موج گزارش می دهد
سیاست های ارزی، ناکارآمد تر از سامانه نیما/ راه اندازی ارز سوم در سامانه سوداگری بازار را کاهش می دهد
دولت پس از اینکه اعلام کرد صادرکننده های خرد می توانند ارز خود را با واردکننده ها با نرخی توافقی معامله کنند، به نوعی نرخ سوم ارز رسمی را وارد چرخه اقتصاد کرد. کارشناسان معتقدند اجرای آن به کاهش سوداگری بازار ارز و شناسایی رد معاملات سوداگرانه کمک می کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با وجود اینکه مدت زمان زیادی از راه اندازی سامانه نیما نمی گذرد، اما همچنان انتقادهای درباره ابهام در عملکرد آن وجود دارد، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند اجرای سیاست های ارزی از طریق مدیریت درست سامانه می تواند به واکنش های هیجانی بازار ارز پایان دهد، هر چند شفاف سازی ورودی و خروجی ارز مقدمه مبارزه با رانت برای تسلط بر تنظیم بازار است. این موضوع تا جایی حساسیت برانگیز شده که حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید این موضوع از نبود برنامه مشخص برای عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده و گفت « این موضوع باعث ایجاد رانت برای عده کمی شده، در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل افزایش قیمت ها، از وضعیت نرخ ها در بازار رضایت ندارند، بنابراین باید دولت در این زمینه سامانه اطلاع رسانی راه اندازی کند و به صورت شفاف نام شرکت ها و اشخاصی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، را در منظر عمومی قرار دهد.»
به تازگی زمزمه های بود که نرخ سومی از ارز دولتی در سامانه نیما برای واردات کالاهای بدون اولویت فعال خواهد شد. این مسئله در شرایطی رخ داده که خبرها حاکی از آن است، که شرکت های واردکننده لوازم خانگی و خودرو نتوانسته اند؛ از طریق سامانه نیما، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در گفتگو با خبرگزاری موج ضمن تایید این موضوع گفت:« در حال حاضر اظهار نظرهای زیادی درباره نرخ ارز محصولات وارداتی انجام می شود، اما تا زمانی که دستورالعملی از سوی معاون اول رییس جمهوری یا رییس بانک مرکزی اعلام نشود، نمی توان هیچگونه پیش بینی درباره روند آینده قیمت ارز داشت. هرچند در پیگیری ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان مربوطه درباره خبر جدید ورود نرخ ارز سوم برای واردات کالا گفتند که این موضوع به تازگی مطرح شده، اما هنوز هیچ نرخ ارز مشخص نیست و درباره اجرایی شدن آن نیز نمی توان با قاطعیت سخن گفت.» البته انوش رهام دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تایید این گمانه زنی ها به خبرنگار موج گفت:« در حال حاضر برای اجرایی شدن ارز سوم در سامانه نیما هیچ دستورالعملی تدوین نشده است»
مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت امروز در مورد احتمال سه نرخی شدن ارز، گفت:« نرخ ارز رسمی کشور که با ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا در مورخ ۲۲ فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و مثل قبل پابرجاست، نرخ ۳۸۰۰ تومانی نداریم، بلکه چون تعدادی از اقلام کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه هستند نرخ مانده میشود ۳۸۰۰ تومان، هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد.» محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت نیز پیش تر در گفت و گویی اعلام کرد:« هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، وجود ندارد.»
بر اساس مصوبه دولت، ارز مورد نیاز اقلام ضروری و کالاهای اساسی و دارو از محل صادرات نفت خام و ارز مورد نیاز اقلام واسطه ای، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات از محل صادرات شرکت های دولتی، شبه دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی تأمین خواهد شد، اما برای اقلام مصرفی مورد نیاز کشور این امکان به صادرکننده های خرد بخش خصوصی داده شده که ارز صادراتی را مطابق مصوبه دولت یا مستقیم خودشان برای واردات استفاده کنند، یا آن را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهند. که نرخ این ارز براساس توافق دو طرف تعیین می شود و این مصداق ارز سوم در سامانه نیماست و دولت می خواهد، در قالب سامانه نیما این مبادلات ارزی صادرکننده های خرد بخش خصوصی را کنترل و مدیریت کند.
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار موج ضمن اعلام اینکه در حال حاضر بسیای از واحدهای صنعتی نتوانسته اند از طریق سامانه نیما ارز برای تامین مواد اولیه و تجهیزات دریافت گنند گفت: به طور قطع امروز مشکلاتی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، که باید رفع شود، زیرا در جلسه ای که با مدیران اتاق بازرگانی داشتم، برخی از آن ها اعلام کردند که بسیاری از واحدهای صنعتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند. حال اجرای نرخ سوم ارز نیز نباید به نابسامانی های بازار دامن بزند و به تقاضای واحدهای صنعتی و ... نیز توجه شود.
جواد حسینی کیا افزود: در حال حاضر اطلاعی از برنامه راه اندازی نرخ سوم ارزی در سامانه نیما ندارم، اما قرار است همین هفته دولت در جلسه ای با مجلس گزارشی از بازار ارز و مسکن ارائه دهد که به طور قطع در آن جلسه به این موضوع پرداخته خواهد شد.
تبعات ارز سوم در سامانه نیما
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه تثبیت نرخ سوم ارز بدون توجه به بازار امکان پذیر نیست گفت: دولت در شرایط کنونی نمی تواند از رژیم نرخ ارزی ثابت استفاده کند، هرچند قابل توجیه است که بخشی از نیاز اقشار کم درآمد برای واردات بخش دارو و درمان با نرخ پایین تر انجام شود، گرچه برخی معتقدند؛ اگر دولت قرار است در بخش دارو یارانه بدهد، بهتر است که یارانه را به صورت مستقیم بپردازد، نه اینکه به صورت پنهان و از طریق واردات اعمال کند. به عبارت دیگر روش پنهان به رانت و فساد دامن می زند، زیرا هنوز معلوم نیست، تمام این ارز به واردات دارو اختصاص می یابد یا خیر؟ بنابراین کنترل این روش بسیار سخت است، اما تخصیص همین یارانه با روش های مستقیم، از محل همین اختلاف نرخ ارز و از طریق تامین اجتماعی و دیگر سازمان های مرتبط موثر تر است، زیرا بدون رانت سازی هزینه های درمانی مردم توسط پوشش بیمه ها کاهش می یابد.
کامران ندری با پیشنهاد اینکه دولت باید از نظام تک نرخی مبتنی بر بازار استفاده کند افزود: دولت در چند وقت اخیر با اجرای سامانه نیما، روشی بکار برده که فارغ از مکانیسم بازار عمل کرده و بیشتر روشی است که در دوران بحران های اقتصادی و جنگ کاربرد دارد، زیرا همه چیز به صورت کنترل شده و دستوری است.
او درباره مشکل اجرای سامانه نیما در اقتصاد گفت: در حال حاضر پیش بینی می شود نزدیک به ۱۵ هزار نفر کارت بازرگانی فعال داشته باشند و ما این یارانه بزرگ ارزی را بین این افراد توزیع می کنیم که معلوم نیست آیا تمام ارز تخصیصی را به واردات اختصاص می دهند یا خیر. بنابراین وضعیت فعلی بهشت رانت خواری ارز است. حال اگر دولت ارز سومی را برای پوشش همه تقاضاها بکار گیرد و محدودیت برای متقاضیان قائل نشود، می تواند مزایای برای اقتصاد داشته باشد، در غیر این صورت افرادی که به ارز نیاز دارند و نمی تواند در چارچوب دولت تامین کند، به بازاری می روند که میزان عرضه و تقاضا قابل ثبت نیست. اما اگر دولت به همین افراد ارز بدهد، حتی اگر سوداگر هستند، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. زیرا سوداگران ارزی شناسایی خواهند شد و حتی دولت می تواند از آن ها مالیات دریافت کند. همچنین دولت می تواند تقاضاهای ارزی مبتنی بر کوچ سرمایه را شناسایی کند و برآوردی از وضعیت موجود داشته باشد.
ندری با بیان اینکه اجرای بسته سیاست ارزی دولت از فروردین باعث شده، بخشی از معاملات خارج از سامانه نیما انجام شود گفت: در حال حاضر در بخش واردات بیش اظهاری و در بخش صادرات کم اظهاری وجود دارد. بنابراین باید گفت که سامانه نیما مشکلی ندارد و این سیاست های ارزی دولت است که مشکل دارد و نتوانسته است در یک چارچوب یکپارچه عمل کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از تبعات اجرای ارز سوم در سامانه نیما چیست؟ اظهار کرد: با فرض ثابت ماندن شرایط سیاست خارجی و سایر عوامل بازار، اگر دولت ارز سومی در سامانه نیما فعال کند، اثرات مثبتی خواهد داشت تا جایی که ممکن است نرخ ارز روز نسبت به قیمت کنونی بازار کاهش یابد.
ارسال نظر