به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، موضوع گران فروشی شرکت های موبایلی که موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند، با موضع گیری محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حل نشد، چرا که پیگیری خبرگزاری موج نشان داد که شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد، ۲۱ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده، اما نمایندگی های فروش این شرکت، آیفون ایکس که با قیمت بین المللی ۹۹۹ دلار( ۴۱۹۵۰۰۰ هزار تومان) در بازار جهانی وجود دارد، را در بازار داخلی با قیمت ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به بالا می فروشند، در حالی که طبق ساز و کار بازار می تواند تنها ۲۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه محصول را عرضه کند.

گرچه چند وقت پیش وزیر ارتباطات توییت کرده بود که « اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت، شرکت مزبور حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵ هزار گوشی را در انبار موجود داشته است.» اما گویا این تخلفات همچنان ادامه دارد و سازمان های نظارتی همچون سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خواب به سر می برند. با وجود اینکه رییس جمهوری نیز صراحتا اعلام کرده  این سازمان موظف به تنظیم بازار در شرایط خاص کنونی است.

خبرنگار موج در پیگیری این موضوع و تماس با نمایندگی های شرکت مدیا پردازش تنها با دو پاسخ مواجه شد؛ نخست اینکه در حال حاضر موبایل آیفون در بازار موجود نیست، و دیگر اینکه باید منتظر قیمت روز باشید! این موضوع حکایت از آن دارد که فروشندگان این شرکت قیمت موبایل را با ارز بازار آزاد تطبیق داده و سپس قیمت را به مشتری اعلام می کنند. این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی شرکت مدیا پردازش از ۲۱ میلیون یورو نزدیک به ۳ میلیون ۳ هزار و ۳۰۰ یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کرده است و موبایل هایی که در مراکز فروش این شرکت عرضه می شود با ارز دولتی وارد شده و در تلاطم بازار ارز مراکز فروش قیمت ها را با نرخ ارز آزاد تطیسق می دهند !

در تماس تلفنی که خبرنگار موج با شرکت مدیا پردازش داشت و تاکید کرد فروشگاه های مدرن سامانه و پایا تل به عنوان نمایندگی های مدیا پردازش به مشتری اعلام کرده اند که در حال حاضر گوشی موجود است، اما باید منتظر اعلام قیمت روز باشید، در حالی که این شرکت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و این مسئله تخلف است.

کارشناس فروش شرکت واردکننده مدیا پردازش در پاسخ اعلام کرد« قیمت آیفون هر روز تغییر می کند و ما فروش نداریم و حتی بار ما هنوز از گمرک ترخیص نشده و فروشگاهی که اعلام می کند که منتظر قیمت باشید می خواهد متناسب با بازار روز بفروشد. از سوی دیگر این فروشگاه ها به عنوان نمایندگی فروش از طرف شرکت معرفی شده اند، اما متناسب با شرایط بازار قیمت را تعیین می کنند و ما نمی توانیم آن ها را مجبور کنیم با قیمت ما بفروشند، چون آن ها معتقدند که جنس را از ما خریده اند شاید دوست داشته باشد آن را آتش بزند یا با قیمت ۲۰ میلیون تومان بفروشد.»

وی ادامه داد: ما قدرت پلمب و برخورد با فروشگاه های خود را نداریم. البته کار نظارت بر روی فروشگاه ها را باید انجام دهیم اما از لحاظ اجرایی دستمان بسته است و نمی توانیم کاری انجام دهیم.

 گران فروشی ۶۰ درصدی موبایل

در حالی آیفون ایکس ۶۴ گیگا بایت را در مراکز فروش شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد با قیمت  ۷۸۰۰ و بالاتر می فروشند، که دولت تاکید زیادی به حفظ بازار کنونی داشته و با وجود اینکه ذخیره ارز در شرایط کنونی برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما برای جلوگیری از تورم قیمت ها به صنف موبایل ارز دولتی پرداخت کرده است، اما سواستفاده از شرایط موجود باعث شده خدمات دولت به این صنف فراموش شود و همچنان فروشندگان این صنف هیجان و تورم را به بازار تزریق کنند.

کارشناس شرکت مدیا پردازش در واکنش به این مسئله به خبرنگار موج گفت: الان به دلیل بحث تحریم ها و گرانی دلار، فشار روانی بالاست و میزان ۲۱ میلیون یورویی که به نام ما در فهرست دولت منتشر شده به عنوان تخصیص ارز است و دولت به میزان کمتر از نیاز بازار به ما ارز داده و رییس اتحادیه نیز این موضوع را تایید می کند. از طرف دیگر براساس عرضه و تقاضا قیمت در بازار تعیین می شود و وقتی عرضه کاهش می یابد، قیمت ها بالاتر می رود. از این رو پیشنهاد ما این است که فعلا از خرید دست نگه دارید و طبق گفته وزیر ارتباطات دو روز آینده «قیمت بازار موبایل اصلاح می شود» در حال حاضر چون فروشگاه ها، موبایل نمی فروشند قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در بازار نخواهد داشت و تنها راه مقابله با این مسئله نخریدن است.»

به صورت دقیق‌تر براساس مستندات قانونی تا ۲۱ فروردین نرخ دلار برای ثبت سفارش شرکت های موبایل معادل بازار آزاد، حدود ۵ هزار تومان بوده و از ۲۱ فروردین با دستور دولت به نرخ ۴۲۰۰ تغییر کرده است. پیش از این نیز حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ادعای این واردکنندگان درباره وجود اشتباه در جدول تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل، گفت:«بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، سامانه‌های گمرک، ثبت سفارش وزارت صنعت که به یکدیگر متصل هستند به دست آمده است. آنچه در این دو جدول مهم بوده این است که از میزان ۲۲۰ میلیون ارز تخصیص یافته در نهایت ۷۵ میلیون یورو از این میزان تامین و واردات گوشی صورت گرفته است؛ اما این گوشی‌ها با قیمت دو برابر در بازار به فروش رسیده‌اند و با قیمت ناعادلانه به دست مصرف کننده رسیده است.»

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوشنبه ۱۲ تیر ادامه تخصیص ارز دولتی به واردات گوشی همراه بعید است. زیرا یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.  در حال حاضر نیز موجودی گوشی تلفن همراه در کشور مشکلی وجود ندارد و در تصمیمات کلان ستاد اقتصادی دولت موضوع شیوه اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه بررسی می شود و یکی از پیشنهادها این است که سقفی از قیمت گوشی تلفن همراه به وسیله ارز از طریق بانک مرکزی در قالب گروه دوم کالایی تامین اعتبار شود. 

در حال حاضر تکلیف مابه‌التفاوت ۱۴۵۳۵۹۳۴۶ یورو (۱۴۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۴۶ یوور) مجموع ارز دولتی تخصیص یافته به ثبت سفارش گوشی تلفن همراه و ارزش گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک مشخص نیست، زیرا وضعیت بازار به گونه ای است که انگار دولت ارزی تخصیص نداده است. با این حال مردم برای اطلاع از گران‌فروشی احتمالی انجام شده می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *۷۷۷۷# و استعلام شماره سریال موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند، از طریق تعزیرات و سازمان حمایت پیگیری کنند، که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

به گزارش موج، در حالیکه بخش عظیمی از بازار موبایل اجناس را با نرخ دلار غیر رسمی حساب کرده و در نهایت در بازار عرضه می کنند، نهاد های نظارتی همچنان در انتظار شکایت مشتریان پس از خرید اجناس با قیمتی بالاتر از نرخ های مصول هستند و بسیاری از مردم این سوال را مطرح کردند که مگر وظیفه برخورد با گران فروشی به عهده نهادهای ناظر بازار نیست؟