به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، شهیندخت مولاوردی ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ (۲۶ بهمن ماه) ﺩﺭ سالن شهید هاشمی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ، بیان ﮐﺮﺩ : ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺗﻘﺎﺭﻧﯽ ﻣﺒﺎﺭﮎ بوده و هم ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ گذاشته و در این زمان که ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ .

مولاوردی افزود: باید بدانیم ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ،  ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ شده و ﺩﺭ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩاشته ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻩﮐﻠﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ " ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ " ﻭ " ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ " ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ آن ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ گفته می شود.

وی با بیان اینکه ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ حقوق شهروندی ﻣﻠﺖ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺒﻌﯿﻀﻬﺎ، ﺑﯽﻋﺪﺍﻟﺘﯽﻫﺎ، ﺭﻧﺞﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼﻫﺎ است، گفت: ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩه شده ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻗﺮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩه است.

ﻣﻮﻻﻭﺭﺩﯼ ﺑﺎ بیان اینکه ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺳﻼﯾﻖ ﻭ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ رخ داده است، اظهار ﮐﺮﺩ : ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﻮﻉﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ وجود داشت، ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺪﻝ ﻭ ﯾﮑﺼﺪﺍ و ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

وی با اشاره ﺑﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، یادآور شد : ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﺍشته ایم، ﺣﻖ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ، تبدیل شدن ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﮐﺸﻮﺭ بود اما ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ایجاد ﺷﺪ.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با ابراز امیدواری از اینکهﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﯾﻞﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪه است، عنوان کرد: برنامه ها ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﯿﺪﺍ کرده ﻭ می توان در آینده نزدیک ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻫﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﻩ است ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ، ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩه اﻧﺪ.

مولاوردی ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﺣﻖ ﻭ ۱۲۰ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، افزود: حقوق شهروندی  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﯼ بوده ﮐﻪ ﺩﺭ ۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ در ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎهی که ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍشته که ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻏﯿﺮﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ زیرا ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩﺍﻧﺪ و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﺤﻘﻖ نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ، اظهار کرد: ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻫﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﻩ است ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ، ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩه اﻧﺪ.

مولاوردی در ادامه بیان کرد: ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩه اند و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺻﻞ ﺳﯿﺰﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮفته اند.

ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﯾﮏ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﺤﻪﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ به طوری ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺯ ۱۹ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﻻﯾﺤﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ و ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ، ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

وی با اشاره به ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ در جهت ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪی، بیان ﮐﺮﺩ : با توجه به تکالیف موجود در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ  ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ اقدام شده ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ایم.

مولاوردی با تاکید بر اهمیت ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﯼﻫﺎ، گفت: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﻧﺸﻮﺩ.

ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ رئیس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۹۶ شاخص های ﮐﻤﯽ ﻭ ﮐﯿﻔﯽ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ، افزود : ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ .

مولاوردی با بیان اینکه ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ، گفت: ﻫﻨﻮﺯ ﮔﺰﺍﺭش هایی ﮐﻪ ﺍﺭﺍئه ﻣﯽﺷﻮﺩ٬ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ بوده ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ و ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ نمی تواﻧﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی با تاکید بر اینکه ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ دقیق پیاده کردن منشور حقوق شهروندی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ نیاز است، ادامه داد:  ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻧﺪﺍشته  ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ گرفته و ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺎﯾﻪﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ کرده و ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ٬ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ٬ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .

مولاوردی ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ٬ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ٬ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ‌ ﺷﻮﺩ . ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ۹۷ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﯾﻢ٬ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.