وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل 100‎ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود. 

زرگران گفت: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار میدهد. با چه درایتی این سیاست گذاری ها انجام گرفته که حتی برای 3 ماه قابل انجام نیست.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده فروشی ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی، فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتها را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.

‎وی در ادامه تاکید کرد: دولت می بایست برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری نماید. 

‎زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل  خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.