به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام با تهدیدهای جدی مواجه شده که کشف و بهره مندی از ظرفیت های بالقوه کشور می تواند کلید عبور از چالش های پیش رو باشد. جانمایی هر یک از مناطق آزاد از دو دهه پیش با هدف اتصال اقتصاد ایران به زنجیره بازار جهانی در جغرافیایی کشور ترسیم شده اند و امروز به دلیل قابلیت صنعتی و تجاری ماموریتی فراتر یافته اند تا با عبور از محدودیت های تحریمی ضمن حفظ رسالت خود برای جذب سرمایه گذار و به روز رسانی فناوری های برتر برای انتقال و تامین نیاز سرزمین اصلی به محصولات و تجهیزات های تک و خاص را برآورده کنند، اما امروز قوانین مجلس و سیاست های دوگانه سرزمین اصلی و متناقض با هدفگذاری اولیه مناطق آزاد به عنوان مانعی فراتر از تحریم ها در مناطق آزاد عمل می کند.

به عبارتی دیگر در شرایط کنونی که اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاست های یکجانبه و قلدرمآبانه رییس جمهور آمریکا با تحریم های جدید مواجه شده و مسئولان و نمایندگان مجلس برای حراست از اقتصاد کشور به تدوین و ابلاغ مجموعه سیاست های جدیدی دست زده اند که تا حدودی رسالت ایجابی مناطق آزاد را خدشه دار می کند، هرچند سیاست گذاران با حسن نیت و برای رشد تولید داخلی دیوار مرزهای واردات کشور را بلند تر و حلقه های تجارت را با اعمال عوارض برای مناطق آزاد تنگ تر کرده اند، اما گویا این تئوری اقتصادی را نادیده گرفته اند که هرچقدر از ابتدای زنجیره تولید هزینه های بیشتری در بخش تامین مواد اولیه و ...تحمیل شود، به همان میزان تولید گران تر و غیر رقابتی می شود که در بلند مدت اثری جزء رکود و از دست دادن اشتغال نخواهد داشت.

در کنار این موضوع حاشیه ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس به عنوان تهدیدی علیه رونق اقتصادی عمل می کند به گونه ای که مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی کشور سوم مرداد در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما از تعطیلی کارخانه جلفاکاران در منطقه آزاد ارس خبر داده بود، این در حالی است که در بازدیدی که اهالی رسانه از این کارخانه داشتند کارگران مستقر و تولید ادامه داشت. اثر این اظهار نظر تنها محدود به یک خبر کذب نماند، زیرا به گفته مدیرعامل کارخانه جلفاکاران ارس از همان ساعت اولیه انتشار این ادعا بسیاری از مشتریان و طرف قرارداد این شرکت با نگرانی شروع به تماس گرفتن کردند و مشکلاتی جدی برای آن ها به وجود آورد.  

تحمیل محدودیت ها از سرزمین اصلی

طرح این موضوع مقدمه ای بود برای ارائه گزارشی از بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی رسانه های کشور از منطقه آزاد ارس که با الگوی صنعتی و تجاری بنا نهاده شده تا اقتصاد ایران را به بازار منطقه قفقاز متصل کند، شاید به دلیل همین هدفگذاری است که امروز این منطقه با داشتن ۱۱۷ شرکت فعال که ۳۰ واحد آن با مشارکت خارجی فعال است، به صنعتی ترین منطقه آزاد کشور تبدیل شده و با آغاز عملیات اجرای ۱۵۴ واحد صنعتی جدید به دنبال افزایش اشتغال صنعتی خود از ۳۴۰۰ نفر به بیش از ۱۰ هزار نفر است، اما پیش از برآورد بازخوردهای مثبت این منطقه در اقتصاد سرزمین اصلی باید اندکی تامل کرد و به این سوال پاسح داد که در این شرایط که اقتصاد کشور وارد مسیری سنگلاخی شده آیا چه موانعی بر سر راه هدفگذاری های صنعتی این مناطق هست؟

روزهای ابتدای مرداد امسال که اهالی رسانه از منطقه آزاد ارس بازدید کردند، فعالان اقتصادی منطقه نسبت به برخی موانع تولید اظهار نارضایتی می کردند که بخشی از آن تابع سیاست های و قوانین غیرکارشناسی بود، برای نمونه تولیدی کفش دنیلی که بیش از ده ساله تحت لیسانس برند مادر بیش از ۱۵۰ هزار جفت در کشور تامین می کند، با وجود اینکه در مناطق آزاد مستقر است برای واردات بخشی از مواد اولیه از ایتالیا که در تزریق مستقیم و ساخت زیره کفش کاربرد دارد، باید عوارض پرداخت کند، این در حالی مناطق آزاد مشمول تعرفه های گمرکی نیستند و مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از فناوری بالای برخوردار است که در داخل قابلیت تولید ندارد، همین مسئله نشان دهنده رویکرد یک بوم و دوهوای مسئولان در زمان تدوین و اجرا قوانین است، آنهم در شرایطی که مدعی حمایت از کالای ایرانی هستیم، با اعمال محدودیت های داخلی، رقابت پذیری محصولی که قابل رقابت با برندهای جهانی است را تحت تاثیر قرار می دهیم، این در حالی است که صنعت کفش به دلیل اینکه هنوز برحی تولیدکننده های داخلی هنور با روش های سنتی تولید می کنند نیاز به چنین الگوهای برای ارتقای فناوری و کیفیت دارند.

بروکراسی در تامین نیاز ارزی تولید

همچنین مسئولان کارخانه پاناچوب که بر مبنای طرحی دانش بنیان و کارآفرینانه، اشتغالزایی ۲۷۰ نفری را در منطقه آزاد هدفگذاری کرده از مشکلات سرمایه در گردش و موانع بانکی در گشایش ال سی می نالیدند، یکی از مدیران این شرکت که روند راه اندازی کارخانه را برای اهالی رسانه توضیح می داد، گفت« خط تولید ام دی اف این کارخانه ۱۵ ماه بعد از تولید اولیه ۱۰۰۰تخته ام دی اف به دلیل کمبود سرمایه در گردش متوقف شده ، در حالی که بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان چند سال پیش در این پروژه سرمایه گذاری شده و همین مسئله شرکت را با ضرری ۳۰ میلیون تومانی در هر روز مواجه کرده است و اگر مشکلات ناشی از وثیقه سنگین بانکی برای گشایش ال سی و منابع تسهیلاتی این واحد تولیدی وجود نداشت، این شرکت ۳۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد می کرد و حتی مالک شرکت حاضر است قرارداد فروش تولیدات کارخانه را به عنوان تضمین به بانک ارائه دهند، تا ابتدا درآمد حاصل از این بخش برای تسویه تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار گیرد».

عظیم دلاویز مدیرعامل شرکت جلفاکاران ارس نیز از بروکراسی تخصیص منابع ارزی شکایت داشت، به گفته او هر ماه برای تولید نخ مخصوص فروش به ۲ میلیون دلار ارز نیاز دارد، اما روند کند تخصیص ارز دولتی مانع از اجرای برنامه های این کارخانه شده ، این کارخانه که تنها تولیدکننده نوعی از نخ های اکرلیک است، احداث آن بیش از ۶۰ میلیون دلار هزینه داشته و امروز برخی از دستگاه های خط تولید آن با وجود اینکه به تازگی از آلمان وارد شده اند به دلیل همین مشکلات خاک می خورند. از سوی دیگر بخشی از درآمد این کارخانه به دلیل نداشتن دسترسی به آب صنعتی برای انجام رنگرزی تولیداتش در کشور ترکیه به صورت ارز از کشور خارج می شود.

سیاست های عجیب برای حمایت از کالای ایرانی

یکی دیگر از مشکلات عجیبی که سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد روبرو شده بود، ورود دستگاه های دولتی سرزمین اصلی برای اعمال قوانین و مقرراتی بود که هیچ سنخیتی با ماهیت مناطق آزاد نداشت، برای نمونه کارخانه اسپری خوشبوکننده «آکاد» که با سرمایه کارآفرین ترکیه ای در این منطقه راه اندازی شده بود، در حالی تولید آن متوقف بود که پیش از این محصولات خود را به بازار داخلی عرضه می کرد و نه تنها هیچ مشکل سرمایه ای یا فنی نداشت، بلکه در اشتغال زایی این منطقه نیز موثر بود و امروز تنها به این بهانه تعطیل شده بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده؛ روی قوطی این محصول در راستای حمایت از تولید ایرانی باید فارسی نوشته شود.

این مسئله علاوه بر اینکه نشان می دهد همه دستگاه های دولتی برای حمایت از کالای ایرانی به هماهنگی لازم نرسیده اند، بیانگر این است که برخی مسئولان و دستگاه ها درک درستی از تولید ملی ندارد تا سیاست های در راستای تقویت اقتصاد ملی بکار گرفته شود و این هدف را در قالب شعار و سیاست های ظاهری دنبال می کنند. از طرف دیگر مناطق آزاد طبق قوانین باید با مدیریتی مستقل و در چارچوب قانون اساسی و سیاست های اقتصادی منطقه اداره شوند و اگر هر یک از ادارت و نهادهای سرزمین اصلی نسخه ای برای مسائل منطقه داشته باشند که در تناقض با سیاست های یکپارچه آن منطقه باشد می تواند به عنوان یک دست انداز در مسیر دستیابی به هدفگذاری ها عمل کند.

رقابت صنعتی از مناطق آزاد

مشکلات مجموعه آمیکو نیز با وجود دستاوردهای صنعتی آن قابل تامل است، این کارخانه که از سال 82 تا کنون بیش از 35 هزار دستگاه خودروی سنگین تولید کرده ، امروز در تولیدات این بخش تنها با 20 درصد ظرفیت کار می کند و با رکود بازار دست به گریبان است، اما این کارخانه که امروز اسپیلت و موتورسیکلت نیز علاوه بر خودرو با 50 درصد داخلی سازی روانه بازار کشور می کند، توانسته در صنعت خودروهای شاسی بلند نیز رقابت جدید با تولیدکننده های بزرگ شروع کند و با تولید خودروهای هایلوکس تک کابین و دوکابین که دارای استاندارد 85 گانه است، مسیر جدید را در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند، چراکه به گفته مسئولان این کارخانه هم اکنون از کشورهای همچون سوئیس، ترکیه و ارمنستان سفارش خرید دارد و از آنجایی که بیش از 70 درصد قطعات این محصول ژاپنی است می تواند رقیب جدی برای برند تویوتا در ایران و خاورمیانه باشد.

البته در حال حاضر 28 درصد قطعات این محصول، ایرانی است و طبق برنامه تا پایان 97 باید به 40 درصد برسد، هرچند تحقق ممکن است تا حدودی تحت تاثیر محدودیت های تحریمی قرار گیرد، اما به گفته مسئولان این کارخانه، شرکت ژاپنی میتسوبیشی در سال 91 نیز که اوج تحریم های غرب علیه ایران بود، همکاری خود با ایران را قطع نکرده بر همین مبنا قرار است در آینده نه چندان دور تولید این کارخانه از 24 دستگاه در روز به 60 دستگاه برسد، تحقق این مسئله در شرایطی که واردات خودروی خارجی به کشور ممنوع شده می تواند بخشی از نیاز بازار به خودروی های شاسی بلند و لوکس را تامین کند، تا ضمن جلوگیری از خروج ارز، مزیتی قیمتی را برای مصرف کنندگان داخلی به همراه داشته باشد، زیرا به گفته مسئولان آمیکو، خودروی دوکابین(آسنا) این کارخانه حتی با افزایش دلار و تورم، تغییر قیمتی نداشته و همچنان با همان قیمت 170 میلیون تومانی سال گذشته قرار است امسال نیز عرضه شود.

ادامه رشد 60 درصدی زیرساخت ها

روند توسعه ای و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز منطقه آزاد ارس به عنوان یک شهر صنعتی نسبت به سال های گذشته رشد مناسبی کرده که به گفته مدیرعامل این منطقه «سهم اعتبارات عمرانی نسبت به هزینه های جاری منطقه ارس 60 به 40  است و در ادامه نیز این روند حفظ خواهد شد، تا طبق سیاست های کلان کشور جذب سرمایه گذار خارجی منطقه که امروز 22 درصد است، سیر صعودی به خود بگیرد، در راستای اجرای این پروژه های زیرساختی، از سال 92 تاکنون منطقه ارس با افزایش 12 برابری تولید آب صنعتی و برق همراه شده و در بخش گاز نیز رشدی 6 برابری داشته است. »

محسن نریمان همچنین درباره چشم اندازی این منطقه اعلام کرد« با توجه به راه اندازی واحدهای علمی از 6 دانشگاه کشور، ضمن اینکه زمینه استقرار بیشتر شرکت های صنعتی و دانش بنیان مهیا شده، حضور گردشگران نیز رونق بیشتری گرفته، به طوری که در حال حاضر نیز جزو توریستی ترین مناطق کشور است و در بازه زمانی نوروز 97 نزدیک به 4 میلیون گردشگر جذب کرده است.» طبق گفته معاون فرهنگی منطقه تنها کلیسای سنت استپانوس در ماه گذشته نزدیک به 200 میلیون تومان درآمدزایی داشته که به خزانه وارد شده و هیچگونه هزینه ای برای ترمیم و نگهداری از این درآمدها تخصیص پیدا نمی کند.

از آنجایی که این منطقه دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی نیز هست، در تولید محصولات باغی و کشاورزی نیز شرایط ایده الی دارد، چرا که به تازگی پروژه ای گلخانه ای با وسعت 320 هکتار راه اندازی شده که تاکنون 30 هکتار آن فعال شده و 80 هکتار دیگر آن نیز به سرمایه گذار واگذار شده و به زودی وارد مدار تولید می شود. این گلخانه که به گفته مدیر مجموعه بذرش را از هلند وارد می کند و سالانه قابلیت تولید بیش از یک میلیون و 500 هزار شاخه گل رز دارد که می تواند فرصت مناسبی برای تصاحب بازار این محصول در روسیه باشد، به واسطه همین قابلیت ها منطقه آزاد ارس سال گذشته نزدیک به 170 میلیارد تومان صادرات داشته که نسبت به سال پیش از آن رشدی 50 درصدی داشته است.