به گزارش خبرگزاری موج، سید مرتضی مدنی فدکی در نشستی خبری با اشاره به 10 پرونده ارزی رقم بالا در تعزیرات حکومتی، افزود: از 15 اسفند طرح کشیک نوروزی‌مان شروع می‌شود، برنامه‌ها تدوین و به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با اشاره به اینکه هم قاضی‌های کشیک هم کارمندان و هم‌گشت‌ها از 15 اسفند تا 15 فروردین در محل خدمت خود حضور خواهند داشت، اضافه کرد: کشیک‌ها انجام می‌شود و رسیدگی به تخلفات خارج از نوبت و حتی در محل صورت می‌گیرد.

مدنی فدکی هدف از این طرح را دفاع از حقوق مردم چه در بازار، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، خدمات سوختی و خواند و تصریح کرد: هر جا احساس کنیم نظارت ضعیف است به‌عنوان نماینده مردم ورود خواهیم کرد، به دنبال برخورد قضایی صرف نبوده و به دنبال پیشگیری هستیم.

وی با اشاره به اینکه نظارت‌ها مخصوص تنها بازار نخواهد بود و در مراکز گردشگری حتماً نظارت دقیقی خواهد شد، عنوان کرد: در حوزه بهداشت و درمان و دامپزشکی نیز نظارت‌ها را افزایش خواهیم داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با بیان اینکه جایی که نیاز باشد رئیس شعبه و قاضی تعزیرات حکومتی در محل حضور خواهند یافت، ابراز کرد: در حوزه عمده‌فروش‌ها، مراکز کیف و کفش، میدان تره‌بار، مراکز خوراکی، حمل‌ونقل، هتل‌ها و مراکز گردشگری نظارت دقیق‌تری خواهد شد.

مدنی فدکی با بیان اینکه پس از طرح گزارش عملکرد کاملی را ارائه خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: با متخلفین در حوزه‌های مختلف با اشد مجازات برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه چند رویکرد را در این نهاد دنبال می‌کنیم، افزود: پیشگیری از تخلفات جرائم یکی از این رویکردهاست که اهمیت بسیار زیادی در کاهش جرائم دارد و تا زمانی که پیشگیری صورت نگیرد نمی‌توانیم کاهش چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با بیان اینکه هر جا مردم با وظایف دستگاه‌ها بیشتر آشنا شوند هم خواسته‌هایشان زودتر رسیدگی می‌شود، هم دستگاه‌ها به‌موقع خدمات ارائه می‌دهند و هم تخلفات کاهش میابد، تصریح کرد: اولویت و رویکرد دوم ما تأثیرگذاری در بهبود حوزه کسب‌وکار است، باید وضعیت کسب‌وکار بهتر شود.

مدنی فدکی با اشاره اینکه مهم‌ترین معضل ما قاچاق است که یکی از موانع اصلی بهبود وضعیت اقتصادی است و باید به جد با آن برخورد شود، خاطرنشان کرد: از مواردی که روی آن حساسیم کالاهای صلاحیت محور مثل مواد غذایی، دارویی و ... است.

وی با بیان اینکه کالاهایی از عربستان و امارات وارد می‌شود که نمونه داخلی دارد و باید از سطح بازار جمع‌آوری شود، عنوان کرد: اصناف و مردم باید همکاری بیشتری داشته باشند و اجازه ندهیم این کالاها وارد بازار شوند و بازار هدف این کشورها باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با اشاره به اینکه برخی کالاها توسط اتباع بیگانه و به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، افزود: اولویت ما باید تولید و صادرات باشد و به کالاهای غیرمجاز اجازه ورود ندهیم و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه مورد سؤال قرار گیرند.

بیشترین قاچاق کالا درزمینهٔ پوشاک و پارچه است

مدنی فدکی با بیان اینکه بازتاب کالاهای خارجی، بازار را خراب کرده است، ابراز کرد: آمار پرونده‌های تعزیرات در حوزه قاچاق نشان می‌دهد بیشترین قاچاق کالا درزمینهٔ پوشاک و پارچه است و بیشتر کالاهایی وارد می‌شود که تولید داخلی خوبی در آن زمینه‌ها داریم.

وی با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان هم باید از کالاهایی باشد که تولید داخلی در آن زمینه نداریم، اظهار کرد: مناطق آزاد باید رویکرد خود را تغییر دهند و کالاهایی را وارد کنند که در کشور تولید نداشته یا کم داریم.

مدنی فدکی اولویت و رویکردی بعدی تعزیرات حکومتی را حمایت از حقوق مردم خواند و اضافه کرد: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir از هر بخشی چه دولتی و چه خصوصی حتی از تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد بعدی ما تسریع در رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام است، خاطرنشان کرد: باید رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به کمتر از یک ماه برسد، در برخی موارد خلأهای قانونی داریم که امیدوارم بررسی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در تشریح عملکرد 11 ماهه سال جاری این نهاد، اظهار کرد: 12 هزار و 638 پرونده وارده درزمینهٔ کالا، خدمات، بهداشت و درمان، دامپزشکی و قاچاق داشتیم، 13 هزار و 235 فقره پرونده مختومه داشتیم که می‌توان گفت 100 درصد پرونده‌های امسال رسیدگی شده است.

مدنی فدکی با اشاره به اینکه میزان محکومیت این13 هزار و 235 فقره پرونده مختومه  359 میلیارد تومان بوده است، افزود: نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش در پرونده‌های وارده، 16 درصد افزایش در پرونده‌های مختومه و 52 درصد کاهش پرونده داشته‌ایم.

بیشترین پرونده های قاچاق مربوط به خارج از استان است

وی با بیان اینکه 6 هزار و 97 فقره مربوط به قاچاق بوده است، عنوان کرد: در حوزه قاچاق بیشترین پرونده‌ها مربوط به خارج از استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در خصوص حوزه اجرای احکام گفت: 12 هزار و 97 پرونده وارده ، 13 هزار و 738 فقره پرونده مختومه داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش در پرونده وارده و 55 درصد افزایش در پرونده‌های مختومه و 94 درصد افزایش وصولی داشته‌ایم.

مدنی فدکی خاطرنشان کرد: از مبلغ وصولی احکام هیچ مبلغی سهم دستگاه‌های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی در جهت بهبود خدمات نمی‌شود که خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.

وی با اشاره به اینکه  مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها به 53 روز رسیده که قبلاً 74 روز بوده است، تصریح کرد: در دهه فجر امسال 38 نفر مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته که 31 نفر از آنان تبعه خارجی بوده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به 10 پرونده تخلفات ارزی اشاره کرد که با اعلام پیگیری یکی از بانک‌ها بررسی شده است، افزود: این افراد ارز گرفته‌اند که کالا وارد کنند اما هیچ کالایی وارد کشور نشده و ارز دریافتی نیز موجود نیست، عمده ارز دریافت شده ارز کره جنوبی و چین بوده است.

مدنی فدکی با بیان اینکه تنها یکی از این پرونده‌ها باید 129 میلیارد ریال به شبکه بانکی برگرداند، افزود: تنها یکی از پرونده‌ها مربوط به استان است و اکثریت غریب به‌اتفاق متخلفین این پرونده‌ها متواری هستند.

وی به یک پرونده در حوزه قاچاق سیگار نیز اشاره و ابراز کرد: این پرونده دو متهم داشته و 6 میلیارد و 430 میلیون ریال محکوم شده است، پرونده دیگری نیز با دو متهم در این حوزه داشته‌ایم که 542 میلیون تومان محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به یک پرونده گوشی موبایل با محکومیت 290 میلیون تومان نیز اشاره کرد و افزود: پرونده دیگری نیز در این حوزه با محکومیت دو میلیارد و 660 میلیون تومان داشته‌ایم که خودروی فرد متخلف نیز به نفع دولت ضبط‌شده است.