانک مرکزی را دور زده و سودهای ۲۰ درصد برای تسهیلات می گیرند و برای سپرده ها هم تا ۲۱ درصد سود می پردازند.

درویشیان با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه گذاری گفت : عزم ما در حمایت از این امر جدی است و در جلسات ستاد تسهیل استان و رصد امور مربوطه هم حضوری فعال داریم.

 وی تصریح کرد: الان موارد متعددی داریم مبنی بر دریافت سودهای بیشتر از تسهیلات گیرنده ها و یا مالیاتی هایی که نباید از افراد دریافت شود در عین آنکه حجم فرار مالیاتی هم قابل توجه است و بخش هایی که درآمدهای میلیاردی دارند به اشکال مختلف از جمله نبودن سامانه مناسب برای وصول و رصد آنها فرار می کنند.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی گفت : فعالیت های زیرزمینی و غیر شفاف امروز با درآمدهای میلیاردی از پرداخت مالیات فرار می کنند که خود از چالش های جدی است.

 وی در ادامه بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده را مشکلی دیگر خواند که پرداخت کننده ومردم و دولت هیچ یک از آن راضی نیستند .

معاون دادگستری خراسان رضوی هم در ادامه گفت: در راستای پیکیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا به موضوع حل معضلات بخش های تولیدی برای کمک به تولید و اشتغال وارد شده و طی سه ماهه سوم امسال با پیگیری قضایی مشکل ۵۸ واحد تولیدی صنعتی مرتفع شده است.

سید امیر مرتضوی با بیان اینکه عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به قبل از سال ۹۰ است ، افزود : طی سال های اخیر مشکلات این واحدها به شدت کاهش یافته و بانک ها و دستگاه های دولتی در ارائه تسهیلات و خدمات به صورت هدفمند و قانونمند به کمک بخش تولیدی آمده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه اولویت بندی ما در حمایت از توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال در یک راستا و هم جهت نیست و گاه  سیاست های دو یا چند گانه اتخاذ می شود که با هم تضاد و تناقض دارد.

 مرتضوی افزود: برای اقدام موثر در این حوزه باید یک کار جمعی و مشارکتی انجام شود و در این میان قوه قضاییه یا مجریه به تنهایی نمی تواند باید همه در کنار هم قرار گیریم.

 وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نیازمند اصلاح و تغییر قانون هستیم زیرا مقررات و قوانین متعددی وجود دارد که به نفع تولید و اشتغال نیست و در مواردی دچار خلاقانونی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه در بسیاری از مباحثی و موانعی که در این حوزه ایجاد می شود دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد اما نخستین راهکار شده و باید همه تکالیف و وظایف سازمانی خود را به درستی با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام دهند تا موانع و مشکلات کاهش یابد .