به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به اهداف قیام امام حسین (ع) بیان داشت: در این زمان ما نیز باید برای تحقق این اهداف در نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کنیم و دستگاه قضا در تحقق این اهداف و گسترش امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان دو فریضه‌ی تکلیفی در جامعه‌ی اسلامی نقش به سزایی دارد.

وی با عنوان اینکه وظیفه‌ی دستگاه قضایی مقابله با انواع فساد و صدور احکام قضایی است، گفت: این وظیفه به‌تنهایی بر عهده‌ی دستگاه قضایی نیست بلکه این وظیفه بر دوش دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، سپاه، مدیران و آحاد مردم است و باید در این امر مشارکت داشته باشند.

عزم دستگاه قضایی برای مقابله با فساد جزم است

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: عزم دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه فساد به‌خصوص فساد اقتصادی جزم شده است گرچه این موضوع در طول چهل سال استقرار جمهوری اسلامی وجود داشته است اما در شرایط حساس کنونی این مسئله پررنگ‌تر و نمایان‌تر است.

اکبری با اشاره به اینکه در راستای تحقق این سیاست در استان هرمزگان پرونده‌هایی تشکیل‌شده است، از صدور حکم و طی کردن مراحل قطعیت آن‌ها تا دو هفته‌ی آینده خبر داد.

ارزش میلیاردی پرونده های فساد اقتصادی در هرمزگان

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان بابیان اینکه که ارزش ریالی برخی از این پرونده‌ها به میلیاردها تومان می‌رسد، گفت: یک مورد از این پرونده‌ها، پرونده‌ی قاچاق سازمان‌یافته ۱۱۲۸ کانتینر است که به‌زودی در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پرونده دیگری افزود: نمونه‌ی دیگری از این نوع پرونده‌ها، پرونده‌ی قاچاق ۱۶۸ کانتینر و ۶۸ کانتینر باطری قاچاق است که رسیدگی به آن‌ها خاتمه یافته و احکام نیز صادرشده است.

این مقام قضایی در ادامه بابیان اینکه کیفرخواست ۱۱۳ کانتینر سوخت قاچاق صادرشده و به‌زودی جلسه رسیدگی و محاکمه برگزار خواهد شد کفت: حکم ۷۵ کانتینر موسوم به کاغذدیواری نیز ظرف چند روز آینده صادر خواهد شد.

اکبری در ادامه خاطرنشان ساخت: آنچه گفته شد بخشی از پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته در دو سال اخیر است که با تلاش سربازان گمنام امام زمان و نیروهای سخت‌کوش انتظامی استان هرمزگان کشف و در دستگاه قضایی موردبررسی قرار گرفتند.

رئیس‌کل دادگستری استان در خصوص پرونده‌ی موسوم به قاچاق خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده را که می‌توان از بزرگ‌ترین مصادیق فساد اقتصادی قلم داد کرد به‌زودی در دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

یقه‌سفیدها در پیشگاه قانون

این مقام قضایی تصریح کرد: برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با بحث رشوه است که برخی از متهمان این پرونده‌ها از مدیران و کارمندان دولتی هستند و برخی از رشوه دهندگان نیز از یقه‌سفیدها بودند که در تمامی موارد پرونده‌ تشکیل‌شده و روند قضایی آن‌ها در حال انجام است و در برخی موارد نیز احکامی صادر گردیده.

وی گفت: در خصوص تصرف غیرقانونی وجوه دولتی نیز پرونده‌هایی وجود داشته و احکام صادر و به اجرا درآمده‌اند.

فساد اخلاقی کمتر از فساد اقتصادی نیست

اکبری بابیان اینکه یکی از مفاسدی که امروزه با آن روبرو هستیم، فساد اخلاقی است، تصریح کرد: ضرر این نوع فساد کمتر از مفاسد اقتصادی نیست و اسلام ما را به رعایت عفت و حیات دعوت و سفارش می‌کند ولی برخی هستند که این حریم را می‌درند و مرتکب اعمال منافی عفت می‌شوند به‌طور مثال مجالس پارتی گرفته می‌شود دختر و پسر، زن و مرد، محرم و نامحرم باهم در یک مکان قرار می‌گیرند و این با شریعت، فرهنگ و دین ما سازگار نیست.

دادستان کل استان هرمزگان با اشاره به آمار کشفیات مشروب در استان هرمزگان گفت: این آمار به‌قدری زیاد است که باعث تعجب بنده شد و این تصور را داشتم که این‌ها احتمالاً برای ترانزیت است اما گفتند که اتفاقاً مصرف داخلی دارد، بسیار عجیب و نگران‌کننده است که این مقدار مشروب الکی برای مصرف داخلی باشد.

وی بابیان اینکه در استان هرمزگان این‌همه انسان‌های مؤمن و متدین وجود دارد و گرچه در امربه‌معروف و نهی از منکر به روی همه باز است اما نباید بگذاریم این استان آلوده چنین چیزهایی بشود، گفت: در دو الی ۳ ماه اخیر ۱۱ لنج مملو از انواع مشروبات الکلی کشف و ضبط‌شده، در شهرستان میناب هم مواردی وجود داشته این مفاسد اخلاقی شرعاً، عقلاً، عرفاً و قانوناً ممنوع است و همه ما باید مقابله کنیم.

دستگاه قضایی به دنبال سرمنشأن قاچاق مواد مخدر

اکبری با اشاره به بحث قاچاق مواد مخدر در استان هرمزگان گفت: قاچاق مواد مخدر در این استان نیز به مسئله‌ای نگران‌کننده تبدیل‌شده است؛ میزان مواد مخدر کشف‌شده را از رسانه‌ها می‌شنویم و دراین‌ارتباط نیز افرادی متهم و محکوم می‌شوند اما این افراد بدون اینکه منفعتی عایدشان بشود تنها حمل‌کننده هستند.

این مقام قضایی ادامه داد: کسانی پشت قاچاق مواد مخدر قرار دارند مه به‌واسطه‌ی این کار سود سرشاری را کسب کرده‌اند و از ضعف افرادی جهت رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند و برنامه‌ی دستگاه قضا مقابله با سرمنشأ و افراد پشت پرده است.

حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران

وی با اشاره به امر سرمایه‌گذاری گفت: بارها اعلام کرده این‌که از سرمایه‌گذاران قانونمند و ضابطه‌مند حمایت می‌کنیم و در مورد حمایت‌های قضایی و حقوقی دستگاه قضایی آمادگی همکاری با تمام سرمایه‌گذاران را دارد اما اگر کسی بخواهد از این استان سرمایه خارج کند و از رانت برای کسب منفعت خود بهره و بیت‌المال را به یغما ببرد قطعاً با برخورد قاطع دستگاه قضایی روبرو خواهد شد.

به گزارش موج، در خاتمه این مراسم رئیس‌کل دادگستری هرمزگان حکم انتصاب «حسن نیک طبع» به‌عنوان رئیس دادگستری شهرستان میناب را به وی ابلاغ نمود و از زحمات «منوچهر خیرخواه» در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

لازم به ذکر است که منوچهر خیرخواه طی حکم جداگانه به‌عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان منصوب شد.