به گزارش خبرگزاری موج، بیژن نامدار زنگنه در واکنش به سخنان رئیس دیوان محاسبات کشور  گفت: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است.

وزیر نفت گفت: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است.

بیژن زنگنه در نشست خبری مشترک خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که هم اکنون در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری است، با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات گفت: از کل فروش ما ، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر قرار باشد واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی ادامه داد: این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، از کل درآمد بالاتر می رود وقتی که با رقم هدفمندی یارانه ها هم جمع شود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؛ نمی شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است. 

وی تصریح کرد: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است، بنابراین دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است، همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است. 

منابع هدفمندی یارانه ها 

فروش داخلی شرکت ملی گاز زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است . به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاههای سی ان جی می شود. 

وی اظهار داشت: اشتباه اینکه این رقم از کجا آمده است، ممکن است که صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد.

زنگنه در خصوص بخشی دیگری از گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز برخی وجوه از سوی شرکت ملی نفت ایران نیز گفت:

واریز وجه خوراک پتروشیمی ها باید تهاتر می شده است که این اجازه از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم و این مربوط به سال ۹۲ تا ۹۵ است که هر سال این کار می شده است که ما بنزین وارد می کردیم و از محل درآمد حاصل از خورااک میعانات گازی که به پتروشیمی ها داده می شده، پول آن پرداخت می شده است؛ بنابراین این مجوز قانونی بوده است.

زنگنه با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات درباره عدم وازیر وجوه شرکت ملی گاز به خزانه گفت: اینکه مبالغی از وجوه بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی مشکل دار است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به پالایشگاهها ۱.۷ میلیون بشکه در روز تحویل می دهیم، گفت: بابت این خوراک، پالایشگاه ها را به دولت بدهکار می کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده ها را می گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می شود که پول آن به دولت داده می شود که هدفمندی و عوارض و هزینه های جاری شرکتهای پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می شود، در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاهها بخریم.

تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی گیرد

وی افزود: دولت در جایی به پالایشگاهها بدهکار و در جایی پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سالهای ۹۵ و ۹۶ تسویه می شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی گیرد.

زنگنه گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است.

تمام اعدادی که در بودجه دیده شده علی الحساب است

وی افزود: تمام اعدادی که در بودجه دیده شده علی الحساب است تا کارگروه نظر نهایی را بدهد.

زنگنه فروش داخلی فراورده ها را ٣٩ هزار میلیارد تومان دارد که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی  نیز از آن کم می شود، گفت: به صراحت در ردیف ها امده بود که ٤ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال اینده ٧٩٨٣ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ٢١ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ٨ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.