عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرایط خاصی در کشور داریم و صنعت با رکود همراه شده و کشاورزی نیز با مشکلات آب روبرو است گفت: با توجه به شرایط سایر بخش ها سرمایه به بخش مسکن سمت و سو پیدا کرده و باعث افزایش قیمت رهن، اجاره و مسکن شده است. البته بخشی از تورم قیمت آن ناشی از رشد قیمت ساخت در نتیجه گرانی مصالح، افزایش دستمزد ها و ارزش افزوده سرمایه است.

سید حسین افضلی با بیان اینکه این افزایش قیمت با میزان حقوق و درآمد مردم تناسب ندارد افزود: باید بخشی از این ساماندهی قیمت مسکن با ایجاد رونق در بخش های دیگر همچون مسکن گردشگری و ... انجام شود. همچنین عامل دیگر استفاده از ابزارهای حکومتی مانند عوارض شهرداری، مالیات بر خانه های خالی و ...است که دولت می تواند با اجرای آن روی تعدیل قیمت گذاری مسکن تاثیر بگذارد. برای نمونه با اجرای مالیات بر مسکن خالی عرضه برای اجاره مسکن افزایش خواهد یافت و تورم اجاره ها کاهش پیدا می کند.

او با تاکید بر اینکه این موارد هفته پیش در جلسه کمیسیون عمران مجلس در جلسه با وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است افزود: در حال حاضر با وجود اینکه تعداد زیادی خانه خالی در کشور وجود دارد، اما تعداد خانه های که «خانه اولی» ها یا مردم معمولی بتوانند بخرند کم است و در این بخش تقاضا بیش از عرضه است، زیرا خانه ها بیشتر با نگاه سرمایه گذاری ساخته شده و گران قیمت هستند .

افضلی با اشاره به اینکه ارزش وام های مسکن دولت نسبت به قیمت خانه کم است تصریح کرد: بازپرداخت اقساط همین وام ها برای مردمی که حقوق معمولی می گیرند، امکان پذیر نیست و یکی از راه های که باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از تجربه کشورهای موفق است. برای نمونه بانک مسکن به ده ها هزار نفر وام می دهد، تعداد قابل توجهی از آن ها توان بازپرداخت ندارند، حال اگر سیستم بانکی به جای اعطای وام به جامعه آماری چند هزار نفری با شرکت های متخصص همکاری کند و آن ها متناسب با نیاز و توان مردم خانه بسازند موفق تر عمل خواهد شد، زیرا آن ها می توانند خانه ها را به شکل، اجاره به شرط تملیک نیز به مردم واگذار کنند. در این حالت هر کسی متناسب با حقوق و نیاز خود می تواند صاحب خانه شود.