به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت در بودجه سال 98 به اجرای اعتباری پروژه ها توجه ویژه ای داشته است، به طوری که در تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ به شرکت‌های دولتی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی صادر کرده که برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود انجام شود و منابع حاصل از این واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (١) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خاتمه یافته اختصاص می‌یابد.

همچنین در بند «د» تبصره 5 لایحه بودجه به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. در بند «و» تبصره ۵ لایحه پیشنهادی نیز دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال، موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥ ) و ردیف ٤٨-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩ ) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

در واقع مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. همچنین در بند «ز » دولت برای پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت اعتبارات استانی موضوع این قانون کند و انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد نیز ممنوع است. طبق بند «ح» تبصره ۵ لایحه پیشنهادی نیز دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ١٣٩٨ تـا معادل ۵۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر می کند که اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی شده است.

انتشار ارواق در ایران بهره ور نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح تبصره 5 بودجه 98 با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای بازار سرمایه که در قوانین بودجه کشورهای دیگر استفاده از انتشار اوراق مشارکت یا اسناد خزانه است، گفت: برای توضیح این مسئله باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که آیا در کشوری مانند ایران که در شرایط بحرانی قرار دارد و از منابع دیگر نیز می تواند اعتبار طرح ها را تامین کند انتشار اوراق به صلاح است؟ البته باید توجه داشت که برای به ثمر رسیدن یا تسریع پروژه ها با این ابزار اجرایی، طرح های انتقاعی همچون سدها را که طبق برنامه می توانستیم در مدت 8 سال انجام دهیم با جمع آوری منابع از طریق مردم می توانیم زودتر از موعد انجام دهیم، به طوری که از طریق انتقال بدهی ها به آینده و با انتفاع از پروژه، بدهی ها را پرداخت کرد، اما تاکنون برای تحقق این موضوع شرایط فراهم نبوده که از محل اجرای طرح منابع اوراق را تامین کنیم.

محمد حسینی با تاکید بر اینکه 104 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق ریالی و ارزی در بودجه پیش بینی شده که 44 هزار میلیارد در بودجه عمومی، 3 هزار میلیارد دلار برای بخش نفت که معادلی ریالی آن با دلار 8 هزار تومان 24 هزار میلیارد ریال و مابقی نیز در ردیف های مختلف به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه انتشار اوراق داده شده است.

او با بیان اینکه امروز به دلیل کمبود منابع باید از انتشار اوراق برای اجرای طرح های زیرساختی استفاده کنیم، افزود: این یک ابزار بازار آینده است و آینده فروشی نیست و به نوعی انتقال بدهی به آینده بوده، اما امیدواری زیادی برای افزایش درآمد با اجرای طرح ها وجود ندارد، به عبارت دیگر انتشار اوراق در اجرای طرح های که سوددهی ندارند بکار رفته است، برای نمونه در بودجه 97 نزدیک به 9 هزار 400 میلیارد تومان اسناد تسویه در نظر گرفته شده که 4700 میلیارد تومان برای بیمه سلامت و مابقی برای پرداخت بدهی تملک دارایی ها بکار رفته است. بنابراین همواره انتشار اوراق برای اجرای طرح های زیرساختی به کار نرفته است و این انتقال بخشی از بدهی ها به سال های آینده است.

حسینی با نگاهی به اوراق منتشر شده در سال 96 گفت: در سال 97 نزدیک به 37 هزار میلیارد اوراق جدید منتشر و 31 هزار میلیارد ریال اوراق بازپرداخت شد که 23 هزار میلیارد ریال اوراق قبلی و 7 هزار میلیارد ریال سود اسناد بوده است و این ما به التفاوت 23 هزار میلیارد ریال پرداخت اوراق با 37 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده خودش به سال 99 منتقل می شود و نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی کند، بلکه به دلیل اینکه برخی این اوراق را به دلیل اینکه سر رسید آن ها یک سال بعد است در سال جاری با 30 درصد زیر قیمت از پیمانکارها در فرابورس می خرند و در زمان سررسید نیز 20 درصد سود ارواق را دریافت می کنند، بنابراین این اوراق به اجرای پروژه های سرمایه ای سودآور کمک چندانی نمی کنند، زیرا بخشی در هزینه های دیگر خدمات و آموزش بکار می رود و در نهایت افرادی با خرید این اوراق سود کلان به جیب می زنند.

انتشار اوراق نباید بدعت شود

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه درحال‌حاضر دولت بدهی‌هایی به بانک مرکزی دارد، گفت: اوراق همچون چک‌پول در اقتصاد می چرخد تا به نوعی بدهی ها را به تعویق بیاندازد و همین مزیت باعث می شود که ذی‌نفعان طلب خود را بگیرند و در نهایت دولت به بانک مرکزی در قبال مطالبه پیمانکاران به بانک مرکزی بدهکار ‌می شود که این موضوع در کوتاه مدت منطقی است اما نباید بدعت شود و هر بار دولت از اوراق برای تسویه بدهی پیمانکاران استفاده کند.

آلبرت بغزیان با تاکید بر اینکه انتشار ارواق بدهی به شفاف‌سازی اقتصادی نیز کمک می‌کند افزود: در حال حاضر انتشار اوراق با این هدف انجام نمی‌شود و بیشتر برای اجرای پروژه ها و تامین مالی بخشی از هزینه های حوزه سلامت و ... بکار می رود که در شرایط رکودی به افزایش سرمایه در گردش پیمانکاران موثر است، اما در نهایت به عنوان یک ابزار مالی در اختیار بانک مرکزی برای جمع‌آوری پول مردمی برای پرداخت بدهی و اعتباری کردن آن مفید است، به همین دلیل دولت باید بخشی از آن را اجرا و اثر آن ارزیابی کند

او با تاکید بر اینکه امروز تسویه بدهی‌ها با تهاتر دارای اثر روانی مثبت برای دولت و طلبکاران دارد، تصریح کرد: در حال حاضر انتشار اوراق باعث می‌شود فشار پیمانکاران و بانک‌ها روی دولت کاهش یابد و دولت نیز پایه پولی را همچنان حفظ کند.