به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، برگزاری مزایده واگذاری پتروشیمی بیستون در چهارشنبه گذشته از سوی سازمان خصوصی سازی با حاشیه های همراه شده و برخی نمایندگان مجلس خواستار توقف این واگذاری از سوی وزیر اقتصاد شده اند. یکی از مهمترین مشکلات این واگذاری اینجاست که دارایی این شرکت بر پایه صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ با دلار ۴۲۰۰ تومانی و یورو ۵۱۰۰ تومانی تعیین شده است، در حالی که امروز قیمت دلار نسبت به آن تاریخ ۲.۵ برابر افزایش یافته و این موضوع نشان دهنده شائبه های از ضعف کارشناسی در واگذاری پروژه ها، عدم توجه به روند قانونی یا بروز رانت هایی در واگذاری است. از طرف دیگر پتروشیمی بیستون در واگذاری سال ۹۱ بدهی نزدیک به ۱۸۹ میلیارد تومان داشته که به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه گفته است: «طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین، تصویب قیمت و مزایده این پتروشیمی تخلفی صورت نگرفته است. از این رو ما نمی‌توانیم ارزش گذاری شرکت‌ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش می دهد و مشکلات خاص خودش را دارد.»بنابراین قرار شده در کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه برای بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری‌ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط انجام شود.

پیش از این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه مخالف مزایده پتروشیمی بیستون است، گفت: اگر واحدهای صنعتی با قیمت عالانه واگذار شوند و هیچگونه زد و بندی در این بین رخ ندهد از واگذاری مجموعه های دولتی استقبال می کنیم، اما به نظر می رسد درباره پتروشیمی بیستون شفافیت لازم انجام نشده، از این رو دوباره باید قیمت گذاری براساس نرخ روز انجام شود.

سید جواد ‌حسینی‌کیا با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد باید به واگذاری سهام پتروشیمی از طریق مزایده ورود کند، افزود: در واگذاری پتروشیمی بیستون به دلیل اینکه روند اداری به درستی طی نشده و ممکن است به نفع افرادی شده باشد، در واقع به نظر می رسد به دلیل اینکه ارزش واحد متناسب با قیمت روز تعیین نشده تخلفاتی صورت گرفته است. 

این نماینده مجلس بعد از جلسه ای بررسی واگذاری پتروشیمی بیستون و سیلوهای استان کرمانشاه با حضور وزیر اقتصاد به خبرگزاری موج گفت:« به این دلیل معتقد هستیم که واگذاری به صورت کارشناسی و درست انجام نشده است که پس از توقف یک هفته ای واگذاری افرادی جدیدی برای خرید این پتروشیمی حضور پیدا کردند و قیمت واگذاری این پتروشیمی ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر سازمان خصوصی سازی مخالف ماده ۶۳ مکرر قانون رفع موانع تولید، این پتروشیمی را به صورت اقساطی واگذار کرده است. در مورد سیلوها نیز این موضوع مطرح است که پیش از این رییس جمهوری در نامه ای اعلام کرده که واگذاری سیلوها در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست، اما سازمان خصوصی سازی برداشت دیگری از این نامه داشته است، از این رو معتقدیم باید واگذاری سیلوها متوقف شود. از طرف دیگر سازمان بازرسی قیمت گذاری جدیدی که انجام داده، دو برابر قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی بوده است، بنابراین باید بار دیگر مورد تجدید نظر قرار بگیرند.

میرعلی اشرف پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی پیش از این در اظهار نظری گفته است« قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان بود و از آنجایی که سه نفر با پیشنهاد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید پیشقدم شدند، در نهایت یک نفر برنده شد، از این رو پاکت های مزایده ساعت ۱۴ روز چهارشنبه گذشته باز شد و صورتجلسه و برنده آن نیز مشخص شده است.» البته از آنجایی که فرایند به طور کامل طی نشده هنوز نام برنده مزایده اعلام نشده است.

در حال حاضر مزایده واگذاری بلوک ۶۸.۰۹ درصدی پتروشیمی بیستون با مبلغ پیشنهادی ۵۰۳ میلیارد تومان انجام شده است که به نظر می رسد به دلیل ابهام در قیمت گذاری بار دیگر مزایده با قیمت گذاری جدید انجام شود، یا به طور کلی واگذاری آن معلق باقی بماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پتروشیمی بیستون در سال ۱۳۹۱، بابت رد دیون دولت به بانک ملت واگذار شد و پس از یک سهام این پتروشیمی در فرابورس عرضه شد و گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان برنده ۶۸.۰۹ درصد سهام این شرکت شد، اما به دلایلی که هنوز هم روشن نشده واگذاری متوقف شد.