به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، در پی غیبت عضو شورای اسلامی  شهر همدان( ابراهیم مولوی) در دوبازه زمانی مشخصِ که تاریخ آن ذکر شده است و مقطع اول حق قانونی وی در بهره مندی از آن بوده است و مقطع دوم  با اطلاع و صدور مجوز اکثریت اعضای شورا صورت گرفته است، عضو علی البدل شورای اسلامی شهر همدان (جواد گیاه شناس) وارد شورای شهر همدان می شود و با بازگشت ابراهیم مولوی و استناد وی به ماده 94 که درخواست وی  مبنی بر اینکه غیبت و مرخصی اش با اطلاع شورا صورت گرفته است و در هر دو مرحله  مرخصی اش مورد تایید شورا بوده است، پس هم اکنون بایستی به عنوان نماینده شورای شهر همدان به رسمیت شناخته شود و به جایگاه خود بازگردد.

در جلسه صحن شورای اسلامی همدان به جهت بررسی موجه بودن و یا موجه نبودن مرخصی مولوی بر دو ماده 94 قانون شوراها و ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شوراها تاکید شد، ماده 16 آیین نامه داخلی شورا می گوید:

ماده ۱۶- غیبت از جلسات شورا با اطلاع رییس شورا و از جلسات کمیسیون ها با اطلاع رییس کمیسیون مربوط امکان پذیر است.

 تبصره ۱- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات شورا بر عهده شورا و در جلسات کمیسیون ها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود.

 تبصره ۲ - رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر عضو شورا در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رییس شورا ارایه دهد.

اعضای شورای شهر همدان منهای روانبخش که با مرخصی دوم ابراهیم مولوی مخالفت کرده بود با اکثریت آراء رای به موافقت با مرخصی مرحله دوم می دهند اما موجه بودن این مرخصی را مشروط به ارائه مدارک  پزشکی و مستندات مولوی در این زمینه می کنند که ارائه این مدارک بر طبق  همان ماده 16 بایستی در پایان همان جلسه و  یا غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آمد و ارائه مستندات از سوی مولوی  به شورای شهر در مورخ 10/10  به انضمام 14 برگه پیوست اتفاق می افتد، در نظر بگیرید که پایان مرخصی دوم مولوی 09/30 بوده است، بعد از موافقت با ادامه مرخصی مولوی، شورای شهر  به جهت اطمینان از تصمیمی که منجر به مصوبه شده است و تقاضایی که گیاه شناس مبنی بر حضورش در شورا با توجه به غیبت عضو اصلی مطرح کرده بود، شورای شهر همدان در مکاتبه ای با کمیته انطباق در پی صحت مصوبه ای که حاصل شده است بر می آید.

 سید مسعود عسگریان، عضو شورای شهر همدان گفت: "در ماده هشتاد، 34 بند تعریف شده است که برخی از آنها مصوبه است و برخی دیگر به مقوله نظارت می پردازد و این موضوع نمی توانسته مصوبه باشد که به دنبال آن به جهت اطمینان و یا رد و یا تایید به کمیته انطباق راه پیدا کند، پس عملکرد شورا در این شرایط یعنی مطرح کردن آن در کمیته انطباق، اضافه بر سازمان بوده است."

با تامل بر صحبت های عسگریان، نکته اینجاست:

1. زمانی که موضوعی در شورای شهر مصوبه شد در آن هنگام چه تصمیمی در چنین شرایطی می توان اتخاذ کرد؟
2. آیا باز هم می توان گفت از آنجایی که موضوع مرخصی در جرگه مصوبات نمی تواند باشد و در نظارت تعریف شده است، کمیته انطباق حق ورود و اعمال نظر ندارد؟
3. آیا با مصوبه شدن فارغ از اینکه می توانسته مصوبه باشد یا که خیر، رسیدگی  و رد و یا تایید آن با  ارسال مصوبه به هیئت انطباق، می باید رسیدگی می شده است یا خیر؟
4. این نقصان در شناخت به جهت تصمیم گیری از سوی کیست، شورای شهر یا که کمیته انطباق؟
5. چه مدت زمانی اینگونه در شورا عمل می شده است، یعنی ارجاع  موضوعاتی که ضرورتی بر ارجاع آن ها به کمیته انطباق وجود نداشته است؟
6. آیا دسته بندی مشخص یا مرز مشخصی در ارجاع موضوعات به کمیته انطباق وجود دارد؟ اگر که جواب مثبت است در موضوع مورد بحث چه تصمیمی می توانست اتخاذ شود؟ 

بپردازیم به رای شورا درباره اینکه:

1. آیا اساسا صدور مجوز مرخصی دوم  قانونی بوده است و یا در تایید مرخصی دوم، شورا اشتباه کرده است؟
2. اگر شورا اشتباه یا مماشات کرده چه دلیلی داشته است؟ آیا جانباز جنگ تحمیلی بودن مولوی و نیاز به طول درمان بیشتر  باعث این موضوع شده است؟
3. آیا مدارا در این موضوع و مدارا با  شخصی با این ویژگی ها می تواند اشتباه یا غیرقانونی باشد؟
4. آیا در این فضا و با شرایطی اینچنین، راهی جز همان تصمیمی که شورا با رای اکثریتش اتخاذ کرده بود، می توانست وجود داشته باشد؟

شورا بعد از مکاتبه با کمیته انطباق و در جریان قراردادن کمیته از مصوبه، 21 روز بعد هیئت انطباق رای به رد مصوبه شورا می دهد، به عبارت دیگر مولوی بایستی 21 روز در تعیین تکلیف این موضوع که به معالجه خود ادامه دهد یا خیر تامل و صبوری به خرج می داده و روند درمانش را متوقف می کرد!

اکنون با فرآیندی که در این زمینه طی شده است، تامل بر چند نکته دیگر قابل توجه است:

1. بررسی بیشتر ماده ۹۴ قانون شوراها و ۱۶ آیین نامه داخلی و تحلیل و بررسی ابعاد آن بر موضوع مورد بحث که قسمتی از آن ارائه شد.
2. آیا بررسی مواردی اینچنین در صلاحیت شورای شهر است.
3. آیا غیبتی که با اطلاع رئیس شورای شهر و اعضای آن باشد، غیر موجه محسوب می شود؟
4. آیا  با استناد به ماده 94 قانون شوراها نمی توان تصمیمی روشن اتخاذ کرد ؟
5. در مواقعی که تفسیرهایی متفاوت از یک قانون اتفاق می افتد، چه باید کرد؟
6. اگر تفسیرهایی متفاوت از ماده ۹۴ اتفاق افتاد، نهاد یا نهادهای بالاتر به جهت رسیدگی و ایجاد شفافیت و رفع ابهام کدامند؟
7. آیا باید تصمیم گیری در این حوزه را به نهادی بالادستی واگذار کرد، به عنوان مثال شورای عالی استان ها و یا ...

این ها موضوعاتی بود که در جلسه عصر امروز در شورای اسلامی شهر همدان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. خلاصه ای از گفتگوهای مطرح شده را در ذیل می خوانید:

مولوی خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: شما با درخواست مرخصی بنده  از 7/15 لغایت 8/15 و مرخصی دوم  از 8/15 لغایت 9/30 موافقت کرده اید، تمرکز بنده بر این موضوع است که  اعضای محترم که با دو مرخصی موافقت کرده اند با چه مدارکی و چه تفسیری این مرخصی را اکنون غیرقانونی تلقی می کنند.

مصوبات شورا زمانی صادق است که کمیته انطباق بر روی آن صحه بگذارد

کامران گردان یادآور شد: مصوبات شورا زمانی صادق است که کمیته انطباق بر روی آن صحه بگذارد واگر  مورد تایید قرار نگیرد مصوبه شورا باطل است.

مولوی خطاب به رئیس شورا تاکید کرد: شما در 8/15 به بنده 45 روز مرخصی داده اید، این درست است؟ شما درخواست بنده را به کمیته انطباق داده اید تا بررسی کند و کمیته  21 روز بعد نظر خود را اعلام می کند، در این 21 روز بنده بایستی چه کار می کردم؟ کمیته انطباق 21 روز بعد مخالفت کرده است.

مولوی در ادامه گفت: ضمن صراحت ماده 16 قانون  که غیبت از جلسات با اطلاع رئیس شورا و غیبت از کمیسیون ها با اطلاع رئیس کمیسیون امکان پذیر است و تبصره 2 همین ماده می گوید رسیدگی به موجه بودن و غیر موجه بودن تاخیر در پایان همان جلسه و  رسیدگی به موجه و یا غیر موجه بودن غیبت در پایان اولین جلسه بعدی به عمل می آید و عضو غایب در این فاصله می تواند دلایل خود را بر موجه بودن و یا غیر موجه بودن به رئیس شورا ارائه دهد، اگر همان زمان مخالفت می شد بنده استعفا می دادم و سلامتی ام را انتخاب می کردم. 

مولوی با اشاره به اینکه مردم از بنده سوال می کنند که چه منافعی در شورا وجود دارد که اینگونه به جهت بازگشت به شورا تلاش می کنی، گفت: جوابی برای این پرسش ندارم و تقاضایم این است که موضوع بدون چالش بررسی و نتیجه گیری شود،  بنده سه نامه از بنیاد شهید به شما ارائه کرده ام که تصریح می کند بازه زمانی طی شده  به جهت درمان در اختیار من نبوده است و هماهنگی های لازم صورت گرفته است و شورای عالی پزشکی نیز از این موضوع مطلع است.

مولوی تاکید کرد: یادآور می شوم که صدور نامه هایی با مضمون هایی اینچنین به راحتی نیست و در نامه ها آمده است که نامبرده با نظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهید به آلمان اعزام شده و مدارک پزشکی به پیوست آمده است.

مولوی در ادامه خطاب به کامران گردان گفت: بالاخره شما به بنده این مرخصی را داده اید، اگر که با مرخصی بنده موافقت به عمل نمی آمد شاید اتفاقی دیگر رقم می خورد اما تا 22 روز بعد که  مخالفت کمیته انطباق را اعلام کردید به بنده هیچ اطلاعی داده نشد.

ابراهیم مولوی بابیان اینکه از زمان حضورش در شورا جواد گیاه شناس باید صحن شورا را ترک می کرده است، گفت: بنده عضو قانونی شورا هستم و اگر غیر این است مکتوبی به بنده بدهید که بیانگر حضور غیرقانونی ام در شورا باشد. 

استانداری یا فرمانداری دوخط به ما بنویسند و بگویند آقای مولوی به جایگاه خود بازگشته است

رئیس شورا با اشاره به اینکه اهل ایجاد چالش نیست و اینکه سعی اش  انجام موثر امور با کمترین تنش است، خطاب به مولوی گفت: فرآیند معرفی و حضور آقای گیاه شناس در شورا تماما توسط فرمانداری همدان صورت گرفته است.

گردان در ادامه عنوان کرد: در مکاتبات خود مبنی بر حضور شما در شورا از فرمانداری تقاضای رسیدگی و پاسخ را مطرح کرده ایم اما واکنشی صورت نگرفته است و همینطور در درخواست از استانداری هم هیچ پاسخی دریافت نکردیم. اگر استانداری یا فرمانداری دو خط مکتوب می کردند که آقای مولوی به جایگاه خود بازگشته است دیگر به این جلسات و اقدامات نیازی نبود.

وی یادآور شد: همانگونه که طی چند خط حضور آقای گیاه شناس از سوی فرمانداری مورد تایید قرار گرفت در شرایط فعلی هم  فرمانداری  ورود پیدا کند و بر حضور آقای مولوی صحه گذارد.

کاووسی عضو شورای شهر، خطاب به مولوی گفت: اینکه شما می گوئید من اکنون باید در جایگاه خود بنشینم با استناد به کدام بند قانونی است؟

ابراهیم مولوی در پاسخ به پرسش مطرح شده گفت: در تبصره ماده 7 آورده شده است که اولین عضو علی البدل به طور موقت و به عنوان جانشین ...

در ادامه رئیس شورا افزود: در مکاتبه فرمانداری به شورا  درخصوص شکل حضور نمایده در شورا در این شرایط از واژه "موقت"  استفاده نشده است بلکه از واژه " به جای" با استناد به قانون بهره گرفته شده است.

جواد گیاه شناس با تاکید بر اینکه در تبصره ماده ۷ آمده است"هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بینجامد از عضو علی البدل به عنوان عضو جانشین دعوت به عمل می آید، مطرح کرد: وضعیتی که در حال حاضر در آن قرار داریم همان پروسه تعیین تکلیف نهایی است."

گیاه شناس در ادامه با بیان اینکه قانون ملاک و معیار است و بر اساس قانون اعضای شورا در سال می توانند یک ماه مرخصی استفاده کنند، اظهار داشت: جدای اینکه مرخصی دوم آقای مولوی از سوی کمیته انطباق رد شده است، مرخصی نخست ایشان هم به دلیل  افزایش 7 روزه از 23 روز به 30 روز دارای مشکل است.

کمیته انطباق برای حل این موضوع تشکیک ایجاد می کند

رئیس شورای اسلامی شهر همدان ضمن اشاره به اینکه کمیته انطباق در حالیکه برای حل این موضوع تشکیک ایجاد می کند در مورد مرخصی که همگی اعضای شورا با آن موافقت کرده اند، اینگونه بیان می کند:  " شوراهای اسلامی شهرها به هیچ عضوی از اعضای شورا در سال بیش از یک ماه در سال مرخصی داده نخواهد شد و این مرخصی مطلق و شامل همه انواع مرخصی ها می شود، بنابراین مصوبه از جهت اینکه شامل  مازاد بر اجماع مرخصی قبلی موضوع بند 1/7 است و متذکر می گردد برابر تبصره ذیل ماده 7 قانون اصلاحات موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی آن مصوب 96/04/20 هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسات شورا شرکت نکند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بینجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت می شود.

گیاه شناس ادامه داد: در مورد مصوبه ای که هیئت تطبیق رد کرده است در واقع آئین نامه صراحت دارد بر تبصره ماده 16 که تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات شورا بر عهده شورا است.

فرستادن موضوع مرخصی به کمیته انطباق اشتباه بود

سید مسعود عسگریان با اشاره به اینکه نیازی به مکاتبه با فرمانداری در زمینه مطرح کردن مرخصی نبوده است، افزود: غیبت ایشان در نوبت دوم با اطلاع اعضای شورا بوده است و فرمانداری در موافقت یا مخالفت با موضوع، نمی توانسته جایگاهی داشته باشد و  اساسا از کمیته تطبیق  نباید نظرخواهی می شد.: 

 وی در ادامه با بیان اینکه ما اشتباه کردیم و هیچ ماده قانونی بر اعلان نظر کمیته تطبیق در این موضوع وجود ندارد، مطرح کرد: هر چند کمیته تطبیق مخالفت خود را اعلام کرده است اما  مرخصی آقای مولوی با اطلاع اعضای شورا بوده است و در  رتق و فتق امور شورا و شهر از فرآیند های اضافی بپرهیزیم.

عسگریان با  اشاره به ماده 16 مبنی بر اینکه  غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و در کمیسیون ها با اطلاع رئیس کمیسیون  امکان پذیر است، گفت: براساس قوانین، مرخصی ها نیاز به مصوبه ندارد  و نیازی به ارجاع به کمیته انطباق در جهت تایید و یا رد نداشته است.

ماده ۹۰ می گوید کلیه مصوبات باید به هیئت تطبیق برود

حمید بادامی نجات، عضو شورای شهر همدان ضمن اشاره به بخشی از صحبت های عسگریان، یادآور شد: ماده 90 که اسباب تشکیل هیئت تطبیق را به وجود آورده است می گوید: کلیه مصوبات باید به هیئت تطبیق برود. 

 در ادامه عسگریان عنوان کرد: در ماده 80 دو بخش مصوبه و نظارت تعریف شده است، در مقوله نظارت  34 بند  مطرح شده است که  این 34 بند نمی تواند مصوبه نام گیرد و مبحث مرخصی مطرح  نیز در دسته مصوبات جایگاهی را به خود اختصاص نداده است.

 نایب رئیس شورای شهر با تاکید و تصریح حمایت خود را از اینکه تمام تصمیمات  شورای شهر نیاز به مصوبه دارداعلام کرد.

عسگریان با درنگ و بیان اینکه مرخصی مولوی با اطلاع اعضای شورا بوده است، گفت: در مواردی که شورا به نظارت می پردازد و تصویب مطرح نیست، کمیته انطباق نمی تواند به مسئله ورود پیدا کند کماینکه  در بررسی مقوله مرخصی، بخش نامه هیئت وزیران وجود دارد و نیاز ی به هیئت انطباق نیست.

رضوان سلماسی تاکید کرد: مرخصی آقای مولوی مصوب و به هیئت تطبیق ارجاع شد و در حال حاضر نمی توان به عقب بازگشت و نیاز به مصوبه نداشتن را مطرح کرد.

نامه کمیته انطباق دوباره بررسی شود

به پیشنهاد علی رحیمی فر اظهار نظر دقیق کمیته انطباق  به جهت بررسی دوباره از سوی دبیر صحن شورا  قرائت می شود: 

نامه کمیته انطباق

"موضوع: غیبت ابراهیم مولوی، الف- نطریه هیئت محترم تطبیق در خصوص بند 1/2 صورتجلسه شماره 72 مورخه 97/10/23  شورای اسلامی شهر همدان در خصوص غیبت آقای ابراهیم مولوی موضوع نامه شماره 9535/310/11/6274 مورخ 1397/11/06فرمانداری شهرستان همدان: 

- بنا به منطوق ماده 94 قانون شوراها که حاکم و وارد بر ماده ۱۶ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر می باشد، آنچه که در متن قانون به صراحت قید شده است << غیبت غیر موجه عضو شورا >> است و چنانچه اکثریت، رای به غیر موجه بودن غیبت بدهند مراتب در اجرای مواد 92 و 93 قانون شوراها برای اتخاذ تصمیم قانونی لازم درباره سلب عضویت یا ادامه عضویت به هیات حل اختلاف ارجاع می شود، بنابراین مصوبه در وضعیت حاضر مغایر با مستند مرقوم می باشد.

به همین منظور با استناد به نظریه حقوقی و قانونی هیئت محترم تطبیق بشرح فوق، غیبت های آقای ابراهیم مولوی غیر موجه تشخیص و تصویب می گردد"

در ادامه حمید بادامی نجات با بیان اینکه اجماعی در تفسیر های اعضای شورا وجود ندارد و هر یک از اعضاء نظری در این خصوص دارند که تحقق آن را ترجیح می دهند، افزود: به جهت ایجاد شفافیت در تصمیم گیری رجحان و برتری را به استعلام از مرجعی بالادستی قرار دهیم و می توان از شورای عالی استانها، دفتر امور شهری و شوراهای وزارت کشور و فرمانداری و ... بهره برد

رحیمی فر ضمن اینکه موافقت خود را با استعلام اعلام کرد، گفت: مرخصی نیاز به نظر کمیته انطباق ندارد و بحث مرخصی را باید از غیبت متمایز کرد.

برای اینکه زمان را از دست ندهیم باید روند  را تسهیل کنیم

رضوان سلماسی با اشاره به اینکه غیبت و مرخصی از یکدیگر متمایزند و نباید مرخصی  به کمیته انطباق ارجاع داده می شد،اظهار داشت: بایستی این نکته را در نظر گرفت که کمیته انطباق ممکن است  در ساده ترین حالت موضوعات ارحاعی شورا را  رد کند پس بایستی در پی تسهیل روند موجود برآئیم و در این فرآیند نباید زمان را از دست داد.

وی با بیان اینکه این موضوع در شورا به نتیجه قطعی و پایانی نخواهد رسید و در این چالش تنها زمان از دست خواهد رفت، افزود: با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث، پیشنهادم بر این است که  با مرجعی مرتبط به جهت تسهیل پروسه شکل یافته، بحث به اشتراک گذاشته شود و اگر نیاز به مصوبه دوم وجود دارد، انجام شود، در غیر این صورت از مرجعی بالادستی استعلام کنیم.

سلماسی در ادامه از صراحتی که در جلسه گذشته مبنی بر مطرح کردن این موضوع که تصمیم گیری در شورا باید زمانی اتفاق بیفتد که پاسخ ارائه شده جامع باشد، یاد کرد.

رسیدگی به  تصمیماتی که مغایر با قانون بوده است، در صلاحیت هیئت انطباق است

مریم روان بخش با قرائت ماده 90 ،  رسیدگی به  تصمیماتی که مغایر با قانون بوده است را در صلاحیت هیئت انطباق تعریف کرد.

عسگریان در واکنش به قرائت ماده 90 گفت: موضوعی که مطرح شد و صلاحیتی که واگذار شد در زمینه مصوبات شورا است و گفتمان حاضر در باب مرخصی است که مصوبه محسوب نمی شود. 

رحیمی فر  نیز نیاز به مصوبه با موضوع مرخصی  را مردود اعلام کرد. 

بادامی نجات درادامه با اشاره به اینکه تفسیرهایی متفاوت را در تحلیل موضوع  شاهد بودیم، گفت:  چنانچه نیاز به ارجاع بخشی از اقدامات شورا به هیئت تطبیق نبوده است اما اتفاق افتاده است باید از مرجعی بالادستی استعلام کنیم تا پی به حکم موارد مشابه ببریم.

 زمانی که فرمانداری گفت این مرخصی امکان پذیر نیست، غیرموجه بودن مرخصی را باید بررسی می کردیم

نرگس نوراله زاده، عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه با استعلام  در تصمیم گیری های آینده  موافق است، گفت: هیئت انطباق مرخصی را رد کرده است اما از آنجایی که هیئت تطبیق در بازه زمانی که باید در خصوص موجه بودن و یا نبودن اظهار نظر می کرده است،  نظری  ارائه نشده پس مصوبه به قوت خود به جهت پیگیری برای شخص آقای مولوی وجود دارد.

نوراله زاده در ادامه یادآور شد: اولین جلسه ای که شورا باید در مورد غیرموجه بودن مرخصی آقای مولوی تصمیم می گرفت  به زمانی باز می گردد که فرمانداری غیرموجه بودن مرخصی را اعلام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان مصوبه  بدست آمده را مشروط و منوط به ارائه مدارک پزشکی از سوی آقای مولوی در بازگشتشان از سفر عنوان کرد.

اکبر کاووسی نیز تحویل مدارک درمانی ابراهیم مولوی را در تاریخی که هیئت انطباق رای به غیرموجه بودن مرخصی وی داده است، لازم و حیاتی خواند.

 در ادامه کامران گردان یادآور شد: ابراهیم مولوی در تاریخ 10/10 طی نامه ای و با  ارائه مدارک پزشکی و ضمیمه کردن 14 برگ مدارک پیوست، تقاضای بررسی و موجه بودن غیبت خود را مطرح می کند.

چرا باید در مورد مستندات پزشکی آقای مولوی رای گیری می کردیم؟

کاووسی با بیان اینکه شورا با مرخصی مولوی موافقت کرد اما کمیته انطباق نپذیرفت خطاب به گردان گفت: چرا باید در مورد مستندات ابراهیم مولوی رای گیری می کردیم؟

رئیس شورای شهر موافقت مرخصیِ منوط و مشروط به ارائه مدارک را به عنوان پاسخ مطرح می کند.

کاووسی در ادامه ارائه نکردن مدارک و مستندات درمانی توسط مولوی در تاریخ مشخص شده را دلیلی بر ضرورت تعیین تکلیف غیبتش در زمان معین عنوان کرد.

مریم روان بخش با بیان اینکه برای تعیین تکلیف غیبت نامبرده حضورش به جهت توضیح و ارائه مستندات الزامی بوده است، دلیلی بر  بررسی نکردن غیبت در آن بازه زمانی است.

مولوی در ادامه مطرح کرد: طبق قانون  چند روز از مصوبه صحن بگذرد  و کمیته انطباق اظهار نظر نکند قانونی می شود؟

رئیس شورا عدد 15 را در پاسخ به پرسسش مولوی یادآور می شود.

حمید بادامی نجات با بیان اختلاف هایی در تحلیل و بررسی موضوع، مانند: نباید موضوع مرخصی به کمیته انطباق ارجاع می شد، بعداز ارسال به کمیته انطباق  زمانی بیش از 15 روز صرف پاسخ شده است و اینکه رسیدگی آن در صلاحیت شورا نیست و ... گفت: با توجه به اهمیتی که موضوع دارد و توجه به اینکه در  آینده افکار عمومی در رای حاصل دچار تردید و تشکیک نشوند و از تفسیرهای مختلف نیز جلوگیری شود، پیشنهاد بنده بر استعلام است.

 نمی دانیم آقای مولوی حق حضور در شورا دارد یا خیر؟

کامران گردان با بیان اینکه مولوی تقاضای حضور خود در شورا را طی مکاتبه ای با شورا مطرح کرده است، گفت: نمی دانیم که آیا ایشان می توانند در شورا حضور داشته باشند یا که خیر؟ از آقای جعفری دفتر امور شهری و روستاها و آقای افشاری تقاضا کرده ایم  که  در  شرایط حاکم پاسخ شورا  را مبنی بر حضور آقای مولوی  بدهند  اما هیچ پاسخی تاکنون دریافت نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان افزود: تمرکز رای گیری بر ماده 94 است که غیبت در 6 جلسه متوالی صحن شورا را مورد بررسی قرار می دهد و در مورد ابراهیم مولوی این بررسی، بازه زمانی  8/15 تا 10/1  را شامل می شود. لازم به ذکر است شورا  5 سال اخیر را با هفته ای 2 جلسه سپری کرده است.

مولوی  تعداد جلسه بازه زمانی مشخص شده را  8 جلسه عنوان کرد.

با تمرکز بر غیبت ۶ جلسه متوالی به عنوان ابزار در جهت اخراج اعضاء استفاده نکنیم

رحیمی فر در ادامه اظهار داشت: اینکه از این موضوع  وماده 94 به عنوان ابزاری به جهت اخراج اعضاء استفاده کنیم، رفتار درستی نیست، شما بدعت می گذارید، در مورد 45 روز رای گیری خالی از اشکال است.

جواد گیاه شناس نیز تقاضای خود مبنی بر بررسی نامه های بنیاد شهید و ارائه مستند شورای عالی پزشکی را مطرح کرد. 

عسگریان هم با تکرار ماده 16 از آئین نامه داخلی موکدا یادآور شد: غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و در کمیسیون ها با اطلاع رئیس کمیسیون امکان پذیر است و تشخیص موجه بودن غیبت وتاخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا بر عهده اعضای حاضر و در جلسات کمیسیون ها با تصویب کمیسیون می باشد و رد هر صورت با اعلان رسمی رئیس شورا و  کمیسیون خواهد بود..

وی اطلاع اعضای شورا از مرخصی مولوی و صورت جلسه نشدن این موضوع را از جمله دلایلی برشمرد که نشان از موجه بودن غیبت دارد.

رئیس شورای شهر  به رای گذاری غیرموجه بودن غیبت را مطرح می کند و عسگریان هم نیاز به رای گذاری این موضوع را باتوجه به اینکه مرخصی با اطلاع اتفاق افتاده است منتفی می داند.

اما مریم روان بخش صرفا اطلاع را ملاک نمی داند و  موافقت مشروط را تداعی و به زبان می آورد. 

هیچ حزب و یا شورایِ اصلاح طلبی حق تصمیم گیری در مورد شورای شهر همدان را ندارد، همانگونه که موتلفه ندارد

در کش وقوس های داغ و پرشور که صحن شورا را تصاحب کرده بود، سید مسعود عسگریان  خطاب به جمعی از شورا به صورت حزبی و لیستی وارد شورا شده اند گفت: اگر در احزاب سیاسی به این رسیده اید که مولوی بیرون برود به ما هم بگوئید.

حمید بادامی نجات  در ادامه و در پاسخ، این موضوع را رد کرده و تاکید کرد: قطعا اینگونه نیست و سیاسی دانستن شورا، آسیب به همراه خواهد داشت.

رئیس شورا نیز تاکید کرد: هیچ حزب و یا شورایِ اصلاح طلبی حق تصمیم گیری در مورد شورای شهر همدان را ندارد، همانگونه که موتلفه ندارد.

مولوی  هم در این خصوص یادآور شد: بیانیه اول شورای هماهنگی اصلاح طلبان مورد تایید نبوده است و شورای هماهنگی در حال حاضر از هر دوی ما حمایت می کند و شاخص خود را هم تمکین به قانون دانسته است.

لازم به ذکر است که این جلسه  به جهت تمرکز و بررسی ماده 94 تشکیل شده بود اما نتیجه ای حاصل نشد  و و زمان با کشف ابهامات و تفسیرهایی متفاوت از یک مورد مشخص،  به تحلیل و بررسی در رمینه های مرتبط به موضوع صرف شد، ضمن اینکه تصمیم گیری  و حصول نتیجه  در مقوله مورد بحث به جلسه ای در هفته آینده با حضور فرماندار و نماینده استانداری موکول شد.