عباس هشی در مورد نقش دولت در افزایش سرمایه بانکها به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: در رابطه با این موضوع باید ابتدا این مساله را روشن کنیم که نظام بانکی ما تابع هم قانون مقررات پولی بانکی است هم به صورت شرکت سهامی به ثبت رسیده و تابع قانون تجارت است و هم گزارشگری مالی آن از نظر حسابرسی تابع استانداردهای مالی است. ضمن آنکه باید طبق قانون بانک مرکزی معیارهایی را رعایت کنند تا قادر به ادامه کار باشند.

وی افزود: نکته دیگر آنکه میزانی که بانک ها می توانند سهام داشته باشند و تسهیلات بدهند به محور پایه سرمایه بستگی دارد. اگر این پایه سرمایه کم باشد، ادامه کار بانک مشکل خواهد بود. افزایش محور سرمایه هم یا با پول جدید است که باید سهام دار وارد کند. در نظام بانکی ما هم که بیش از ۸۰ درصد سهام در دست دولت است، دولت مسئول تامین این نقدینگی است. اما سوال اینجا است که دولت از کجا می توانند این منابع را تامین کند. 

کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: بانک های خصوصی هم از محل سود سهام افزایش سرمایه داشته اند و پول نقدی وارد آنها نشده است. بانک های دولتی یک بار در دهه ۶۰ و یکبار در دهه ۸۰ افزایش سرمایه داشتند که به شکل نقدی نبود. علاوه براین مسائل، بانکها باید تابع مقررات بین المللی بانکداری هم باشند. این ورودی نقدی از نطر این مقررات، افزایش سرمایه تلقی نمی شود و تاثیری در پایه سرمایه ندارد. برای تقویت ساختار بانک باید پایه سرمایه بالا رود و این به معنای ورود پول نقد است. براین اساس در حال حاضر هم بانک های دولتی و هم خصوصی با مشکل نقدینگی روبرو هستند.