به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت ارز ابتدای هفته جاری پس از دو روز افزایش، کاهش یافت، هرچند این روند صعودی نرخ دلار در نتیجه افزایش تقاضای شرکت های بین المللی برای تسویه حساب آخر سال و افت سهام برخی شرکت ها در بورس های بین المللی رخ داده و اثر آن به اقتصادهای ملی نیز سرایت کرده بود، اما در برخی کشورها همچون ایران و ترکیه به دلیل بروز برخی مسائل سیاسی و تحریمی نوسان قیمت پررنگ تر بود، زیرا علاوه بر تغییرات بازار جهانی، تحت تاثیر سیاست گذاری و تحریم های آمریکا قیمت ارز رشد بیشتری داشته است.

درواقع روزهای پایانی هفته گذشته نرخ دلار در ایران افزایشی ۳۵۰۰ تومان داشته و به ۱۲ هزار تومان رسید که برخی معتقد بودند تحت تأثیر سیاست های بودجه ای نیز هست. همچنین در ترکیه روند افزایش قیمت دلار متأثر از مسائل سیاسی بروز کرده بود که به گفته برخی کارشناسان به دلیل اختلاف نظرهای ترامپ و اردوغان بر سرعملیات ترکیه در کشور سوریه بوده است.

اما در ادامه بازار داخلی با دخالت دولت  قیمت ارز بار دیگر کاهش یافته و پیش بینی می شود در روزهای آینده نوسانات نرخ ارز در دامنه ۱۰ هزار تومان ادامه داشته باشد. محسن حسینی کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بانک مرکزی در زمان افزایش نرخ دلار به صورت نقطه ای در بازار دخالت می کند، گفت: هر زمان که شیب کاهش قیمت ارز در کشور تند بود، به معنای دخالت دولت در کاهش قیمت ارز است و این شامل مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با پول‌شویی نیز هست و یک نمونه از آن این بوده که در چند وقت اخیر سقف ۵۰ میلیون تومان برای انتقال پول از طریق پوزهای بانکی تعیین کرده و مانع استفاده از فعالیت پوزها قاچاق در کشورهای همسایه شد.

او با بیان اینکه قیمت ارز در ایران در دامنه ای دو هزارتومانی نوسان خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به نشانه های بازار در ماه های گذشته می توان گفت که دولت به دنبال تثبیت قیمت ارز در دامنه ۹ تا ۱۱ هزار تومان است، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید قیمت ارز را در نرخ ۷ هزار تومان تثبیت کند و این توانایی نیز در کشور وجود دارد، زیرا رییس بانک مرکزی بارها در مصاحبه های خود تأکید کرده که در کشور ذخیره ارزی خوبی وجود دارد و در سال آینده نیز نیاز بازار ارز داخلی تأمین می شود.

حسینی با تأکید بر اینکه قیمت ارز در بودجه ۹۸ در دامنه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان تصویب خواهد شد، افزود: تغییر زیاد و ناگهانی نرخ ارز به اقتصاد کشور و به‌ویژه بانک ها آسیب می زند، به همین دلیل بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز در سال آینده فعالانه عمل خواهد کرد.

تاثیر نوسانات جهانی بر بازار ارز

بارز ارز در ایران همچون سایر کشورهای جهان متأثر از شرایط بازارهای جهانی است و هرگاه قیمت نفت کاهش یابد تأثیر آن روی اقتصاد ایران نمایان شده، زیرا حداقل نیمی از بودجه ایران متأثر از درآمدهای ارزی نفت است و با کاهش قیمت آن احتمال کسری بودجه تقویت می‌شود، به همین دلیل دولت برای جبران بخشی از هزینه ها مجبور به عرضه ارز با نرخ بالاتر است، به همین دلیل در نوسانات جهانی قیمت نفت، بازار ارز ایران با افزایش قیمت روبرو می شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه میزان تأثیرگذاری نرخ ارز در بودجه ۹۸ نزدیک به ۲۷ درصد تعیین‌شده است، گفت: دستیابی به این میزان هدف‌گذاری در بودجه ۹۸ بسیار سخت است، زیرا طبق تجربه امسال بیش از ۵۰ درصد بودجه ایران متأثر از درآمد نفت و مشتقات نفتی بوده است، هرچند سال گذشته هدف‌گذاری برای تأمین منابع بودجه از بخش نفت و مشتقات نفتی ۳۷ درصد تعیین‌شده بود.

رضا پدیدار با تأکید بر اینکه آینده درآمدهای نفتی ایران به فاکتورهای زیادی بستگی دارد، تصریح کرد: به طور قطع اقتصاد ایران نیازمند همکاری بیشتر بخش خصوصی و هماهنگی سایر نهاده ها برای توسعه ای صادرات کالا برای افزایش درآمدهای ارزی است. از طرف دیگر بازار نفت نیازمند نفت ایران خواهد بود و سیاست های آمریکا برای محدود کردن بازار نفت ایران تنها در بخش کوچکی از طریق هم پیمانانش در منطقه موثر خواهد بود و به نظر می رسد هدف‌گذاری صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی برای سال آینده امکان‌پذیر است، از این رو درآمدهای ارزی  ایران طبق برنامه محقق خواهد شد، مگر اینکه روند به طور کامل تغییر کند.

سیاست های ارزی دولت

تغییر قیمت ارز در ایران در یک بازه زمانی ۹ ماه اتفاق افتاده است، اما بعد از ۱۳ آبان ماه و اجرایی شدن مرحله نهایی تحریم های آمریکا دولت نقش فعال تری در بازار ایفا کرده و معاملات ارزی از طریق صرافی ها و بازار ثانویه انجام و نوسانات قیمت ارز کاهش یافت.

 به نظر می رسد، سیاست دولت در این مرحله کاملاً در راستای حفظ شرایط موجود است و مانع ایجاد شوک جدید در اقتصاد خواهدشد. به عبارت دیگر اگرچه امروز بیش از ۲۰ درصد در اقتصاد کشور تورم وجود دارد و دولت توان کاهش آن را ندارد، اما به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد با همین شرایط است.

کامران ندری مدیر گروه پولی و بانکی بانک مرکزی پیش ‌از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، ضمن تأیید دخالت فعالانه بانک مرکزی در کاهش قیمت های نرخ ارز گفته است؛ به دلیل اینکه ایران باید زمینه همکاری بانک های داخلی با بانک های بین المللی را فراهم کند مبارزه با پول‌شویی نخستین گامی است که باید در سیاست‌گذاری‌های پولی گنجانده شود. از این رو فعالیت های غیرمجاز ارزی که در برخی کشورهای همسایه انجام می شد، از سوی بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است و این موضوع در چند ماه گذشته روی قیمت ارز در بازار داخلی نیز تأثیر گذاشت. از طرف دیگر بخشی از سیاست های دولت روی کاهش التهابات ارزی متمرکز شده که در نتیجه دلالی و فضاسازی بوده است.