به گزارش خبرگزاری موج، امضاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به 182 افزایش یافت.

به گفته محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز، قرار است این طرح با درخواست 2 فوریت در نشست یکشنبه هفته آینده مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد.

به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند.

متن کامل این طرح که تبصره‌های آن از ۱۲ به ۱۸ افزایش یافته است، به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور

مقدمه:

امام علی (ع) : ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق أن یقدروا انفسهم بضعفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره

خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به دلیل فقرشان طغیان نکنند.

نهج البلاغه

امام خمینی رحمه الله علیه : اسلام آن است که امیرش می فرماید که من می ترسم در آن طرف مملکت یک کسی گرسنه باشد ، شاید آنجاها چیزی نداشته باشد بخورد من زندگیم این باشد ... البته خودش می فرماید شما قدرت ندارید و صحیح می فرماید ، ماها قدرت نداریم مثل او باشیم ، اما اینقدر قدرت داریم که جیب هایمان را دیگر پر نکنیم ... این را که قدرت داریم که از مال این فقرا از مال این ضعفا جیبمان را پر نکنیم . صحیفه نور - جلد ۷ ص ۱۴۶

مقام معظم رهبری : لحظه تاریخی که ما در آن قرار داریم بسی مهمتر و حساس تر از آن است که از ما خدمتگزاران کسی حق داشته باشد آن را با سرگرم شدن به جمع ثروت برای خود یا فرزندان و کسان خود، ضایع کند و لعنت خدا و خلق را متوجه خود سازد. ۲۱/۱۱/۱۳۷۷

مقام معظم رهبری : مهمترین مطلب امیرالمؤمنین (ع) در باب حکومت این است که حاکم نباید حکومت را برای خود وسیله اعاشه و زندگی و کسب درآمد و اندوختن ثروت قرار دهد.

پذیرفته نیست که مأمور عالیرتبه در نظام جمهوری اسلامی مثل بقیه کاسبها مسئولیت خود را یک کاسبی حساب کند.

اصل ۱۴۲ قانون اساسی :

دارایی رهبر ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل ۴۹ قانون اساسی :

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی تا سال ۱۳۹۴ هیچ قانونی به تصویب نرسیده است . در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ برای اولین بار پس از انقلاب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین به تصویب رسید که بر اساس آن رئیس قوه قضائیه موظف بوده است با تصویب و ابلاغ آئین نامه ذیربط قانون مذکور را به اجرا بگذارد.

تاکنون آیین نامه قانون مذکور ابلاغ نشده است و البته پس از ابلاغ، احکام آن صرفا نسبت به آینده اجرا می شود.

بنابراین اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می توانست زمینه شفافیت دارایی مسئولان کشور را در ۴۰ سال گذشته فراهم کند و بر اعتماد مردم به مسئولان کشور بیفزاید متأسفانه به دلیل غفلت ۳۰ ساله مجلس شورای اسلامی و به دلیل مقاومت ۱۰ ساله سایر دستگاه های حکومتی این اصل مهم تا کنون بی خاصیت و بلا اجرا باقی مانده است.

اکنون برای جبران کوتاهی و غفلت ۴۰ ساله، می توان مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی اموالی که برخی از مقامات و مسئولان کشور به صورت نامتعارف و با استفاده از موقعیت و مقام خود به ناحق تحصیل کرده اند را به صاحبان اصلی کشور یعنی محرومان و مستضعفان برگرداند. به این واقعیت تلخ هم باید اذعان کرد که قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب مردادماه ۱۳۶۳ معطوف به اعاده اموال نامشروع مسئولان و دست اندرکاران زمان شاه بوده است و درخصوص اعاده اموال نامشروع بعد از انقلاب قابلیت اجرایی ندارد.

طراحان این طرح معتقدند بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون پاک و سالم زندگی کرده اند اما بدون تردید برخی از مسئولان از موقعیت خود سوء استفاده کرده و به جای خدمت به مردم، تلاش خود را معطوف به تحصیل ثروت های کلان کرده اند.

فلسفه تشکیل نظام جمهوری اسلامی عدالت و مبارزه با هرگونه فساد و تباهی بوده است. رهبر معظم انقلاب از فساد اقتصادی به عنوان اژدهای هفت سر تعبیر کرده اند که مبارزه با آن جز با پاکدستی حاکمان میسر نخواهد بود. احراز پاکدستی جز با طی طریق شفافیت میسور نخواهد شد. با تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ثروت های نامتعارف بویژه اموال کلان به بیت المال بازگشته و با پالایش غارت گران از درون نظام، اعتماد مستضعفان و توده مردم به حاکمان افزایش یافته و مبارزه واقعی با فساد مالی هم میسر خواهد شد و نظام جمهوری اسلامی که متأسفانه از آرمان امام خمینی(ره) و شهدای خونین کفن عقب مانده است و بعضاَ از مسیر عدالت منحرف شده است در مسیر اهداف خود قرار خواهد گرفت.

با تصویب این قانون مسئولان پاکدست و ساده زیست که در برابر وسوسه ها مقاومت کرده اند مورد تحسین و تشویق قرار خواهند گرفت و شایعات و اتهامات ناروا درخصوص این دسته از مسئولان نیز از بین خواهد رفت و پاکدستان از آنهایی که با ثروت اندوزی و غارت اموال مردم موجب بدنامی شده اند متمایز خواهند شد.

باتوجه به موارد فوق طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می شود.

امید است با رأی قاطع نمایندگان به این طرح همه دوستداران انقلاب بویژه عدالت خواهان و مستضعفان خوشنود و دشمنان انقلاب اسلامی و بدخواهان و فاسدان غارتگر نومید گردند.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور

ماده 1: به منظور دستیابی به اهداف مندرج در اصول 49 و 142 قانون اساسی و دیگر اصول ذیربط هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، مطابق احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آنها اقدام و با رعایت اصل ۴۹ قانون اساسی، درآمد حاصله پس از واریز به خزانه، وفق بودجه های سنواتی با اولویت ایجاد اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود. علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های مراکز استانها ظن قوی بر تحصیل اموال نامتعارف توسط قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و کلیه مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را با رعایت اصل 49 قانون اساسی برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

ماده ۲: اموال نامتعارف اعم از اموالی است که به نحو نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به قدرت یا اطلاعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است. هیأت موظف است با رعایت اولویت نسبت به ثروت های بیشتر، ابتدا دارایی های افراد موضوع این قانون، همسر و فرزندان آنها را که بر اساس اطلاعات و مدارک واصله از مراجع نظارتی مندرج در ماده یک، مجموع دارایی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است را مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت وجود اطلاعات و مدارک مبنی بر نامشروع بودن اموال پایین تر از مبلغ مذکور رسیدگی به آن موارد نیز در اولویت بعدی صورت می گیرد.

ماده ۳: اموالی که به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این قانون به ارث رسیده است مشمول این قانون نیست. در خصوص افراد موضوع این قانون مشروع بودن مالکیت ورّاث در صورتی است که نامشروع بودن مالکیت مورّثان احراز نشده باشد.

ماده ۴: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند با رعایت اصل ۱۶۶ قانون اساسی به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

ماده ۵: هیأت موضوع این قانون صرفا نسبت به نامشروع بودن و غیرمتعارف بودن اموال به دارایی افراد مشمول رسیدگی می کند و چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون، هرگونه اتهامی متوجه افراد باشد موضوع توسط قاضی هیأت به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود.

ماده ۶ : اعضای موّظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطلق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه قاضی هیأت در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد.

در صورتی که قاضی هیأت نظر بر نامتعارف بودن اموال فرد مشمول داشته باشد و سایر اعضا بر خلاف نظر قاضی رأی دهند رأی قاضی همراه با نظرات سایر اعضای هیأت به رئیس دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی ارجاع می شود.

ماده ۷: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

ماده ۸: هیأت موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، در صورت درخواست دفاعیات فرد مظنون یا وکیل وی را مورد ملاحظه قرار دهد.

ماده ۹: رأی هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و ضمن ارسال برای رئیس دیوان عالی کشور ، با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند مطابق قانون رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید. در صورت نقض رأی هیأت توسط رئیس دیوان عالی کشور، هر دو رأی در رسانه های عمومی منتشر می شود.

ماده ۱۰: انتقال اموال افراد مشمول این قانون به خارج از کشور مطلقا ممنوع است. چنانچه هیأت تشخیص دهد هر یک از افراد مشمول این قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را دارد، قاضی هیأت تصمیم لازم جهت منع انتقال اموال و یا منع خروج فرد را اتخاذ می نماید.

هر گونه انتقال اموال توسط مسئولان موضوع این قانون باید به نحو مقتضی به اطلاع هیأت یا مسئولان دستگاه های چهارگانه مندرج در ماده یک رسانده شود.

ماده ۱۱: اموال غیر متعارفی که افراد موضوع این قانون به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

ماده ۱۲: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را از طریق صدا و سیما به عموم مردم اعلام کند.

ماده ۱۳: کلیه مسئولان و کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

ماده ۱۴: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون به واسطه سوء استفاده از موقعیت افراد مشمول این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

ماده ۱۵: با پیشنهاد رئیس هیأت و تأیید اکثریت اعضا یک دبیر انتخاب خواهد شد . دبیر موظف است زیر نظر هیأت دبیرخانه تشکیل دهد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موظفند نیروهای مورد نیاز دبیرخانه را تأمین نمایند. همچنین در راستای اجرای این قانون دستگاه های موضوع این ماده موظفند کلیه گزارشات و اطلاعات و مدارک خود در خصوص اموال غیر متعارف و نامشروع مشمولان این قانون را به هیأت و دبیرخانه جهت بررسی تحویل دهند. دبیرخانه هیأت و دستگاه های موضوع این ماده موظفند تمهیدات لازم را برای دریافت مدارک و گزارشات مردمی درخصوص تحصیل اموال نامشروع یا غیرمتعارف موضوع این قانون فراهم نمایند.

ماده ۱۶: کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاه های زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده ۱۷: افراد مشمول این قانون از هر گونه بنگاه داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولیت ممنوع می باشند. تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات حبس درجه پنج می باشد. مسئولانی که به حکم قانون مأمور به عضویت در شرکت های دولتی و عمومی می باشند از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماده ۱۸: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل ردیف های .............. قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.