به گزارش خبرگزاری موج، احمد شریفی، دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران، در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در محلات با اشاره به اینکه زنجیره صنعت سنگ از معدن آغاز می‌شود، افزود: دو هزار واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی در کشور فعال است که ارزش جهانی آن حداقل سه میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه در بخش فناوری ظرفیت تولید ١٨٠ میلیون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در کشور وجود دارد که مجموع ارزش آن به بیش از سه میلیارد دلار می رسد، گفت: با توجه به پتانسیل موجود در کشور ارزش ظرفیت های موجود در واقع هفت میلیادر دلار است، اما با وجود ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال در این حوزه تنها ١٠ میلیون تن تولید استفاده می‌شود.

دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران تصریح کرد: آمار وزارت صنعت با آمار واقعی متفاوت است. ظرفیت پروانه بهره برداری در سال ۹۲ - ۹۱ حدود ١٤٠ میلیون مترمربع بوده در حالی که امروز میزان بهره برداری به ٦٠ میلیون مترمربع رسیده که این به معنای توان مصرفی ٦٠ میلیون تنی سنگ معدنی در کشور است.

وی افزود: در حال حاضر شش میلیون تن صادرات انجام می‌شود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی در مجموعه هفت میلیون تن صادرات انجام می‌شود در حالی که وزارتخانه آمار ١٢ میلیون تنی را در این خصوص ارائه می‌کند.

شریفی با طرح این سوال که چرا آمار غلط به مردم داده می شود؟ گفت: با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع در کشور هفت تا هشت میلیون تن صادرات انجام می گیرد و از ١٨٠ میلیون متر فرآوری نیز ٦٠ میلیون متر مکعب مصرف می شود.

او اضافه کرد: ۶۰۰۰ واحد فرآوری در کشور وجود دارد که از این تعداد ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد، اما تنها ١٠٠ تا ١٥٠ واحد فعال هستند و کار صادرات را دنبال می کنند و باید دلیل عدم صادرات مابقی این واحدها عارضه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه چرا این صنایع با وجود برخورداری از خط تولید استاندارد ایتالیایی تعطیل هستند و وزارت صنعت توجهی به سرمایه ملی ندارد، تصریح کرد: با شعار نمی‌توان کشور را اداره کرد باید واقع نگر بود. چرا سنگ ایران باید به قیمت متری ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان به دلالان عراقی فروخته شود؟ چرا باید قیمت پایه سنگ پنج دلار در نظر گرفته شود درحالی که قیمت واقعی آن ١٠ تا ١٥ دلار است و یک واحد معدنی در اصفهان سنگ خود را به قیمت متری ٣٠ هزار تومان به دلال عراقی بفروشد؟

شریفی با طرح این سوال که چرا سرمایه گذاری در صنعت سنگ تزیینی ٧٠٠ میلیون تومان برآورد شده است، افزود: امروز خرید یک لودر دو میلیارد تومان هزینه در پی دارد و برای تجهیز یک معدن حداقل چهار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، امروز در بخش صنعت سنگ تولید بلوک استاندارد تنها به میزان ٣٠ درصد انجام می‌گیرد در حالی که تولید بلوک استاندارد در ترکیه ٦٠ درصد است.

وی با بیان اینکه امروز صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشین آلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل روبروست و این موارد واقعیات صنعت سنگ کشور است که متاسفانه هیچ گوش شنوایی در وزارتخانه ندارد، گفت: جلسه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور که من دبیر آن هستم یک سال است که تشکیل نشده و بارها از قائم مقام وزیر صنعت درخواست تشکیل جلسه داشتم اما این امر مهیا نشد. با این رویه نمی‌توان امیدی به حمایت وزارتخانه داشت.

شریفی با اشاره به تعطیلی هزار واحد معدنی از دو هزار واحد موجود در کشور به دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی به آنها و درگیری با زیان انباشته گفت: سال گذشته در شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور مصوب شد که حقوق دولتی براساس میزان بارگیری معادن محاسبه شود که این امر با موافقت وزارت صنعت و قائم مقام وزیر مواجه نشد. در واقع قرار نیست از این صنعت در حال له شدن زیر چرخ دنده‌های تولید، حمایت شود و حتی خواستار دریافت عوارض صادراتی از معادن سنگ هستند.

وی با اشاره به سند چشم انداز دو میلیاردی در زمینه صادرات گفت: ذیل این سند ده‌ها نوع حمایت از معادن درج شده ولی تاکنون موردی از آن اجرایی نشده است. باید در حوزه فرآوری و صادرات سنگ نهضت راه بیفتد، چراکه حلقه مفقوده در زنجیره ارزش، صادرات است.