، زوجین متقاضی جدایی و طلاق در گام اول به دادگستری مراجعه می‌کنند که در این روند دستیابی به سازش قدری با چالش مواجه می‌شود و با توجه به این مهم که استان کرمانشاه روی خط قرمز ازدیاد آمار طلاق قرار دارد، ازاین‌رو سامانه الکترونیکی کاهش طلاق با عنوان "تصمیم"، در قالب تفاهم‌نامه سازمان بهزیستی با قوه قضاییه و دادگستری استان کرمانشاه فعال‌شده و زوجین با مراجعه به بهزیستی در فرآیند سیستماتیک و غربالگری اولیه قرار می‌گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کرمانشاه در پاسخ به کم و کیف روند راه‌اندازی سامانه تصمیم در این استان، اظهار داشت: یکی از اتفاقات مبارکی در ۲۲ مردادماه سال جاری در دادگستری استان با همراهی سازمان بهزیستی به وقوع پیوست، راه‌اندازی سامانه تصمیم هست که به‌منظور کاهش آمار طلاق در کرمانشاه به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: پیش از راه‌اندازی این سامانه وقتی افراد متقاضی طلاق بودند، بلافاصله اقدام به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می‌کردند و با تشکیل این پرونده‌ها مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده، دستگاه قضا مجاز بود که پرونده‌های طلاق توافقی را به مشاور و کارشناس روانشناسان خانوادگی ارجاع دهد.

 دکتر مرادی فر در خصوص متخصصین حاضر در روند پرونده‌های ارجاعی طلاق، اعلام داشت: هیئت مشاوره دستگاه قضا متشکل از روانشناسان معرفی‌شده توسط سازمان بهزیستی که در دادگستری کرمانشاه مستقر بوده و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هستند و در پرونده‌هایی که از سوی محاکم به آن‌ها ارجاع می‌شد، تمام تلاشی مساعی خود را برای سازش انجام می‌دادند و طی سه سال فعالیت این کارشناسان، بر اساس آمارها متوسط پرونده‌هایی که در اختیار این هیئت قرارگرفته و منجر به سازد شده است، ۲۰ درصد بوده است و آن‌ها که منجر به سازش نمی‌شدند، متعاقباً بعد از یکی دو جلسه روانشناسی برای اقدام قضایی به سیکل دادگستری بازمی‌گشتند.

وی ادامه داد: پیش از راه‌اندازی سامانه تصمیم پرونده‌هایی که درخواست طلاق غیر توافقی بودند، صرفاً ارجاع داده می‌شدند به محاکم قضایی و متأسفانه در مسائل حکمیت آن چیزی که نظر شارع مقدس است با آن چیزی که نظر مقنع بعضاً تحمیل نمی‌شود و کارها بیشتر شکل تشریفاتی به خود می‌گیرد و این است که درصد توفیقات در پرونده‌هایی که خواسته‌هایشان یک‌طرفه و غیر توافقی است، اصلاً قابل‌توجه نیست، حال‌آنکه وقتی یک طلاقی یک‌طرفه است، حداقل شانس 50 درصدی بر بقاء خانواده وجود دارد، درحالی‌که در طلاق توافقی هر دو طرف به یک نتیجه مشترک بر عدم زندگی دست پیداکرده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کرمانشاه خاطرنشان ساخت: با راه‌اندازی سامانه تصمیم، سیکل کار عوض شد والان وقتی زوجین متقاضی طلاق هستند، می‌بایست در سامانه www.zaman.behzisti.net ورود پیداکرده و تماماً اطلاعات آن‌ها ثبت می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از اجرای روند سامانه، هیئت مرکزی روانشناسان طلاق از دادگستری به بهزیستی منتقل‌شده که حسن آن این است که روند پرونده به دلیل ثبت و حضور در دادگستری به‌نحوی‌که درگذشته شکل حیثیتی به خود می‌گرفت فرد را مجاب می‌کرد که پرونده طلاق را به فرجام برسانند، درحالی‌که با ورود در سامانه تصمیم تا مدت‌ها پرونده طلاق، پرونده قضایی نیست و با ثبت در سامانه با ارجاع به هیئت مرکزی مشاورین سابق محاکم ما، آنجا یک پالایش مختصری انجام می‌گیرد و برخی از پرونده‌ها که ممکن است به لحاظ مسائل خاص و ویژه فوریت داشته باشد و البته هم بسیار نادرند، به دادگاه بازمی‌گردد اما مابقی پرونده‌ها در برخی از اولین جلسات با مساعدت اولیه با زوجین، از طلاق منصرف می‌شوند و اگر منصرف نشدند و فوریت خاصی در پرونده برای ارجاع به دادگاه وجود داشته باشد از طریق همان هیئت مرکزی به مراکز روانشناسی دادگستری که در دل شهر هستند و قبلاً ارزیابی شدند، تقسیم می‌شوند.

دکتر مرادی فرد در رابطه با اعضای حاضر در هیئت مرکزی روانشناسی دادگستری، گفت: مراکز مشاوره‌ای دادگستری متشکل از یک مشاور روان‌شناختی، مددکار اجتماعی و یک مشاوره حقوقی محضری است و هریک از این کارشناسان امر در حوزه تخصصی خود به زوجین مشاوره داده و چه‌بسا زوجین را از تبعات طلاق و تفریق به لحاظ حقوقی مطلع ساخته و چه‌بسا زوجین منصرف شوند که طی جلسات متعدد طی ۴۵ روز تداوم می‌یابد و بعدازاین مدت اگر باز زوجین تقاضای استمرار جلسات را داشته باشند، بازهم برگزار می‌گردد و بعد از ۳ جلسه اگر زوجین به توافق نرسیدند، پرونده در دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌شود و عملاً تا دو ماه بعد از اولین درخواست پرونده طلاق حالت قضایی ندارد و وکلا هم دران حضور پیدا نمی‌کنند و اگر سازش برقرار گردد، عملاً پرونده قضایی در هیچ کجا ثبت‌نشده است و یکسری اقدامات روانشناسی و مددکاری انجام‌گرفته و زوجین منصرف شده و سازش کرده‌اند.

وی افزود: در این سامانه خیلی از مؤلفه‌ها کارشناسی و مدنظر قرارگرفته که بر بازگشت افراد به کانون خانواده چقدر معیارها رعایت شود و درواقع این سامانه ما به این سمت می‌برد که با توجه به اولویت دستگاه قضا مبنی بر تسریع درروند پرونده‌ها، در بحث طلاق تأکید بر تأخیر در دادرسی است تا حد ممکن پرونده‌هایی منجر به جدایی گردد که تمامی روزنه‌ها تشکیل و تداوم یک کانون خانواده از بین رفته باشد چراکه اسلام هم طلاق را آخرین راهکار قضیه در نظر گرفته است.

دکتر مرادی فر در خصوص مزایای سامانه "تصمیم" درروند اجرایی پرونده طلاق برای خانواده‌ها، اعلام داشت: این امر ازیک‌طرف با به تأخیر افتادن و ظرفیت بالای اجتماعی و مددکاری که با این تلفیق مورد تائید بهزیستی، مددکاری و با ارزیابی اولیه دستگاه قضا مبنی بر دارا بودن شرایط تعهد تخصص و مدرک و هم نظارت مستمر بر فعالیت این مراکز به‌نحوی‌که هرکدام از آن‌ها در طول مدت فعالیتشان تمامی موازین قانونی را اجرا کرده و در صورت قصور از گردونه خارج می‌شوند، برنامه‌ریزی‌شده و از طرف دیگر همکاران قضایی ما بر اساس توافق‌نامه سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی دستگاه قضا منعقدشده، مجاب شده‌اند، که امروزه طلاق‌های غیر توافقی هم به‌سوی سامانه تصمیم رفته است.

وی عنوان کرد: چون ما معتقدیم که بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مفهوم مخالفی ندارد و منع نکرده است و ما در امر وقوع با ابهام مواجه هستیم، هر عملی از دیدگاه قانونی برای قاضی وقتی ممنوع است که با منع قانونی مواجه شده باشد و وقتی ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده می‌گوید، طلاق‌های توافقی اصلاً مفهومش این نیست که طلاق‌های غیر توافقی را نمی‌توان به مراکز مشاوره‌ای ارجاع داد بلکه ما آنجا اگر به اصلاح به‌حکم سپرده بشود تازه ما به دنبال این مهم هستیم که یک ظرفیت دیگر هم برای این قضیه استفاده کنیم و

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کرمانشاه توضیح داد که چون استان کرمانشاه به‌عنوان اینکه یکی از ۱۰ استان ازلحاظ کثرت طلاق جزء استان‌های در شرایط قرمز قرارگرفته بود و در سه سال اخیر تماس و همدلی که بین دستگاه قضایی استان و سازمان بهزیستی کرمانشاه انجام گرفت، نه‌تنها روند طلاق متوقف‌شده بلکه مجموع کاهش این سه‌ساله ما، ۳ و یک‌دهم درصد بوده که به‌نوبه خود یک موفقیت است اما از دید ما کافی نیست و درصددیم با راه‌اندازی این سامانه از ظرفیت‌های ریش‌سفیدی هم بهره جست، استان ما به لحاظ کثرت قوم یک استان ایلیاتی محسوب می‌شود ما می‌توانیم در کنار ظرفیت‌های قانونی و سازمان‌های مددکاری، از ظرفیت مطلوب قومی هم بهره بگیریم و امیدواریم تمام مسئولین استان بخصوص سازمان‌های که وظیفه خدمات‌رسانی و حمایتی دارند، انجیوها و ... پای‌کار باشند و با ترویج تقبیح طلاق در سطح جامعه می‌بایست همان‌گونه که در شرع آمده به جایگاه مقبوض بودن برسد و مبدل به سند افتخار و مد نشود و اولاً با هر پرونده طلاق یک خانواده منفک می‌شود به دو خانواده و طبعاً مخارج دو برابر می‌گردد، مسکن دو برابر می‌شود و از طرفی با کمتر شدن پرونده‌های طلاق، شاهد کمتر شدن آمار کودکان خیابانی، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، کودکان ناشی از طلاق بسیار از ناهنجاری و مشکلاتی روانشناسی و اجتماعی دارند که طبعاً مراکز بی‌شمار آموزشی و خدمات رسان جامعه را به خود درگیر می‌کند، برای سازگار شدن با شرایط اجتماعی و چه‌بسا بزهکاری این افراد دامن‌گیر جامعه بشود.

دکتر مرادی فر افزود: وقتی یک خانواده منفک می‌شود، زن آن مبلغی که از مأخذ مهریه‌اش به دست می‌آورد یا کفافش را نمی‌دهد و یا اصلاً به دست نمی‌آورد، ناچار به دنبال کار می‌گردد و این یعنی یک نیروی بیکار به بدنه جامعه تحمیل کرده‌ایم و در این راستا من معتقدم هر مسئولی که به دنبال کاهش بیکاری، کم شدن کودکان خیابانی، کاهش تورم، کاهش مصرف حامل‌های انرژی و.. است، باید به یکی از مؤلفه‌های اصلی آن یعنی کاهش طلاق رجوع کند و ممارست در تداوم این امر را می‌توان تحت عنوان تبعات نیک کاهش طلاق در سطح جامعه مشاهده کرد.

وی گفت: ازاین‌رو معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه قضا و سازمان بهزیستی با تمام توان در سامانه تصمیم به دنبال کاهش روند طلاق در سطح جامعه است و از خانواده‌هایی که در حال حاضر خواستار روند پرونده طلاق هستند، یک درخواست می‌کند که در تصمیم خود تأخیر را در نظر داشته باشند ولو با هر نفرت و نقار ناشی از سوی طرف مقابل که احساسی باشد.