به گزارش خبرگزاری موج، لایحه بودجه سال ۹۷ پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس و پس از آن با حل نشدن اختلاف میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، در نهایت توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و نهایی شد.

این اولین بار بود که در دولت یازدهم و دوازدهم تصویب سند دخل و خرج یکساله کشور به درازا کشید و دست آخر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن تصمیم گیری کرد.

در پیشنهادات دخل و خرج این سال دو موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت یعنی افزایش حامل‌های انرژی یا به تعبیری فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها و در تبصره دیگر نیز حذف ۳۵ میلیون نفر از یارانه نقدی را پیش بینی کرده بود. این دو مسئله با واکنش‌های موافق و مخالف زیادی روبرو شد و حتی برخی مراکز پژوهشی نسبت پیامدهای منفی رویکردهای دولت هشدار دادند. کار به جایی رسید که پس از بررسی و جمع بندی نظرات نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرده و به آن پاسخ منفی دادند.

یکی از انتقادات و مسائلی که همیشه از سوی مسئولان نسبت به بودجه مطرح می‌شود به تغییرات گسترده سند دخل و خرج باز می‌گردد. به خصوص اینکه سقف درآمدها دست خوش تغییر شده و معمولا روند افزایشی در بخش مالیات‌ها دارد.

بودجه ۹۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقایسه ارقام لایحه دولت با مصوبه مجلس حکایت از رشد ۱۱.۵ درصدی درآمدها دارد.

درآمدها متشکل از مالیات و سایر درآمدها بوده که رشد آنها در شرایط رکود و اوضاع نامناسب شرکت‌های دولتی، نهادها و صنوف و مشاغل قطعا دردسر جدید برای مودیان و سازمان مالیاتی ایجاد می‌کند. از طرفی طرح جامع مالیاتی و پایگاه اطلاعات مودیان طبق قانون مالیات‌های مستقیم خروجی مطلوب نداشته و در کنار آن برنامه ششم نیز تاکید دارد رشد متوسط درآمدها ۲۳ د درصد و درامدهای مالیاتی ۲۵ درصد افزایش یابد.

برنامه ششم توسعه در جدول شماره ۴ درامدهای بودجه را در سال ۹۷ بالغ بر ۲۲۵ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده که سهم مالیات‌ها ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. اما در بودجه سال جاری درامدهای مصوب عقب ماندگی ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دارد.

جزئیات بودجه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس با انتشار ۵ هزار میلیارد تومان از اوراق مخالفت کردند و آن را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۶۳ هزار میلیارد تومان تقلیل دادند.

برخلاف برنامه ششم توسعه که توسط مجلس دهم به تصویب رسیده است واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع نفت و گاز باید روند کاهشی داشته باشد که با رشد ۰.۹ درصد روبرو شده اما در مجموع رقم مصوب از برآورد برنامه ششم پایین‌تر است.

همچنین کل منابع بودجه کشور ۲.۳ درصد رشد کرد.

در بخش هزینه‌ای، مصارف دولت در مجلس نسبت به لایحه افزایش یافته و رشد ۶.۱ درصدی دارد.

به گزارش فارس، یکی از نکات قابل توجه بودجه امسال مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی است که در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به مصوب سال ۹۶ با کاهش روبرو شد و در نهایت با رشد ۳.۶ درصدی در مجلس همراه بود. با این وجود بازهم نسبت به پیش بینی قانون برنامه ششم توسعه عقب ماندگی ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارد.

اقتصاددانان از اعتبارات عمرانی به عنوان یکی از پیشران ‌های رونق و رشد اقتصاد در جامعه یاد می‌کنند اما عملکرد دولت نشان داده که حداکثر نیمی از اعتبارات این بخش در این سال‌ها محقق شده است.