دبیرکارگروه صیانت و حمایت قضایی از تولید، صنعت و اشتغال استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اظهار کرد: بانک های کشور براساس تبصره ۱۶ بودجه موظف هستند جریمه تولیدکنندگانی که معوقات آن ها تا پایان ۹۶ است و تا ۴ ماه آینده تسویه می کنند را ببخشد. بر این اساس معاون اول رییس جمهوری نیز در کمیته اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده است که تولیدکننده ها تا پایان شهریور ۹۷ فرصت پرداخت تسهیلات را دارند اما بانک ها این تبصره قانون بودجه ۹۷ را اجرا نمی کنند و مدعی هستند تا زمانی که دستورالعمل آن از سوی مدیران عامل بانک ها اعلام نشود بخشش جریمه معوقات پس از تسویه را اجرا نمی کنند، به عبارت دیگر بانک ها به بخش نامه بانک مرکزی در این زمینه نیز توجه نمی کنند و طفره می روند تا این موضوع تا شهریور ماه طول بکشد و تولیدکنندگان نتوانند در فرصت باقی مانده معوقات خود را  تسویه کنند و سود مرکب را بار دیگر از تولیدکنندگان دریافت کنند.

پناهی زاده با انتقاد از اینکه پرداخت یک جای بدهی تسهیلات برای تولیدکنندگان نیز سخت است افزود: امروز بنگاه ها به دلیل رکود بازار این میزان پول ندارند که یکجا همه بدهی تسهیلات را پرداخت کنند و بانک ها علاوه بر اینکه باید سود جرایم تسهیلات را ببخشند باید تا پایان سال ۹۷ به تولیدکننده ها مهلت پرداخت دهند و بر اساس نرخ اولیه به صورت تقسیط انجام شود.

عملکرد بانک ها مغایر حمایت از تولید

دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بانک ها مغایر با سیاست های حمایت از کالای ایرانی عمل می کنند افزود: وقتی بانک ها تمام وثایق تولیدکننده ها را به بهانه بدهی تسهیلات تملک می کنند، یا حتی برخی بانک ها وثیقه مسکن تولیدکننده ها را ضبط کرده اند و به دنبال فروش آن هستند چگونه می توان گفت که براساس حمایت از تولید است؟ این مسئله را چه کسی باید پاسخگو است. از طرف دیگر امروز کسی جوابگوی شرایط اقتصادی نیست و این دوگانگی در عملکرد است.

او با اشاره به همکاری ادارات ثبت اسناد با بانک ها برای تملک وثیقه ها تصریح کرد: این رفتار مغایر است با آنچه که قوه قضاییه برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه ها در نتیجه بدهی مطرح کرده بود.

دبیرکارگروه صیانت و حمایت قضایی از تولید، صنعت و اشتغال استان خوزستان با اشاره به اینکه در جلسه استانی مطرح شد که بانکی وثیقه پیرمردی را ضبط کرده بود که باوجود عیال باری توان مالی نداشت گفت: وقتی مدیران بانک می دانند که تولید با مشکل روبروست نباید برای دریافت یکجای اقساط فشار بیاورند و حتی اگر قانونی باشد انسانی نیست، حالا اگر دولت نمی تواند جلوی اینها بایستد بخش خصوصی از حقوق خود دفاع کند.