به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تقریباً همه کارشناسان و مسئولان دولتی درباره مشکلات ساختاری اقتصادی ایران متفق‌القول هستند، اما چه عاملی باعث شده که دولت ها در جهت رفع این مشکل اقدامی جدی و کارساز انجام ندهند؟ در واقع در دو مقطع بعد از جنگ تحمیلی و بعد از آن دهه ۸۰ شمسی تصمیم جدی گرفته شد که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام شود، اما در ادامه این موضوع نتیجه بخش نبود و رها شد، زیرا از یک سو در دستگاه های اجرایی هماهنگی لازم برای اجرای یکپارچه قوانین و مقررات وجود نداشت و از طرف دیگر دولت ها نمی خواهند هزینه تغییر اصلاحات ساختاری پای آن ها نوشته شود، زیرا همواره اصلاحات اقتصادی نیازمند ساختارشکنی و صرف هزینه های بالایی است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره عواملی که مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرده است، گفت: در حال حاضر مشکلات ساختاری وجود دارد که نمی توان همه آن را تابع تحریم ها دانست، زیرا در دولت های گذشته زمانی که قیمت نفت بالا رفت و درآمد کشور بهبود یافت، بازهم اثر تحریم ها مانند شرایط الان بود و درآمد بالای کشور تأثیری در زندگی مردم نداشت، در حالی که باید در بخش هایی همچون سلامت، بهداشت، آموزش و ... تأثیر این درآمد ارزی نمایان می شد.

محمود جامساز با اشاره به اینکه امروز بسیاری از شرکت های دولتی و خصولتی سرمایه های ملی را تصاحب کرده اند، افزود: با وجود اینکه منابع ملی در اختیار این شرکت های دولتی و خصولتی قرار دارد، این شرکت ها حقوق کارگران را که در این وضعیت بد اقتصادی هستند نمی پردازند و این موضوع به بروز جرائم نیز ختم می شود، زیرا همین افراد کم دست، باید به گونه ای شکم خانواده های خود را سیر کنند. در مجموع شکاف طبقاتی در کشور افزایش یافته و این موضوع تحت تأثیر فاکتورهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

ضرورت افزیش قدرت بانک مرکزی در نظام بانکی

در واقع مشکلات اقتصاد تنها بر یک بخش از زندگی مردم تأثیر نگذاشته است، بلکه در همه جنبه ها، ظواهر آن نمایان شده  که این مسئله حاکی از این است که اقتصاد تک بعدی نیست و مشکلات ناشی از آن در جنبه های مختلف ریشه دارد که باید شناسایی و اصلاح شود، پیش از این بارها معاون اول رییس جمهوری در سخنرانی‌ها خود گفته بود که مشکلات اقتصادی مربوط به یک دوره خاص نیست و در چند دهه گذشته به صورت سیستماتیک بروز کرده که امروز عوارض آن مشهود شده است. به عبارت دیگر از یک سو در سال های گذشته بدنه دولت حجیم شده و شرکت های دولتی و خصوصی زیادی به وجود آمده که اقتصاد ایران را به سمت تک‌قطبی شدن سوق داده است و در بلندمدت، اقتصادی غیر رقابتی و حاکمیتی شکل داده  که امروز اصلاح آن با تقبل هزینه بالایی همراه شده است.

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی در ایران برابر با حذف افراد متمول از دریافت یارانه است، گفت: امروز 95 درصد از مردم ایران یارانه دریافت می کنند، به همین دلیل باید یارانه پر درآمدها قطع و قیمت حامل های انرژی نیز  اصلاح شود،. در واقع قیمت گازوئیل و بنزین را باید متناسب با نرخ تورم تعدیل کرد تا مصرف سوخت در کشور بهینه و پرداخت یارانه به افراد مستضعف انجام گیرد و مانع از هدر رفت منابع شود، زیرا امروز بخشی از قاچاق سوخت نیز در نتیجه اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه است.

مهدی پازوکی با بیان اینکه اگر نظام پولی اصلاح شود، بخش عمده ای از مشکلات بر طرف می شود، تاکید کرد: در واقع ایجاد بانک مرکزی مقتدر برای ثبات پول ملی نیاز است و حتی این مسئله کمک می کند تا هرگونه اقدامی که روند رشد اقتصادی را با چالش مواجه می کند را شناسایی و از اقتصاد به دور کند.

او درباره دیگر عوامل مخرب ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بهترین فارغ‌التحصیل‌های ایران در خارج از کشور به کار گرفته می شوند، زیرا در داخل پارتی ندارند، به همین دلیل جذب خارج از کشور می شوند که دولت باید اصلاحات اداری لازم برای تغییر روند آموزشی گذشته و چگونگی بکارگیری آن در دستگاه های دولتی را انجام دهد.

پازوکی با بیان اینکه در بخش اجرایی نیز باید اقدامات موثر انجام شود، اظهار کرد: در واقع دولت باید تخصیص بودجه و چگونگی بکارگیری آن توسط دستگاه های اجرایی را رصد کند. از طرف دیگر باید نسبت به تخصیص بودجه بازنگری های انجام شود تا سازمانی که بودجه می گیرد در قبال آن پاسخگو باشد.

بنابراین گزارش، ایران گرچه تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار گرفته، اما مشکل اساسی در درون اقتصاد کشور نهفته است، به عبارت دیگر   مهمترین عوامل را باید اینگونه مد نظر قرار دهیم که اگر اقتصاد ایران با ضعف نظام بانکی روبرو نبود و رانت های پیچیده ای در شرکت های عمدتا دولتی و خصولتی وجود نداشت شاید کشور هیچ گاه افزایش چند برابری قیمت کالا با وجود پرداخت ارز دولتی را تجربه نمی کرد و از طرف دیگر مردم در جهت مخالف با خواسته دولت به سمت بازارهای سوداگریی سوق پیدا نمی کردند، زیرا وقتی اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری روبرو باشد تصمیم متفاوت دولت ها نمی تواند تأثیر چندانی بر خروجی آن ساختار داشته باشد، از طرف دیگر همواره هزینه بالای تغییرات ساختاری مانع از انجام اصلاحات شده است.