رییس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت عرضه محصولات در شرایط کنونی کشور گفت: کالاها باید به چند دسته تقسیم شوند؛ نخست برای کالاهای اساسی نباید هیچگونه کمبودی احساس شود و در حال حاضر برای تامین و تخصیص کالاهای این بخش مشکلی نداریم و حتی ذخیره سازی خوبی انجام شده است. در بخش تامین مواد اولیه کالاهای مورد نیاز مردم صنایعی همچون لوازم خانگی و... تا حدودی با مشکل مواجه بودیم که در نتیجه مدیریت ضعیف واردات و نظارت بر توزیع بود و نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر منفی گذاشت. البته در چندماه گذشته ارز کافی  به تامین کنندگان مواد اولیه تخصیص داده شد.

فاضلی با بین اینکه در بازار کمبود کالایی احساس نمی شود، افزود: مصرف کننده اعلام کند که برخی فروشنده ها در عرضه کالا امتناع کرده، یا حتی در ارائه خدمات تعلل می کنند، در واقع این مسئله ناشی از نوسانات بازار ارز بود که فروشندگان منتظر تثبیت نرخ ارز بودند تا براساس آن قیمت محصولات خود را تعیین کنند، در ادامه سیاست های دولت با تزریق ارز و اجرای بازار ثانویه مشکل حل خواهد شد.

رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه برخی کالاها در چندماه اخیر با وجود واردات با ارز دولتی مغایر با سیاست های دولتی قیمت گذاری شدند، گفت: در واقع این کالاها بیش از نرخ ارز دولتی فروخته شدند و بنگاه صنفی در این بین مقصر نیست، زیرا از سوی شرکت های واردکننده تخلفات صورت گرفته که سازمان حمایت و تعزیرات در حال بررسی پرونده های گران فروشی است.

او درباره سیاست های که در ادامه روند کنونی برای بازار پیش بینی شده تصریح کرد: این که در برخی کالا رکود داریم درست است اما کمبودی در تامین نداریم. با این حال باید بپذیریم که دشمن در ساختار اقتصادی کشور به این دل بسته که بازار را تحت تاثیر سیاست های خود قرار دهد. از این رو باید مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید تقویت صنایع کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد و بحث تامین مواد اولیه، تخصیص تسهیلات مورد نیاز آن ها مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل باید نگاهی مثبت به ظرفیت های داخلی کشور و اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که باید در جریان مدیریت کشور شکل بگیرد و تنها نباید به شعار اکتفا کنیم و لباس اجرایی به تن کنیم. حال اگر قرار است که کالاهای داخلی جایگزین محصول قاچاق و وارداتی شود باید ذائقه مصرف کننده مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی درباره اقدامات اصناف درچندماه گذشته گفت: اصناف در واردات و تولیدات صنعتی نقش ندارند، به همین دلیل در چند ماه گذشته با مشکل موجه شده ایم، زیرا اطلاعاتی به ما درباره واردات داده نشد، در حالی که ما به عنوان مسئول نظارت بر فروشگاه های خرد طبق قانون تعهداتی داریم. به عبارت دیگر به ما اطلاع ندادند، چه گروه هایی ارز دریافت کردند و این مسئله را به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم و در ادامه با توجه به جلساتی که انجام شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت 82 اتحادیه را درگیر موضوع نظارت بر بازار کرد و 4 کارگروه با معاونت توسعه بازرگانی تشکیل شده، از این رو اطلاعات لازم در بخش تامین در اختیار اتحادیه ها قرار گرفت.

رییس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه در بحث کنترل و نظارت بر بنگاه های خرد و متوسط قانون گذار نظاتی صنفی را به اتاق های اصناف محصول کرده اظهار کرد: این وظیفه در حال انجام است. پیش از این مصوبه ای در شورای عالی نظام صنفی کشور داشته ایم که برخی بنگاه ها می توانند در قیمت گذاری راسا وارد شوند، در آن زمان به این مصوبه معترض شدیم. سپس مصوبه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که اتحادیه های صنفی، قیمت کالا و خدمات ارائه کنند و اتاق اصناف پس از بررسی به کمیسیون نظارت استان که مرکب از بخش های دولتی و خصوصی است،ارسال کند و مصوبه های خروجی آن از سوی شرکت ها لازم الاجرا است.