English

رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد:

اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، خواست عموم مردم است/ حکم اعدام ۹ نفر از متجاوزین به عنف قطعی شد

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه با اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، صدای عده ای در آمده است گفت: خواسته عموم مردم، اعلام اسامی مفسدان اقتصاد و رسیدگی به این پرونده هاست.

اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، خواست عموم مردم است/ حکم اعدام 9 نفر از متجاوزین به عنف قطعی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از شیراز، علی القاصی مهر در نشست دوم خود با اصحاب رسانه استان فارس با موضوع،  اعلام اسامی مفسدان اقتصادی استان فارس، اظهار داشت: در راستای اطلاع رسانی از برخی اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی، دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت های در اختیار خود، سعی را بر این داشته که در چارچوب قوانین، با مفسدین اقتصادی و مخلین امنیت و کسانی که به حقوق عمومی دست اندازی می کنند؛ در زمان مناسب برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه انتشار این اخبار گرچه ممکن است خوشایند عده ای نباشد؛ اما خواست عموم مردم است تصریح کرد: هر وقت که بحث برخورد با فساد، از هر نوع، مطرح می شود؛ به خصوص کسانی که ممکن است به بعضی منافذ قدرت وصل باشند یا از این اطلاع رسانی ها و برخوردها خوف دارند، صدایشان در می آید.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم تأکید بر برخورد با مفسدان اقتصادی و مخلین امنیت دارند؛ اگر چه به مذاق بعضی ها خوش نیاید تصریح کرد: لازم است مفسدین و کسانی که به اموال دولت و حقوق ملت تعرض می کنند به مردم معرفی شوند.

به گفته القاصی مهر، ما بایستی در چارچوب قانون، اگر لازم به اطلاع رسانی هست عمل کنیم و قانون در این مورد دو مطلب را مشخص کرده است: در فرایند رسیدگی اطلاع رسانی نمی شود چون ممکن است، متهم تا قطعی شدن حکم، تبرئه شود؛ یعنی تا قطعی نشدن حکم قانون اجازه اطلاع رسانی نمی دهد.

وی به مورد دوم اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی موظف است پس از فرایند رسیدگی مراتب مجرمیت را طبق ماده ۳۶ و تبصره آن در قانون مجازات اسلامی، در روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع رسانی کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس خاطرنشان ساخت: ما مواردی را که اعلام کردیم، فرایند رسیدگی شان را در یک دادرسی عادلانه انجام داده ایم و حکم قطعی آنها صادر شده است.

القاصی مهر با طرح این سؤال که آیا مردم از اینکه فرد فاسد به مجازات محکوم شده به ما بدبین می شوند؟ و آیا توقع مردم از ما غیر از این است؟ تصریح کرد: مردم باید بدانند کسی که به حقوق آنها دست درازی کرده کیست و قانون چگونه به پرونده او رسیدگی کرده اشت.

وی افزود: حضرت آقا به معرفی مفسدین به مردم تأکید دارند؛ لذا بایستی که عزم جدی در مبارزه با فساد، همگانی باشد چرا که دستگاه قضایی در مرحله آخر این مبارزه است؛ پس باید رویکرد مدیران ارشد و مسئولین امر، پیشگیرانه و برخورد جدی و قاطعانه باشد چرا که نباید طوری برخورد شود که مردم فکر کنند برخوردی صورت نگرفته است.

این مقام عالی قضایی فارس ادامه داد: طی چند روز گذشته دستگیری چندین نفر از کارکنان دولت، بخشداری ها، و... داشته ایم که به محض قطعی شدن احکام آنها اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی به حرف های این فرد و آن فرد گوش نمی کند و خط قرمزش قانون است اظهار داشت: در خصوص بعضی از کارکنان دولت مراتب به وزارتخانه مربوطه اعلام شده است و سازمان بازرسی هم ورود کرده است.

به گفته القاصی مهر دستگاه قضایی حسب مسئولیت خود با هیچ کس تعارف ندارد و براساس قانون، فرد متخلف را مورد تعقیب قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه در بحث برخورد با جرایم امنیتی هم رویکرد دستگاه قضایی نگاه ویژه و برخوردهای قاطع و قانونی خواهد بود اضافه کرد: در بحث تعرض به نوامیس مثلاً تجاوز به عنف در سال جاری ۳ نفر و از سال ۹۵ تا کنون مجموعا ۲۶ نفر به دار مجازات آویخته شده اند.

به گفته وی، ۹ نفر به جرم تجاوز به عنف نسبت به یک خانم با هویت معلوم تحت تعقیب قرار می گیرند، دستگیری همه متهمین زمان بر بود و نهایتاً تحقیقات انجام شد و در شعبه سوم دادگاه کیفری استان، این افراد به اعدام محکوم شدند و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است که اسامی آنان به شرح زیر است:

عبدالخالق صفایی، حمیدرضا صفایی؛ علی اکبر حقیقی؛ بهنام روستایی؛ احسان صفایی، محمدرضا صفایی، داوود زارعی، مهدی زمانی و علی شاه علیان با نام دیگر علیرضا شاه علی.

مقام عالی قضایی فارس افزود: در این پرونده ها با وجود گذشت شاکی؛ دستگاه قضایی با توجه به قانون گذشت نکرده و حکم بعد از تأیید اجرا خواهد شد که لازم است به اطلاع همگان برسانم که یکی از این افراد متأهل است.

وی با بیان اینکه کسانی که به نام دستگاه قضایی و قضات و یا دستگاه های دولتی، سوءاستفاده هایی داشته اند و کلاهبرداری و ادعای نفوذ یا به عبارتی کارچاق کن داشته اند نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند تصریح کرد: از سال 90 تاکنون َیک هزار و 908 نفر را به عنوان دلالی و کارچاق کنی، در دستگاه قضایی دستگیر شده اند که خیلی از این افراد در حال حاضر در حبس به سر می برند.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه