به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان طبق قانون باید توسط شورای رقابت تعیین شود و برای امسال این شورا افزایش ۹.۸ درصدی را برای خودروهای داخلی مجاز دانسته بود، اما روند کنونی بازار چیز دیگری می گوید، زیرا قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان گرانتر از کارخانه است و این مسئله ناشی از محدودیت عرضه و نقش خودروسازان در گرانی خودروهای داخلی است. به عبارت دیگر افزایش قیمت خودروهای خارجی به دلیل توقف واردات توجیه پذیر است، اما افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی با وجود اینکه خودروسازان داخلی توسط دستگاه های نظارتی محدود به افزایش تنها ۱۰ درصد قیمت شده اند نشان دهنده نقش خودروسازان در مدیریت بازار است، به عبارت دیگر این شرکت ها با محدود کردن عرضه خود و پیش فروش خودرو با سقف محدود فضای بازار را از حالت تعادل خارج کرده اند، به گونه ای که بخشی از نقدینگی جامعه را به این بازار کشانده اند تا دلال ها به هوای اختلاف قیمت 15 میلیون تومانی خودروهای اقتصادی که همواره تقاضا برای آن ها وجود دارد به این افزایش قیمت ها دامن بزنند. به عبارت دیگر هرچقدر تقاضا برای خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومانی بیشتر شود و در مقابل عرضه نیز کاهش یابد بازهم معاملات این خودروها ادامه خواهد یافت با این تفاوت که قیمت ها سیر صعودی تر به خود می گیرند و به فساد و رانت در این بازار نیز دامن می زنند، این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچگونه واکنشی نسبت به این بازار ندارد و مشخص نیست که این سکوت او یعنی خود را مسئول نظارت بر صنعت خودرو یا تنظیم بازار این محصول نمی داند یا معتقد است این رویکرد لیبرالیستی وزیر صنعت برای پیوستن به بازار جهانی است.

در چند ماه اخیر با افزایش اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودروهای داخلی زمینه رانت و فساد نیز مهیا شده است، چراکه سامانه پیش فروش خودرو در بازه زمانی کوتاهی گشایش می یابد، اما در این مدت اندک به قدری تقاضا برای ثبت نام بالاست که همواره سایت از دسترس خارج می شود و در نهایت می بینیم که افرادی در همین بلبشو به ثبت نام ده ها خودرو اقدام کرده اند و این مسئله شائبه رانت را دو چندان می کند که چطور ممکن است برخی افراد نتوانند حتی یک خودرو ثبت نام کنند و در مقابل افراد دیگری خودروهای مختلف را به سادگی پیش خرید می کنند و پس از یک ماه آن خودروها را با اختلاف سودی ۱۵ میلیون تومانی به بازار عرضه می کنند. حال سوال این است چرا باید یک محصول داخلی که بازار صادراتی هم ندارد قیمت کارخانه ای و بازار آن اختلافی ۱۵ میلیون تومانی داشته باشد؟

قیمت غیر واقعی خودرو

 رییس کمیته خودروی مجلس در گفتگو با موج با اشاره به اینکه این نوسانات قیمت در نتیجه وضعیت کنونی اقتصاد کشور به وجود آمده است گفت:در حال حاضر افزایش قیمت خودرو تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است، اما بالا رفتن حاشیه سود قطعه سازان در نتیجه گرانی مواد اولیه قیمت خودروهای ارزان را بالاتر برده است؛ به عبارت دیگر اگر قطعه سازان محصول خود را گرانتر به خودروسازان عرضه نکنند ممکن است ورشکسته شوند و کار Hن ها به تعطیلی بکشد.

ولی ملکی درباره دلایل افزایش اختلاف قیمت خودرو در بازار و عرضه کارخانه ای افزود: به طور قطع این افزایش قیمت ها واقعی نیست و هیچ دلیل ندارد یک پراید با قیمت ۳۶ میلیون تومانی عرضه شود و این مسئله بسیار حاشیه ساز است و باید خودروسازان با افزایش عرضه این اختلاف قیمت را اصلاح کنند.

چه کسی مسئول جبران خسارت قطعه سازان است؟

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افزایش قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه ای تحت تاثیر چند فاکتور است، گفت: تولید ناقص خودروها در نتیجه عدم تامین قطعات و ناتوانی خودروسازان به اجرای تعهدات خود به قطعه سازان باعث شده است عرضه کاهش یابد. به عبارت دیگر در قرارداد با خودروسازان بندی آمده که اگر قیمت خودرو بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد خودروسازان باید قیمت قطعات را بازنگری کنند، اما خودروسازان به این بند قرارداد پایبند نیستند. از طرف دیگر در نتیجه مشکلات اقتصادی و ترخیص نشدن  مواد اولیه از گمرک باعث شده زنجیره تولید خودرو از ابتدای زنجیره تولید با مشکل مواجه شود.

آرش محبی نژاد با بیان اینکه در صنعت قطعه سازی با خلا سرمایه در گردش مواجه هستیم و هزینه بالای نهادهای مواد اولیه به مشکلات این بخش دامن زده است گفت: قطعات خودرو امروز بر مبنای ارز ۳۲۰۰ تومانی در بازار قیمت گذاری می شود و مسئولان قول های داده اند که نرخ ارز برای قیمت گذاری به روز شود و اگر این اتفاق بیفتد قیمت قطعات واقعی خواهد شد. از طرف دیگر ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و منابع قطعه سازان نصف شده و باید سرمایه در گردش آن ها تا سه برابر افزایش یابد تا بتوانند پاسخگوی همان نیاز سال گذشته  باشند.

او با تاکید بر اینکه مشکلات در جابجایی منابع ارزی در معاملات بین المللی به وجود آمده است تصریح کرد:یوزانس و خرید اعتباری که سال گذشته گشایش یافته و بخشی از آن منابع سال گذشته پرداخت شده و امروز معلوم نیست باید با چه نرخی تسویه حساب شوند، زیرا قیمت ارز دو برابر شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه سرمایه در گردش صنعت در نتیجه تضعیف پول ملی کاهش می یابد گفت: این مسئله روی تولید اثر می گذارد، در حالی که صنعت قطعه سازی امکان تولید برای ساخت ۲ میلیون دستگاه خودرو دارد، اما از آنجایی که خودروهای پسا برجامی به صورت سی کی دی تولید می شوند و به مرحله تولید انبوه نرسید، تاثیری در صنعت قطعه سازی نداشته اند، در حالی که سرمایه گذاری های سنگینی برای ساخت قطعات این خودروها در داخل انجام شده و معلوم نیست چه کسی باید جبران خسارت کند؟ در واقع ایراد اصلی این است که سیاست گذار به صورت متمرکز در صنعت خودرو وجود ندارد و باوجود اینکه مشکلات اصلی صنعت خودرو بارها گفته شده،اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همسو با سیاست های چشم انداز اقتصادی کشور حرکت نکرده است.

او با نگاهی به تاثیر موضع گیری های سیاسی که در صنعت خودرو مشکل ساز شده اند گفت: وقتی وزیر بهداشت درباره خودروی داخلی می گوید تابوت متحرک و ... یا برخی دیگر بحث ارابه مرگ را در قالب سیاست های پوپولیستی برای همراه کردن مردم و جمع آوری رای انتخابات مطرح می کنند، به صنعت خودرو آسیب جدی می زند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت منطبق بر سند چشم انداز ۱۴۰۴ عمل کند، اما دیدیم که سندهای بالادستی در صنعت خودرو در ایران اجرا نشده است . از طرف دیگر شاهد عملکرد جزیره ای در زنجیره خودرو هستیم و مصرف کننده بیش از نیاز درخواست خرید خودرو می کند تا بتواند ارزش پول خودرو حفظ کند و خودروسازی ما جوابگوی افزایش تقاضا نیست و در کنار این مسئله با قیمت  گذاری دستوری باعث افزایش اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار شده اند و رانتخواران و دلالان از آن سود می برند.