به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حالی به ماه پایانی سال حمایت از تولید و اشتغال نزدیک می شویم که بسیاری از برنامه های دولت از جمله اشتغال ۹۵۰ هزار نفری سال ۹۷ محقق نشده است و این مساله ناشی از عقیم ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی و تولیدی است که پس از اجرای تحریم ها علیه ایران راکد باقی ماندند. از طرف دیگر میزان درآمدهای دولت نیز در نتیجه کاهش صادرات نفت کاهش یافته و همه این عوامل در کنار مدیریت ضعیف در تخصیص منابع برای ایجاد اشتغال باعث شده بسیاری از اهداف محقق نشوند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه یکی از اهداف اقتصادی کشور این است که در زمان تحریم ها به سمت اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال حرکت کند، گفت: یک و نیم میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی تخصیص یافته که هنوز بخش قابل توجهی جذب نشده است که ناشی از این است، در این بخش تعریف درستی نشده، برای نمونه دامپروری جز این بخش های اشتغال‌زا به‌حساب نیامده است و اگر اعتبارات در این بخش تخصیص می یافت شاید الان در زمینه گوشت مشکل نداشتیم.

جواد حسینی کیا با بیان اینکه بانک ها در زمینه تسهیلات نیز حمایت درخوری از بخش تولید انجام نداده‌اند، افزود: در شرایط کنونی با وجود اینکه تحریم ها مشکلاتی را برای تولیدکننده ها به وجود آورده است و هزینه تأمین و تولید بالا رفته است، نرخ سود تسهیلات نیز بالاست، به گونه‌ ای که برخی از دریافت کننده های تسهیلات اعلام می کنند گاهی نرخ سود این تسهیلات به بالای ۳۵ درصد نیز می رسد و این موضوع در حالی که میزان بازدهی سرمایه در گردش بخش های مولد در کشور کمتر از ۲۰ درصد است، این روند مانع از ورود نقدینگی به بخش های تولیدی می شود.

بخش های مولد به عنوان مهم‌ترین عامل اشتغال‌زایی تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی از جمله فضای کسب‌وکار، تورم، تقاضا، سرمایه گذاری و ... است و هر چقدر اقتصاد راکد باشد و از طرف دیگر دولت نیز به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود باشد، سرمایه گذاری و تولید را در تحت تأثیر قرار می دهد و حتی برنامه های اشتغالی نیز عقیم خواهد گذاشت.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش های مولد زمانی افزایش می یابد که اطمینان از بازگشت سرمایه وجود داشته باشد، گفت: وقتی سرمایه گذار نسبت به وضعیت آینده اقتصاد اطمینان نداشته باشد و ریسک سرمایه گذاری بالا می رود، تمایلی به ورود به بخش های مولد نخواهد داشت و همین مسئله امروز در اقتصاد کشور رخ داده است. از سوی دیگر دولت نیز اقدامی برای تثبیت اقتصاد کشور انجام نمی دهد و همین روند نوسانی به فرار سرمایه ها به بازارهای سوداگری دامن می زند.

علی اکبر نیکو اقبال با اشاره به اینکه خود دولت نیز به افزایش نقدینگی در جامعه دامن می زند، افزود: زمانی که هزینه های عمومی دولت افزایش می یابد و در مقابل درآمدها ثابت می ماند در چنین شرایطی دولت به استقراض منابع مالی از بانک مرکزی دست می زند و حتی ممکن است اقدام به انتشار اوراق کند و از آنجایی که این منابع تامین نمی شود و به آینده موکول می شود در نهایت دولت منابع مورد نیاز را از طریق بانک مرکزی جبران می کند که عاملی برای افزایش تورم نیز خواهد بود، زیرا افزایش منابع بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه باعث افزایش تورم می شود.

او با بیان اینکه آینده صنعت و تولید به سیاست های آینده دولت وابسته است، تصریح کرد: با افزایش فشارهای بین المللی هزینه های تولید بالا می رود و سرمایه گذارانی که در حال اجرای پروژه های نیمه تمام هستند، هزینه اجرای پروژه ای آن ها بالا می رود. از طرف دیگر بانک ها سودهای بالایی را برای تسهیلات اخذ می کنند و همین مسئله روند سرمایه گذاری و تولید را با چالش مواجه می کند و در آینده رشد اقتصادی نیز افت خواهد کرد و این عدم تعادل بین میزان رشد اقتصادی و نقدینگی آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد می کند.

دولت روحانی در چند سال گذشته براساس قانون رفع موانع، کاهش بنگاه داری بانک ها را دنبال کرده است تا با افزایش سرمایه در گردش آن ها تسهیلات بیشتری به بخش تولید وارد شود و از این طریق بخش خصوصی نیز تقویت شود، اما این هدف‌گذاری تحت تأثیر شرایط اقتصادی و بی توجهی بانک ها به مصوبات ناتمام باقی مانده است و همچنان طبق روند گذشته، اقتصاد مولد نیز متأثر از جهت‌گیری بانک ها در پرداختن یا نپرداختن تسهیلات و نرخ بالای سود بانکی ناکارآمد است.

محسن حسینی کارشناس مالی با اشاره به اینکه با افزایش نوسان‌های اقتصادی روند تسهیلات دهی بانک ها نیز با چالش مواجه می شود، گفت: آنچه که از نظر بانک ها اهمیت دارد بازگشت تسهیلات است و اگر در پیش بینی کارشناسان پروژه ای سرمایه گذار از قدرت اتکای بالای برخوردار نباشد یا در آینده سود کافی نداشته باشد پرداخت تسهیلات به آن برای بانک ها چالش برانگیز خواهد بود، بنابراین در این روزها که در تحریم به سر می بریم این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی بانک ها دنبال می شود، زیرا اقتصاد کشور پرنوسان است.

او با بیان اینکه ضعف دولت برای پرداخت مطالبات بانکی روی پرداخت تسهیلات نیز اثر گذاشته است، افزود: در شرایطی که بسیاری از بانک ها بنگاه داری می کنند و امروز بسیاری از پروژه های آن ها با همان چالش های بخش مولد در گیر است و از طرف دیگر دولت نیز بدهی های خود به بانک ها را نمی پردازد، همه این عوامل روی سرمایه در گردش بانک ها تاثیر می گذارد، از این رو توان بانک ها برای پرداخت تسهیلات کاهش یافته است و تا زمانی که منابع دولت افزایش نیابد بسیاری از مشکلات ناشی از این چرخه حل نخواهد شد.

براساس این گزارش سیاست های اقتصادی و اشتغالی کشور تنها متاثر از تحریم ها نبوده و بخشی از آن در نتیجه ناکارآمدی مدیریت در تخصیص منابع و ضعف ساختاری در اقتصاد کشور محقق نشده است و دولت برای حل این مشکلات نه تنها باید مشکلات ساختاری را برطرف کند، باید در زمینه بنگاه داری بانک ها نیز تصمیم های جدی تری اتخاذ کند.