به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار ارز با وجود اعمال سیاست گذاری های متفاوت و راه اندازی بازار ثانویه و سامانه نیما همچنان متلاطم است  و امروز قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۰ هزار تومان رسید، این در حالی است که قرار بود با راه اندازی بازار ثانویه و تزریق نزدیک ۱۰ میلیارد دلار ارز صادرکننده های غیر نفتی در این بازار که شامل ۲۰ درصد درآمد ارزی حاصل از کالاهای غیر نفتی بود نرخ توافقی بدست آید که پایین تر از قیمت بازار آزاد و بالاتر از نرخ ارز دولتی باشد، اما پزارش بازار ارز و افزایش قیمت ها حکایت از شکست سیاست جدید بانک مرکزی دارد، هرچند در یک هفته گذشته افزایش تنش بین آمریکا و ایران تا حدودی روی قیمت ارز تاثیر گذاشته است، اما این نوسان بالا تنها به دلیل ضعف نظارت نهاد متولی یعنی بانک مرکزی است، چراکه امروز هنوز صرافی ها در حاشیه قرار دارند در حالی که می توانند نقش ناظری برای معاملات و توافقات ارزی داشته باشند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری با اشاره به اینکه معاملات مالی باید از طریق یک سامانه مدیریت شود تا امکان رصد کردن آن وجود داشته باشد گفت: سامانه بازار ثانویه و نیما در همین راستا شکل گرفته اند تا دو طرف معاملات و حجم معاملات در آن ثبت شود، اما مساله این است که ما باید یک بازار عمده فروشی ارزی داشته باشیم که تحت نظارت سازمان های سیاست گذار فعالیت کند، اما در عمل با این سیاست گذارها فاصله داریم.

کامران ندری با تاکید بر اینکه صرافی ها باید ارز را از عرضه کننده های ارز در سامانه نیما و بازار ثانویه دریافت و خریداران از طریق آن ها ارز مورد نیاز خود را تامین کنند افزود: امروز اگر مقرراتی برای حضور صرافی ها در بازار ثانویه وجود نداشته باشد، دیگر اسم این سازوکار را نمی توان بازار گذاشت و همان معاملات غیرسازمان یافته خواهند بود، همان گونه که سامانه نیما نیز الان تنها معاملات را ثبت می کند و نتواسته در ساماندهی بازار ارز نقشی داشته باشد.

او با بیان اینکه در حال حاضر نرخ ارز بازار آزاد افزایش یافته تصریح کرد: پیش از این برنامه بانک مرکزی برای راه اندازی بازار ثانویه این بود نرخ ارز بازار آزاد کاهش یابد، اما این مساله تحت تاثیر اجرایی نشدن سازوکارهای نظارتی انجام نشد. به عبارت دیگر پیش از این قرار بود بازار ثانویه با نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی و با حضور صرافی ها معاملات ارزی را ساماندهی کند، اما هیچ کدام از این اتفاقات نیفتد و همین مساله باعث شد نرخ ارز روند صعودی خود را طی کند.

شکست سیاست های ارزی

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه جزئیات نقش بورس در همکاری با بازار ثانویه از همان ابتدای شکل گیری بازار ثانویه منتشر نشد گفت: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه های به شرکت های صادرکننده ارسال کرده که اگر ارز را به بازار ثانویه تزریق نکنند مجوز صادرات آن لغو می شود، اما این روش ناکارآمد است، زیرا شرکت ها باید با امنیت و تمایل کامل وارد این بازار شوند و رویکردهای اجباری موثر نیست.

حمید میرمعینی با بیان اینکه باید سازوکاری در نظر گرفته می شود که روی منافع صادرکننده و مصرف کننده ها اثر نگذارد افزود: در حال حاضر بازار ثانویه متاثر از رانت دلال ها است و از آن سود می برند، زیرا اختلاف ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است.

او با تاکید بر اینکه امروز قیمت کالاها مبتنی بر بازار آزاد نرخ گذاری می شود افزود: تخصیص ارز نیمایی و بازار ثانویه تاثیری بر تعادل قیمت کالاها نداشته است، زیرا نهادهای نظارتی در این بخش ضعیف عمل کرده اند و در صورتی که در ادامه نیز برنامه کلانی برای این بخش وجود نداشته باشد و هدفمند اجرا نشود، مشکلات پابرجا خواهد ماند، از این رو چشم انداز باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود و تمام ارکان نظام از آن حمایت کنند، در غیر این صورت هرگونه سیاست گذاری با شکست مواجه خواهد شد.

او درباره اینکه برخی شرکت های دولتی تنها با موسسه های مالی و بانک های مجموعه خود معامله می کنند افزود: تخصیص نرخ ارز چارچوب خاصی ندارد، برای نمونه شرکت پتروشیمی تاپیکو با بانک رفاه که زیر مجموعه وزارت کار است کار می کند، یا سایر شرکت های زیر مجموعه شرکت شستا نیز با همین بانک های وابسته به وزارت کار کار می کنند، زیرا در حال حاضر بسیاری از نهادهای کشوری در توزیع ارز صادراتی با مجموعه خود کار می کنند و این مساله ناشی از این است که همه شرکت ها و سازمان ها با مشکلات مالی روبرو هستند و سعی می کنند با مدیریت چرخه منابع بخشی از اعتبار مورد نیاز خود را تامین کنند. از طرف دیگر سازوکار تخصیص ارز صادرکننده ها در بازار ثانویه و سامانه نیما محدود نشده است، از طرف دیگر این شرکت ها باید مطابق با سیاست های هیات مدیره شرکتشان کار کنند تا بتوانند پاسخگوی مجمع سهامدارن و سرمایه گذاران باشند، به همین دلیل این اتفاقی که امروز رخ می دهد کاملا قانونی است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر یک ایستگاه معاملاتی به عنوان سامانه بازار ثانویه زیر مجموعه بانک مرکزی تشکیل شده که دسترسی با آن بسیار سخت است اظهار کرد: قاعده ای منظم و متشکلی الان وجود ندارد و حتی نظارت بورس بر این سامانه نیز کنار گذاشته شده، زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس در اجرای آن به توافق نرسیده اند. از طرف دیگر صرافی ها نیز نقشی در معاملات ارزی ندارند، در حالی که طبق برنامه اولیه راه اندازی بازار ثانویه قرار بود صرافی ها نقش موثری داشته باشند. بنابراین به نظر می رسد که این سیاست ارزی نیز شکست خواهد خورد و در نهایت دولت مجبور خواهد شد واقعی سازی نرخ ارز را دنبال کند.

میرمعینی با انتقاد از عملکرد سامانه نیما گفت: این سامانه قیمت ارز را روی 4200 تومانی بسته بود، به همین دلیل معاملات روی تخصیص های رانتی بنا نهاده شد، سپس بازار ثانویه راه اندازی کردند و در این سامانه محدودیت های جدیدی تعیین شده که تنها شرکت های کوچک که در قالب 20 صادرکننده کالاهای غیر نفتی هستند در این بازار فعالیت کنند و شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی همچنان در سامانه نیما معاملات ارزی را انجام دهند، شواهد و قراین نشان می دهد موفقیتی در زمینه ساماندهی بازار ارز بدست نیامده زیرا ضعف نظارتی وجود دارد.