به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مطابق آیین نامه مجلس هفته گذشته استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد و مقرر شد این موضوع مورد بررسی دوباره قرار گیرد، اما از مجلس خبر رسیده که این موضوع از دستور جلسه کمیسیون صنایع به طور موقت خارج شده است و منتظر تغییر کابینه اقتصادی از سوی رییس جمهوری هستند، در حال حاضر دو وزارتخانه توسط سرپرست اداره می شود و وزیر صنعت نیز به طور جدی در آستانه استیضاح قرار دارد.

حال با توجه به اینکه یکسالی است که موضوع تفکیک چند وزارتخانه همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی مطرح است، خبرها حکایت از آن دارد که به زودی وزارتخانه های تفکیک خواهند شد و وزرای جدید براساس ساختارهای جدید معرفی می شوند، براساس این خبرها شنیده شده که وزیر صنعت پس از استعفا، پیشنهاد وزارت تعاون و کار گرفته است و نوربخش سازمان تامین اجتماعی به عنوان وزیر رفاه شروع به کار می کند. در وزارت صنعت، عدن و تجارت نیز موضوع تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی جدی است، اما هنوز درباره وزرای آینده خط و مشی مشخص نشده است و باید در ادامه دید با توجه به عملکرد ضعیف برخی از مدیران  این وزارتخانه باید منتظر نشست که آیا رییس جمهوری به مدیران کنونی اعتماد خواهد کرد؟ خبرها حکایت از این دارد که یکی از مدیران صنعتی خارج از حوزه این وزارتخانه سکان دار صنعت خواهد شد.

الیاس حضرتی به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک به محمد شریعتمداری چند وقت پیش خبر استعفای او را مطرح و سپس تکذیب کرد، خبری که باعث شد بررسی استیضاح این از دستور کمیسیون صنایع خارج شود. این موضوع حکایت از تعامل دولت و مجلس برای تعیین وزیر جدید صنعت است، چراکه بلافاصله پس از خروج طرح استیضاح از دستور کمیسیون صنایع؛ شریعتمداری ادعای نمایندگان در خصوص استعفای خود را تکذیب و اعلام کرد همچنان وزیر است. با توجه به عدم استعفای محمد شریعتمداری این سوال مطرح است که تلکیف استیضاح وی چگونه خواهد بود؟ چراکه که بیش از ۷۰ نماینده مجلس طرح استیضاح را امضا کرده اند و امکان تعلیق آن وجود ندارد، مگر اینکه امضای خود را پس بگیرند، اما مشکل اینجاست که وزیر صنعت چندی پیش پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای سوال از وزیر را رد کرد.

پیگیری های خبرنگار موج از مجلس نشان از تغییر در کابینه به جای استیضاح است که این موضوع به نمایندگان نیز منتقل شده است. با این حال زمانی که طرح استیضاح کلید خورده است باید طبق روال قانونی مراحل آن طی شود و این موضوع بیشتر از همه نمایندگان مجلس را متوجه خود خواهد کرد.

در همین خصوص محمدرضا منصوری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار موج عنوان کرد: استیضاح وزیر صنعت به احتمال زیاد هفته آینده مراحل قانونی را طی می کند و به صحن علنی خواهد رسید.

وی  افزود: آن چه در این موضوع مشخص است وقت گرفتن دولت به مدت یک هفته از مجلس است، که گویا خود دولت قصد دارد تغییرات را در وزارتخانه انجام دهد و اگر این تغییرات تا هفته دیگر اتفاق نیافتد نمایندگان به وظیفه خود در قبال این موضوع عمل خواهند کرد.

پیش از این نیز سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار موج خبر داده بود که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعی است مگر اینکه استعفای او از سوی ریییس جمهوری پذیرفته شود و براساس یک سازوکار هماهنگ تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

از انجایی که در شش ماه گذشته مشکلاتی همچون رانت های ارزی برای تخصیص ارز دولتی به واردکننده ها و ثبت سفارش خودرو غیر قانونی در این وزارتخانه اتفاق افتاده است، موضوع استیضاح وزیر نه تنها به مطالبه ای نمایندگان مجلس تبدیل شده است، بلکه مردم و دیگر نهادهای شفافیت های اقتصادی نیز موضوع استیضاح وزیر صنعت را به طور جدی دنبال می کنند، حال باید دید دولت تا چه میزان با مجلس برای تغییر کابینه از مسیری غیر از استیضاح عما خواهد کرد.