به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، کاهش جمعیت کیفری از سیاست های دستگاه قضایی است و از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی بر گرفته از شرع مقدس اسلام است توجه به نظر علمای شرع از گذشته تا کنون برای تفسیر و اعمال مواد قانونی به ویژه در کیفر حبس اهمیت بسزایی دارد و با تکیه بر این آراء فقهی می توان مشکلات پیش روی کیفر حبس برای افراد معسر و بدهکار را که سابقه ارتکاب به بزه ندارند مرتفع کرد.

متون حقوق و به طور کلی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از مدنی یا کیفری مستنبط از متون دینی است. این بدان معنا نیست که نظام حقوقی ما یک مجموعه فقهی محض بوده و بی توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی در عرصه بین‌المللی تدوین شده است.

تاثیرپذیری قانون ایران از نظام رومی-ژرمنی و به ‌طور خاص توجه به موضوعات و مواد حقوقی برخی کشورهای اروپایی منجمله فرانسه، بلژیک و سوییس بر کسی پوشیده نیست، اما در همین اثرپذیری همواره موضوع تطبیق آن با موازین شرعی و ملزومات عرفی ساکنان این سرزمین بسیار لحاظ شده است.

چه پیش از انقلاب مشروطه و چه بعد از آن، با وجود سلطه استعمارگرانی چون آمریکا و بویژه انگلیس در خاک ایران انتظار می‌رفت در تدوین قوانین کشورمان بجای تهیه مجموعه‌ای دقیق از مفاد و مواد حقوقی و شیوه‌های اجرایی مشخص آن‌ها، بر مبنای نظام حقوقی کامن‌لا این متون تعیین شوند، اما بر خلاف بافت بومی برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه مانند هند، پاکستان، بنگلادش و مالزی، حقوق نانوشته آنگلوساکسون‌ها هرگز بر نظام حقوقی ایران حاکم نشد.

این مقدمه کوتاه تنها برای تبیین اهمیت مبانی دینی در بین مردم کشورمان ایراد شد تا با عنایت به این پیشینه و مرور اعتبار فقه و اقبال عمومی به معیار فقاهت، در شرایط فعلی که با وجود همه مشکلات اقتصادی در کشور متاسفانه شاهد حضور ۱۴ هزار محکوم مالی ناشی از جرایم غیرکلاهبرداری در زندان‌ها هستیم، نسبت به موضوع «حبس‌مدیون» را بدون هر گونه دخل و تصرفی صرفا از منظر علمای اسلامی تاملی در آن‌ها داشته باشیم.

شهید اول

 در اثر خود القواعد والفوائد می‌گوید «حبس افراد برای مواردی است که رسیدن به حق منوط و متوقف بر آن باشد» .

شیخ مفید

 «حبس مدیونی که قاضی خود به عجز او از پرداخت دین احاطه دارد مجاز نیست و حبس مدیون با علم به عجز او گناه شمرده می‌شود».

شیخ طوسی

 «حضرت علی علیه‌السلام صرفاً سه گروه را زندانی می‌نمودند؛ غاصب، خورنده مال یتیم از روی عدوان و کسی که خیانت در امانت کرده باشد. روایتی هم که اذعان می‌دارد امیرالمونین شخص مدیون را حبس می‌نمود و چنانچه افلاس او  آشکار می‌شد، او را رها می‌کرد به این شکل رفع تنافی نموده است که یک روایت در مورد مجازات است و دیگری برای آن که وضعیت مالی معسر روشن شود و این حبس قطعاً حبس طولانی نخواهد بود». شیخ با ذکر روایتی از حضرت علی علیه‌السلام آورده است که آن حضرت چنانچه طلبکار خود در متن دعوای اعسار مدیون اقرار می‌کرد، مدیون را حبس نمی‌کردند و  می فرمودند: «ان مع العسر یسری».

ابن‌زهره حلبی 

«اگر اعسار مدیون با بینه‌ای ثابت شود یا غرما، وی را در اعسارش تصدیق نمایند، جایز نیست که حاکم او را حبس نماید» .

ابن‌ادریس

 «روایت مربوط به قضاوت حضرت علی علیه‌السلام و جواز حبس مدیون تا احراز اعسار او غیر صحیح و نادرست است؛ چرا که با اصول مذهب و آیه شریفه «و ان کان ذو عسر فنظره الی میسره» مخالفت دارد».

علامه حلی 

«جلب معسر و حبس مدیون جایز نیست و نمی‌تواند برای او ملازم و همراهی گمارد».

صاحب جواهر

 «اگر مدیون مال ظاهر آشکاری جز مستثنیات دین داشته باشد دعوای اعسار او پذیرفته نمی‌شود لذا حاکم وی را امر به تسلیم اموال به غرما می‌نماید البته اگر مال از جنس حق طلبکاران باشد یا آن که ایشان بدان رضایت داشتند عین همان اموال به غرما تحویل خواهد شد. در غیر اینصورت به وسیله بیع و امثال آن تبدیل صورت خواهد گرفت اما اگر غریم از انجام این امور خودداری کند حاکم مخیر است که او را حبس نماید تا مدیون به تادیه دیون مجاب شود چرا که اولا و بالذات تادیه دین بر خود وی واجب است اما اگر مماطله (تاخیر) نمود، عقوبت او با حبس و غیر آن جایز می‌شود».

آیت‌الله مکارم‌شیرازی 

«در صورت شک قاضی من باب اعسار، مدیون با وثیقه معتبر باید آزاد باشد. پس از تحقیق اگر معلوم شد او معسر نیست در این شرایط است که می‌توان او را به زندان انداخت».

آیت‌الله صافی 

«به طور کلی چنانچه مدیون (بدهکار) قادر بر اداء بدهی خود نیست؛ مهریه باشد یا غیر آن، باید به مهلت داده شود و حبس او شرعا جایز نیست. والله‌العالم». این مرجع دینی در دیدار مسئولان سازمان زندان‌ها در آذر ماه 1396 تصریح دارند «زندانی کردن بدهکاران مالی جایز نیست».

آیت‌الله خامنه‌ای

 «حبس بدهکار مدعی اعسار به معنی زندانی کردن نیست، بلکه به معنای تحت نظارت قرار دادن (موقت) وی از طریق منع خروج از حوزه قضایی دادگاه مربوطه یا توقیف وی یا ممنوع‌المعامله ساختن وی جهت بررسی صحت و سقم ادعای اعسار ایشان می‌باشد. احتیاط برای حفظ حق طلبکار تا روشن شدن وضع مالی بدهکار است که قاضی موظف است بدون فوت وقت از هر طریق ممکن جهت کشف حال بدهکار اقدام نماید».

با استناد به آیات و روایات متعددی چون آیه 33 سوره مبارکه مائده می‌توان گفت موضوع حبس وجاهت چندانی در مجازات اسلامی ندارد. به عنوان نمونه در همین آیه شریفه می‌خوانیم «کسانی که با خدا و پیامبر او ستیز نموده و در زمین به فساد می‌کوشند سزای‌شان جز این نیست که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا یکی از دست‌ها و یکی از پاهای آن‌ها به عکس قطع شود و یا نفی‌‎‌بلد شوند» طبق این آیه مشاهده می‌شود تعریفی از زندانی شدن یک فرد، ولو محارب در بین مجازات‌های اسلامی وجود ندارد.